Tuesday, 15 April 2014 - 12:00am

عشية الاضراب العام الذي ستنفذه هيئة التنسيق النقابية اليوم والتظاهر في محيط مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد هيئته العامة لمناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، كثف موظفو الادارة العامة من نشاطاتهم وتحركاتهم في مختلف المناطق اللبنانية، مطالبين بادخال الدرجات في صلب الراتب، واعلنوا رفضهم لزيادة دوام العمل وتجزئة السلسلة. الى ذلك وجه الرؤساء العامون والرئيسات العامات للرهبانيات اللبنانية مذكرة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنواب شددوا فيها على ضرورة مواكبة السلسلة بإصلاحات في تصنيف الشهادات وإلغاء المفعول الرجعي.

وكان الموظفون في الادارة العامة في النبطية نفذوا اعتصاما رمزيا امام مبنى مصلحة المالية في النبطية احتجاجا على الاجحاف والغبن الذي تتضمنه بعض البنود المقترحة في سلسلة الرتب والرواتب. ورفع المعتصمون لافتات كتب على بعضها «نعم للاصلاح الحقيقي، لا لزيادة الدوام»، و«نعم لادخال الدرجات في صلب الراتب»، و«لا تسويف ولا تأجيل».

وتحدث مندوب رابطة الموظفين في الادارة العامة في النبطية مسلم عبيد عن مطالب المعتصمين ومنها: رفض زيادة الدوام حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر مما يسبب اهدارا للوظيفة العامة وتهديدا حقيقيا للوضع الاجتماعي للزميلات والزملاء، والمطالبة بادخال الدرجات الستة للاداريين في صلب الراتب مما يساعدنا على تقليص الفرق نوعا ما مع باقي القطاعات الوظيفية لا سيما التعليمية منها، اضافة الى رفض الترشيق وتخفيض الارقام واي تخفيض مع قيمة الدرجة للاداريين لانها اصلا لا تحتمل تخفيضاً».

وفي السياق نفسه، أوصى مجلس مندوبي رابطة موظفي الادارة العامة في الجنوب في اجتماع عقده أمس في سرايا صيدا الحكومي بـ«المشاركة في تحرك هيئة التنسيق النقابية لناحية الاضراب والاعتصام المركزي امام مجلس النواب بتاريخ 15/4/2014»، وأكدوا «ضرورة متابعة التحرك بكل الاشكال الممكنة بما فيها الاضراب المفتوح في حال عدم اقرار سلسلة عادلة ومنصفة لموظفي الادارة العامة.

وتوقف المجتمعون، بحسب بيان صادر عنهم، عند ما يثار من كلام عن طرح سلسلة امام الهيئة العامة لمجلس النواب مغايرة لما تم الاتفاق عليه سابقا، مما يفرغها من مضمونها، وأكدوا ضرورة إدراج الدرجات الست المقترحة للاداريين في صلب الراتب، ورفض بدعة المتممات، مع التذكير بأن الهوة بين الموظفين الاداريين وغيرهم من موظفي الاسلاك الاخرى ما زالت شاسعة، وان الدرجات الست المقترحة لا تمثل سوى جزء ضئيل من حقوقهم المشروعة. كما أكدوا رفض «تقسيط السلسلة وتجزئتها وخفض أرقامها وتأكيد حق الموظفين بالمفعول الرجعي اعتبارا من 1/7/2012، ورفض زيادة الدوام من دون أجر منصف وعادل».

وفي السياق نفسه أكدت الجمعية العمومية لرابطة موظفي الادارة العامة في محافظة الشمال بعد اجتماع أمس، انه «تم الاتفاق بالاجماع على اعلان رفع توصية الى الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة بتفويضها اتخاذ كامل الخطوات التصعيدية (اضرابات، اعتصامات) وذلك بهدف المحافظة على الحقوق المكتسبة للموظفين».

وعقدت رابطة موظفي الإدارة العامة مكتب وزارة المالية جمعية عمومية، اعلنت على اثره الموافقة على توصية هيئة التنسيق النقابية بالإضراب والاعتصام اليوم، استكمالا للتحرك الذي نفذته أمس في وزارة المالية من إعتصامات تحذيرية في جميع المباني في بيروت وفي مراكز المحافظات والأقضية رفضا للهوة الكبيرة مع باقي القطاعات وللبنود التخريبية والإجحاف الكبير اللاحق بموظفي الإدارة العامة ورفضا لأي تخفيض أو تقسيط لسلسلة الرتب والرواتب. واعلنت تمسكها بتوصية لجنة الإدارة والعدل النيابية التي صدرت بتاريخ 9/11/2011 التي طلبت من الحكومة إعداد سلاسل جديدة لتحقيق المساواة بين مختلف السلاسل والتي اعتبرت الدرجات التي أعطيت لبعض القطاعات وحرم منها موظفي الإدارة العامة «خروق واستثناءات» وليس حقوقا مكتسبة.

وأصدرت لجنة المتابعة لموظفي واجراء الجامعة اللبنانية بيانا دعت فيه الاجراء والموظفين والمتقاعدين في الجامعة اللبنانية الى المشاركة في تظاهرة هيئة التنسيق اليوم أمام ساحة رياض الصلح.

المتعاقدون الثانويون

دعا رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزة منصور في بيان أمس جميع الاساتذة المتعاقدين في ثانويات لبنان كافة الى «المشاركة في أوسع تحرك نقابي استنكارا للأفكار والتشريعات المميتة التي تمخضت عن جهابذة التشريع الذين كنا نعتقد انهم ابناء هذا الوطن ولا يشرعون الا لرقيه ومصلحة وخير ابنائه، وإذا بهم فجأة يظهرون وجوههم الحقيقية الحاقدة على المعلمين والمتعاقدين فيعلقون وبجرة قلم التوظيف في الادارات العامة ومن ضمنها وزارة التربية، ثم يوصون بإيجاد صيغة جديدة للتوظيف في القطاع التعليمي أي اشتراط حصول المتباري على شهادة ماستر، طبعا لا يذكرون اي زيادة على حق المتعاقد في تعديل ورفع اجر ساعته». وقال البيان «رفضا لهذه المجزرة المؤامرة بحق المتعاقدين، ندعو المتعاقدين الى النزول بعد غد الى وزارة التربية والإعتصام على ابوابها ومداخلها وطرقاتها، ثم الذهاب بمسيرة صامتة الى قصر عين التينة لتسليم الرئيس نبيه بري رسالة استنكار للتشريع المذبحي الذي امات مستقبلنا وافقر عيالنا ومنع رزقنا والذي نعتقد بان دولته لم يقبل ولن يقبل بذلك».

«الرهبانيات »

وعقد الرؤساء العامون والرئيسات العامات للرهبانيات اللبنانية اجتماعا طارئا واستثنائيا الأحد الماضي برئاسة المطران كميل زيدان رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية، في كرسي أبرشية أنطلياس، لمتابعة تطورات سلسلة الرتب والرواتب وانعكاسها على الأسرة التربوية بكاملها، وجهوا بعده مذكرة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنواب.

وقال بيان صادر عن الاجتماع «أن مشروع هذه السلسلة سيؤدي، في حال إقراره في صيغته الأولى، إلى تعثر مدارس وإقفال مدارس أخرى، وإلى تشريد معلمين ومعلمات، بسبب حتمية تراجع عدد التلاميذ في المدارس الخاصة، نتيجة لعدم قدرة الأهل على تسديد أقساط أولادهم، وبالتالي تأمين رواتب الهيئة التعليمية، إلا إذا ساهمت الدولة في دعم التعليم الخاص».

وتضمنت المذكرة عدداً من المطالب منها:

مواكبة السلسلة بإصلاحات في تصنيف الشهادات ودمج الدرجات الإستثنائية بالأساس.

إلغاء المفعول الرجعي والتقيد بالأسس التي حددها القانون 515/96، وبرأي مجلس شورى الدولة بعدم قانونية المفعول الرجعي.

إضافة بند في موازنة الدولة يؤمن الموارد للمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص أسوة بزملائهم في القطاع العام.

العودة الى قانون مجانية التعليم ومشروع البطاقة التربوية.

ربط المساهمة في المدارس المجانية بسلسلة الرتب والرواتب وليس بالحد الأدنى للأجور».

من جهة ثانية، حذر تجار ومستوردو المشروبات الروحية من «تمويل السلسلة عبر زيادة الرسوم عليهم».

WEEP
اجتماعيات
المستقبل
تربية وتعليم