Wednesday, 16 April 2014 - 11:56am

وضع رئيس مجلس إدارة "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" الدكتور وسيم الوزان استقالته امس بتصرف وزير الصحة وائل ابو فاعور موضحاً لـ"النهار" أن استقالته "تساهم في فتح المجال أمام الآخرين لتولي المهمة وحل المسألة". فيما أشاد الوزير ابو فاعور بـ"نزاهة" الوزان منوهاً بالحلول التي طرحها لإنقاذ المستشفى، واصفاً إياها بـ"وجهة نظر صائبة في الكثير من الأمور".

أكد الوزان لـ"النهار" في موضوع الاستقالة، أن "التغيير مطروح ومطلوب، والخطوة التي اتخذتها نابعة من إيماني بأنها ضرورية لتسهيل سير الأمور نحو الحل ولفتح المجال أمام الآخرين لتولي المهمة وتطبيق خطة إنقاذية".
وأضاف "الموضوع بيد الحكومة ووزارة الصحة وعليهما بتّ إنشاء مجلس إدارة جديد". وعن موعد تعيين المجلس الجديد، قال: "لدى الحكومة وقت قليل للقيام بذلك، أظن أنه سيتم في وقت قريب، والمجلس القديم سوف ستمر في العمل الى حين إصدار التعيين الجديد".

"لا إهدار بل عجز وديون"
شدد الوزان على ان "ثمة توجها لدى الحكومة لمعالجة موضوع المستشفيات الحكومية، خصوصا بالنسبة الى مجالس الادارة التي مدد لها لست اعوام ونحن من بين هذه المجالس".
واضاف "ثمة مشكلات خاصة بنا كمستشفى، علما اننا من الاكبر في لبنان فهو مستشفى جامعي ومرجعي يستقبل المرضى من كل المناطق وحتى من خارج لبنان وليس من المحيط الجغرافي الضيق فحسب، كما انه اهم مستشفى في النظام الصحي الرسمي، فقد افتتح العام 2005 واصبح في العام 2010 اكبر مستشفى لناحية الخدمة وجودة الخدمة، غير ان تراكم العجز المالي والديون ادى الى تراجع دوره بدءا من العام 2010، وجاء تسليط الضوء على الموضوع من قبل الاعلام بأن هناك اهدارا وفسادا ليترك انطباعا سيئا لدى الناس".
واكمل موضحا: "تعرضنا لحملات كبيرة كانت كلها مبنية على الافتراءات والكذب، الاهداف منها كانت معروفة وعديدة، منها ما هو شخصي وسياسي ومالي وتنافسي، وثمة من قاموا بالطعن بالمستشفى منذ ان فتح ابوابه، ونجح بعضهم في الاساءة الى سمعته".
ولفت الى انه لا يسعى الى "احراج مجلس الوزراء بهدف دفعه الى تغيير مجلس الادارة، ولن اقول ان هذا المجلس هو سبب تراجع المستشفى بل هو من اوصله الى القمة، وللاسف كان شاهدا على تدهوره ايضا امام الازمات المالية التي اؤكد انها لم تتم بسبب الاهدار والسرقة. يمكن لمن يتهمنا مقارنة كلفة اليوم الاستشفائي لدينا ولدى مستشفى آخر بالتصنيف نفسه ليتأكد اذا كان هناك من اهدار نحن مسؤولون عنه". واضاف: "لن ارد على اتهامات عشوائية، فلن ادافع الا بالارقام وأضع كل المعطيات بتصرف لجنة من الخبراء، وسوف تكشف التحقيقات في النهاية عن الدليل والحقيقة. قدمت امس لأبو فاعور تقارير عديدة صادرة عن الهيئات الرقابية بدءا من العام 2006 وحتى العام 2012 بالاضافة الى تقارير دورية اخرى، والحمد الله "ما في علينا شيء". تشكّل الكلفة التشغيلية مؤشرا لأي مستشفى، وكلفتنا متدنية جدا وهذا خير دليل على اننا حريصون على المال العام وخفض الكلفة".
وحدد الوزان الصعوبات التي تواجه المستشفى بـ"المادية وهي تنبع من طبيعة العمل فيه، والمرضى الذين نقوم بخدمتهم والنظام الاستشفائي اللبناني، وفد تطرق أبو فاعور الى ذلك في مؤتمره الصحافي. بعض هذه المشكلات ينبع من أن المستشفى لم يتلق علاجاً جذرياً لمشكلاته المادية، بل حصل على مجموعة سلف يتوجب علينا اعادتها وبالتالي سجلت في العجز المالي للمستشفى. تمت معالجة جزء كبير من المرضى من خلال هذه السلف، كذلك تمَّ من خلالها تغطية حسومات على فواتير المرضى وقد عادت هذه الحسومات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الدولة". وأكد أن "تراجع دور المستشفى سببه تراكم الديون، وعدم الحصول على حقنا من الدولة بالمساهمات. عندما فتح المستشفى أبوابه بدأنا العمل شيئاً فشيئاً، واضطررنا مع "حرب تموز" الى فتح قسم الطوارىء لاستقبال الجرحى، ومنذ ذلك الحين بتنا مجبرون على استقبال كل المرضى، كون المستشفى يضم قسماً للطوارئ. وأدّى ذلك إلى زيادة العمل وزيادة الكلفة ما أدى الى ارتفاع الدين والتأخر في دفع الرواتب، ولم يعد في وسعنا اقفال قسم الطوارىء لانه يقدم خدمة للمواطنين، فكبرت الازمة".
أما عن الحل الواجب تطبيقه للحؤول دون اقفال المستشفى، فقال: "الحل يكمن في تطبيق الخطة التي يطرحها أبو فاعور، ونترك لمجلس الوزراء وضع خطة انقاذية وتطويرية للمستشفى. من المفترض ان تخفض الحسومات وان تتلقى المستشفى المساهمات، فالحل برأيي هو مادي بنسبة 95% واداري بنسبة 5%، وبالتالي يمكن لخطة مدروسة ان تحل الازمة. انها خدمة للشعب وعلى الدولة تعزيز هذه الخدمة، انه قطاع صحي يطاول جميع المواطنين ويجب دعمه بشكل جدي".

أبو فاعور
وقد بحث أبو فاعور مع الوزان في حضور المدير العام للوزارة وليد عمار، في اوضاع المستشفى أمس، فيما سيعرض اليوم خطته الانقاذية في مجلس الوزراء. وعقد بعد اللقاء مؤتمراً صحافياً وصف فيه وضع المستشفى "بالمأسوي لاسباب عديدة، منها ما يتعلق بتخلف الدولة عن الكثير من مسؤولياتها تجاه المستشفى، ومنها ما يتصل بمشكلات داخلية، اضافة الى الاوضاع السياسية المحيطة به". وأكد أن "الوضع لا يمكن أن يستمر في هذا الاستنزاف الدائم، بحيث تدفع الدولة كل فترة مبلغاً مالياً، يؤمن فقط استمرارية المستشفى الذي تتدنى نوعية الخدمات فيه كما تتراجع قدرته على استيعاب المرضى".
وقال: "ثمة اتجاه عام لدى وزارة الصحة الى تعيين مجالس ادارات جديدة في المستشفيات الحكومية". اما بالنسبة الى خطة الوزارة الانقاذية، فأوضح أن "هذه الخطة قدمت في كتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتمَّ تعميمها على الوزراء، وتتضمن سلسلة اقتراحات على المستويات الادارية والمالية والقضائية". واضاف: "الدولة لا تقوم بواجباتها المالية تجاه المستشفى، وثمة اقتراحات على مستوى مجلس الادارة والموظفين واستئجار الخدمات، واقتراحات على مستوى الدعم العام للمستشفى، ونأمل في ان يكون مجلس الوزراء مقداماً في اتخاذ الخطوات التي تساهم في انقاذ المستشفى من الازمة المتمادية الذي غرق فيها الاعوام طويلة".

لبنان
ACGEN
استشفاء
النهار