Wednesday, 30 April 2014 - 12:00am
عقد ظهر امس في المجلس النيابي لقاء جمع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ووفدا من صندوق النقد الدولي ضم: مديرة البعثة الى لبنان في صندوق النقد الدولي اناليزا فيديلينيو، سعد الشحارني وماريوزي جارموزك، وفرانسيسكو بارودي من صندوق النقد الدولي، ونجلا نخلة من صندوق النقد الدولي- مكتب بيروت.
بعد اللقاء، قال كنعان: «إجتمعت اليوم مع وفد من صندوق النقد الدولي وبحثت معه الموقف المالي الدولي ونظرته الى لبنان في ظل الوضع المالي والإقتصادي، وتحت وقع المظاهرات والمطالبات الإجتماعية والحركة التي نشهدها وما وصل اليه موضوع سلسلة الرتب والرواتب. وكان من المهم جدا أن نتوقف عن كثب لمعرفة الموقف المالي الدولي ونظرته الى لبنان، وكذلك الأمر نظرتنا نحن لهم. وإذا اردنا تلخيص هذا الإجتماع وهذاالموقف نستطيع أن نقول التالي: هناك ثلاث نقاط أساسية في هذا المجال:
النقطة الأولى: هي النظرة الشاملة للمشاكل المالية في لبنان، لا أن تكون نظرة مجتزأة ولا أن تكون نظرة رواتب فحسب ولا نظرة زيادات من هنا أو زيادات من هناك، أي ان يكون هناك رؤية اقتصادية- مالية تعود بلبنان الى موازناته وتعيده الى حساباته المالية السنوية وتعيده الى السياسة الضريبية الجديدة وهذا لا يعني ان الموقف الدولي من هذه النقطة أو تلك، وأتحدث بكل صراحة، ليس موقفا سلبيا بالمطلق".
أضاف كنعان: «إذن، لبنان والمجلس النيابي والحكومة اللبنانية بحاجة الى النظر بكثير من الجدية الى وضع الإصلاح الإداري في لبنان، وليس بمعنى زيادات ساعات العمل فحسب ولا المسألة تتعلق بالمعلمين أو العسكريين والأمنيين ولا بالقطاع العام، إنما مسألة مالية الدولة العامة. والمفروض أن نعرف انه منذ 23 عاما حتى اليوم ليس لدينا موازنات سليمة، والمفروض العودة الى العمل بموازنات سليمة والى حسابات مالية سليمة. ويجب أن نفعل أجهزة الرقابة، وأن نضع سياسة ضريبية جديدة، وأن نزيد إمكانياتنا، وهذا الأمر يحتاج الايضا الى استقرار سياسي والى تداول السلطة بمعنى إجراء انتخابات. ولا يمكننا أن نعطي المجتمع الدولي إشارة إيجابية إذا كنا نمدد لمؤسساتنا المترهلة وإذا كنا نمدد للادارة اللبنانية التي أصبحت تشكو من شغور فاق السبعين في المئة. ونمدد للمجلس النيابي وقد يصل الفراغ الى رئاسة الجمهورية».
أضاف: «من هنا فإن الإنتخابات، وتداول السلطة هي الشرط الثاني للإنتظام العام، والشرط الثالث هو انه في هذا الوقت الضائع يفترض ان تكون فيه الرؤية واضحة ويفترض أن تكون كذلك منذ سنوات وليس من اليوم، ونحن بذلنا الجهد الكبير حتى نتوصل الى رؤية إصلاحية مالية سليمة، ولكن الحكومة لم تلتزم بها حتى هذه الساعة. ولكن في هذاالوقت، اقصى ما يمكن أن نفعله هو ان نصارح الناس وأن نضع رؤية كخارطة طريق للخروج من هذا الواقع الذي نتخبط به، وأن نعطي أملا جديا وحقيقيا، وبقرارات جدية تحارب الفساد، وتعيدنا الى الموازنات والى الحسابات المالية الشفافة، ونعطي انطباعا وإشارة جدية لجميع الناس بأن لبنان قادر وليس عاجزا بأن يقوم بكل الإجراءات المطلوبة منه على كل المستويات الإقتصادية والمالية».
وختم كنعان: «أحببت أن أضع الرأي العام في هذه الصورة خصوصا ان هناك كلاما كثيرا عن موقف المجتمع الدولي وصــندوق النـــقد الدولي وغيرهم من المؤسسات الدولية المالية المرموقة، ولكن لا نرى ان هناك موقفا واضحا كهذه المؤسسات، ورؤيتها قلقة الى حد ما في الموضوع العام وهي تتــطلع الى معالجة وإجراءات جدية وتشجع على التواصل مع النـــاس، وبالتالي وضع السيــاسة الإصلاحية التي تصل الى إعطاء الحقوق بعد الأخذ في الإعتبار الإمكانات والإصلاحات الجدية».
ACGEN
اجتماعيات
الديار
تربية وتعليم