Friday, 18 April 2014 - 12:00am

أمس كان يوم الجامعة اللبنانية، جامعة الوطن التي تدخل عامها الـ63، تكبر من دون أن تشيخ، وتراكم السنوات من غير تعب، حاضنة آلاف الطلاب، وإن كانت تعاني مشكلات بعضها داخلي، بين أهلها، وبعضها خارجي، وحدها استقلاليتها المرجوّة تعتقها منها. حمل الاحتفال بيوم الجامعة في مجمّع الرئيس رفيق الحريري في الحدت، وسط حضور غصّت به قاعة المؤتمرات، عنواناً رئيساً: تفريغ المتعاقدين. هؤلاء حضروا مع يافطاتهم وأطلقوا بين الفينة والأخرى صرخات مناشدة ليبصر ملفهم النور. لم يُذكر اسم مسؤول سياسي إلا وأطلقوا له التصفيق حاراً، فكيف يهاجمون السياسيين تارة ورئيس الجامعة طوراً في اعتصاماتهم، محمّلين إياهم مسؤولية تأجيل تفريغهم أو استبعادهم من التفريغ، ويصفّقون لهم بشدة؟ وكان وفد من أمانة التربية في حزب الوطنيين الأحرار غادر الاحتفال قبل أن تبدأ الكلمات احتجاجاً على "شعارات ولافتات فئوية شخصية. وبدا واضحاً ان مشاركة الاساتذة المتفرغين كانت ضئيلة

مسيرة الجامعة عرضها وثائقي قصير سلّط الضوء على مختلف الكليات، كما كانت وقفة موسيقية مع الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية بقيادة الدكتور وليد مسلّم. وقدّم الاحتفال الدكتور جورج طراد.
توسّع رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين في استعراض إنجازات الجامعة منذ عامين ونصف إلى اليوم، ولم تخل كلمته من تمرير مواقف من هنا وهناك. فقال رداً على "الذين يطالبون بجامعات مستقلة في المناطق": "هؤلاء ضالون ومضللون حتى لو تستروا بالإنماء المتوازن". أما المطلب الذي يقض مضاجع حاضرين كثر، التفرغ، فتطرق إليه أيضاً: "قلنا مرات عدة إننا لن نتهاون في تطبيق التفرغ. وقد سقطت بعض العقود لأساتذة متفرغين بعد مخالفة قانون التفرغ. إن صلاحية إعداد ملف التفرغ للأساتذة الجدد هو من تخصص رئيس الجامعة ومجلسها، استناداً إلى رأي مجالس الوحدات وفق التسلسل الأكاديمي والإداري. فلماذا يعرض هذا الملف بالضغط والابتزاز على القاصي والداني للنظر فيه، وكأن الجامعة لم تفرّغ 687 أستاذاً في عام 2008؟ لا بل إن الجامعة أدخلت إلى ملاكها أكثر من 330 أستاذاً متفرغاً في عام 2010. لماذا لم يشترط المسؤولون في حينها استكمال مجلس الجامعة وفق الأصول أولاً قبل النظر في التفرغ؟ رئيس الجامعة اللبنانية مع تكوين مجلسها وفق الأصول، ولكن لا ربط بين هذه القضية الجوهرية والأساسية وبين التعاقد مع الأساتذة بالساعة أو بالتفرغ، وهذا عمل من صلاحية رئيس الجامعة ومجلسها. التعاقد حق دائم للجامعة، والتفرغ عملية سنوية تبعاً لحاجات الجامعة. وما محاولة إفشال مشروع التفرغ المطروح منذ عامين، وربطه بتكوين مجلس الجامعة إلا دلالة على اللامبالاة باستقلالية الجامعة ومصيرها. الجامعة أنجزت ملف العمداء منذ عامين، ورفعته إلى الحكومة التي لم تقرّه. والجامعة اليوم مستعدة لرفع هذا الملف مجدداً على قاعدة تطبيق القانون 66، وليس قانون المحسوبيات والوصايات على عميد من هنا وكلية من هناك. أما ملف التفرغ فإنه حاجة للجامعة قبل أن يكون حاجة للمرشحين للتفرغ بأشخاصهم. إذا كان المقصود تفريغ الجامعة فإننا نقول: على أكتافنا نهضت الجامعات الخاصة منذ 40 عاماً، فلماذا التنكّر للجامعة الوطنية؟.
"الخطأ المميت حصل عند تدخل السياسة في شؤون الجامعة اللبنانية" وفق ممثل الرؤساء الثلاثة وزير التربية الياس بوصعب الذي توقف عن إلقاء كلمته داعياً المتعاقدين الحاضرين إلى التعبير عن "مكنوناتهم". وبعدما سمع بعض مطالبهم، قال: "لا جامعة في العالم يعين مجلس الوزراء أساتذتها أو إدارييها. الجامعة وضعها اليوم غير سليم، ولكنها استطاعت، رغم التدخل السياسي المؤذي لها، أن تقف على رجليها بفضل الموجودين داخلها". ورفض فصل موضوع التفرغ عن موضوع مجلس الجامعة، قائلاً: "اخترت أن يتلازم هذان الموضوعان معاً في جلسة واحدة، وأخذت تطمينات من الرؤساء الثلاثة أنه يمكننا أن نسير في هذا الملف قبل أن ينتهي عهد الحكومة الحالية". اضاف: "الجامعة لا يمكن أن تزدهر وتستمر في غياب مجلس أصيل يرعى شؤونها وشجونها الأكاديمية والإدارية والبحثية والمالية والطالبية. كما أن أي جامعة لا يمكن أن تنجح وتتطور وتطمح إلى وضع نفسها بين المؤسسات الراقية علمياً من دون أساتذة متفرغين مستقرين حياتياً. لا جامعة في العالم المتفرغون فيها 20 في المئة والمتعاقدون 80 في المئة، إذ يجب أن تكون الأمور معكوسة".
وأعلن عمله "لتحييد الجامعة عن المناخات التي ساهمت في السابق بتأخير تفريغ أساتذتها وتعيين مجلسها وإعادة الصلاحيات إليها".

لبنان
ACGEN
النهار
تربية وتعليم