Wednesday, 30 April 2014 - 12:00am

تواصل اللجنة النيابية المختصة بإعداد تقرير شامل الى البرلمان حول سلسلة الرتب والرواتب اجتماعاتها في محاولة للتوصل الى تسوية توازي بين النفقات المترتبة على إقرارها وبين الواردات المالية لتمويلها من دون ان تنعكس سلباً على الوضعين الاقتصادي والمالي وتهديد الاستقرار المالي العام في ظل الركود الاقتصادي الذي يمر به لبنان.
وتؤكد مصادر نيابية بارزة لـ «الحياة» ان لبنان يستطيع ان يتحمل كلفة إقرار سلسلة الرتب شرط أن تبقى نفقاتها تحت سقف ألفي بليون ليرة ومن ضمنها الكلفة المالية المترتبة على غلاء المعيشة للموظفين العاملين في القطاع العام وأن أي زيادة يمكن ان تتجاوز هذا السقف ستؤدي الى تراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية إضافة الى انها ستزيد من نسبة التضخم الذي سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي. وتنقل المصادر عينها عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مداخلته مساء أول من أمس أمام أعضاء اللجنة النيابية قوله ان أي نقطة إضافية يتسبب بها التضخم ستؤدي الى خفض النمو الاقتصادي نقطة جديدة.
كما تنقل عنه ان لبنان في مقدوره استيعاب الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على إقرار سلسلة الرتب شرط أن تبقى تحت سقف ألفي بليون ليرة وألا تزيد في أحسن الأحوال عن ألف و 850 بليون ليرة وإلا ستكون لها انعكاسات سلبية من أبرزها زيادة الفوائد وتراجع النمو وارتفاع نسبة التضخم.
ويرى سلامة ان التعاون بين جمعية المصارف والمصرف المركزي يتيح استيعاب تأثير إقرار سلسلة الرتب على مجمل الوضعين الاقتصادي والمالي وإلا فإن زيادة العجز ستفتح الباب أمام ارتفاع خدمة الدين العام.
وتقول المصادر النيابية ان اللجنة المختصة أوشكت على الانتهاء من إعداد تقريرها النهائي وأن الأرقام النهائية لكلفة إقرار سلسلة الرتب تتوقف على الجداول النهائية لرواتب الموظفين في القطاع العام والتي أعدتها مديرية الصرفيات في وزارة المال ممثلة بعليا عباس.
وتكشف ان الواردات المالية التي يمكن تأمينها لتغطية نفقات السلسلة ما زالت في حدود ألف ومئة بليون ليرة من دون الرقم الإجمالي للعائدات المالية الناجمة عن زيادة رسوم الجمارك على بعض السلع وأيضاً زيادة الضريبة على القيمة المضافة، مع ان تأمين هذا المبلغ لن يتحقق بالكامل لهذا العام.
وأكدت ان موضوع رسوم الجمارك كان حاضراً بامتياز في اجتماعات اللجنة، وقالت ان القول بتهريب البضائع سواء في مرفأ بيروت أم في مطار رفيق الحريري الدولي أم عبر الحدود الدولية التي تربط لبنان بسورية ليس دقيقاً. ورأت ان المشكلة تكمن في التهرب المنظم من دفع رسوم الجمارك المترتبة على حركة الاستيراد من الخارج الى لبنان.
وتوضح المصادر النيابية ان المشكلة تكمن أولاً وأخيراً في عدم الدقة في كشف البضائع لتحديد الحجم الجمركي المترتب على إدخالها الى السوق اللبنانية، وقالت ان الاستنسابية ما زالت هي المسيطرة على آلية الكشف على البضائع...
وتعطي مجموعة من الأمثلة على الحالات التي تتيح للمستورد التهرب من دفع الرسوم الجمركية المتوجبة على البضائع المستوردة، ومنها انعدام الدقة في الكشف على المستوعبات وهذا ما يحرم الخزينة سنوياً مبلغاً من المال يتراوح بين نصف بليون دولار وبليون دولار. وذلك بسبب عدم الدقة في إعداد البيانات الجمركية المتعلقة بنوع البضائع المستوردة وهذا ما يحصل من حين الى آخر لدى الكشف على مستوعب يحتوي على أجهزة خليوية، اذ تتحول محتوياته الى نوع آخر من البضائع، ما يتيح لبعض المستوردين المحظوظين التهرب من دفع الرسوم الجمركية المفروضة على استيرادها.
وتضيف ان محتويات المستوعب من الأجهزة الخليوية سرعان ما تتحول الى «قداحات» تتيح لمستوردها التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليه وقالت ان الرشى باتت تشجع على تزوير البيانات الجمركية. ناهيك باعتماد الاستنسابية في الكشف على البضائع، كما تقول هذه المصادر ومنها ان بعض من يتولى الكشف عليها «يتناغم» مع المستورد لجهة ان الخيار في الكشف يقع على «كشاف» يمون عليه المستورد ويبصم على بياض على البيان الجمركي على رغم انه لا يتطابق في مضمونه مع محتويات المستوعبات.
وتعتقد المصادر بأن وضع حد للتهرب من دفع الرسوم الجمركية يستدعي اعادة النظر في الآلية المعتمدة للكشف على البضائع المستوردة وصولاً الى الكشف عليها في ساحة مكشوفة للتدقيق في ما إذا كان البيان الجمركي للبضائع يتطابق مع مخزون المستوعبات.
وترى ضرورة الإسراع في تحقيق الإصلاح الإداري والمالي خصوصاً في وزارة التربية الوطنية في ضوء التضخم في أعداد المعلمين المتعاقدين الذي يبلغ للآن حدود 23 ألفاً و500 متعاقد والحبل على الجرار. وتؤكد ان لا بد من تقويم الجدوى من التعاقد على أساس تقدير حاجة ملاك التعليم الرسمي للمتعاقدين بدلاً من اعتماد العشوائية في التعاقد التي أدت الى فائض في عددهم فيما الغالبية من المعلمين في الملاك لا يدرّسون أكثر من 10 ساعات أسبوعياً.
وتضيف ان اللجنة النيابية ليست ضد التعاقد، لكنها تقترح ضبطه. وتؤكد ان زيادة ساعات العمل للموظفين في القطاع العام مطروحة بإلحاح، لكن لم تتوصل اللجنة الى قرار في شأنها اضافة الى انها لم تحسم موقفها من دفع مستحقات السلسلة مجزأة أو بالتقسيط ريثما تطلع على الجداول الخاصة بالموظفين وكلفة رواتبهم.

لبنان
ACGEN
WEEP
اجتماعيات
الحياة
حقوق