Monday, 28 April 2014 - 1:37pm

فيما تعكف اللجنة النيابية - الوزارية التي كلفها مجلس النواب اعادة درس سلسلة الرتب والرواتب على انجاز هذا الملف قبل نهاية الشهر الجاري، يبدو أنها أصبحت على قاب قوسين من انهاء مهمتها على رغم أنها لم تبحث حتى الآن في مسائل جوهرية تتعلق بزيادة نسب الـ TVA، وفق ما أكد عضو اللجنة النائب غازي يوسف لـ ”النهار”. علماً أن مصادر نيابية أكدت ان اللجنة اعتمدت التقسيط لثلاث سنوات مع إلغاء المفعول الرجعي.

المهم أن اللجنة درست بعض المداخيل التي يمكن تحقيقها مع حذفها بعض الضرائب التي اعتبرتها غير مجدية، واضافت بنوداً إصلاحية عدة وطوّرتها، على ان يكون التقرير الذي سيصدر عنها مفصلاً حيال حقوق الموظفين وموارد السلسلة وتغطية هذه الموارد.
وعلى رغم أن يوسف يتكتم نوعاً ما حول النتائج التي توصلت اليها اللجنة في إعادة درسها للسلسلة، الا انه أصبح مؤكداً أن اللجنة اعادت النظر في الإيرادات المحققة، لكي تكون كل الواردات حقيقية وليست وهمية، إذ أكد يوسف انه ”سيتم ترشيق السلسلة معتمدة بذلك على المنطق والقانون”.
ووفق يوسف، فإن اللجنة ”لا تتواصل مع أحد حتى لا يقال إننا نمارس ضغوطاً على اي كان، من دون أن يخفي أن اللجنة تتواصل مع الدوائر الرسمية وخصوصاً مجلس الخدمة المدنية لاستقساء بعض المعلومات حول عدد الموظفين وغيرها من الامور التي قد تفيد عملنا”.
وفيما تعددت الارقام عن تقديرات كلفة السلسلة، أكد يوسف ”أنها لن تكون كلفتها 2006 مليار ليرة ولا 2950 ملياراً بل ستكون قريبة من الارقام التي توصل اليها مشروع الحكومة الاساسي، أي الى 1669 مليار ليرة”.
والمعلوم ان اللجنة تضم النواب جمال الجرّاح، الان عون، جورج عدوان، ابرهيم كنعان، غازي يوسف، هنري حلو وسامر سعادة، كذلك تضم وزير المال علي حسن خليل، ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج، وحاكم مصرف لبنان ورئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ عويدات، إلاَّ أن اللافت أن النائب كنعان اعتذر عن حضور الجلسات لأنه وفق ما قال لـ”النهار” ادى قسطه للعلى في ما يتعلق بهذه السلسلة، إذ كان لي مسار طويل وشاق في اللجنة الفرعية التي ترأستها الى اللجان الفرعية التي كنت مقرراً فيها. ولكنه رغم كل ذلك، أكد أنه يضع نفسه بتصرف اللجنة في حال ارادت اي ايضاحات أو معلومات يمكن أن افيدهم بها.

أرقام السلسلة بعد تقسيطها 4 سنوات؟
تبلغ الكلفة الاجمالية النهائية للسلسلة وفق ما اقرتها اللجان النيابية المشتركة 2440 مليار ليرة مقسطة على 3 سنوات وهي موزعة بين زيادة غلاء المعيشة 850 مليار ليرة، وتعديلات سلاسل الرتب والرواتب 1550 مليار ليرة.
وفي الوقت الذي لم تتطرق فيه اللجنة النيابية – الوزارية بعد الى مدة تقسيط السلسلة، اقترح الخبير الاقتصادي غازي وزني تقسيط ”تعديلات سلاسل الرتب والرواتب” البالغة 1550 مليار ليرة لاربع سنوات اي بقيمة 388 مليار ليرة سنوياً، من دون تقسيط زيادة غلاء المعيشــة، البالـغ 850 مليار ليرة، وذلك لأن موظفي القطاع العام بدأوا يقبضون هذه الزيادة منذ بداية شباط 2012. ويؤكد وزني أهمية التقسيط لأسباب عدة منها ”حماية القدرة الشرائية عند المواطنين ومكتسبات موظفي القطاع العام، وحماية الاستقرار النقدي والمالي، وتجنّب تدهور وانهيار المالية العامة وتنامي الدين العام، وتجنّب خفض التصنيف الائتماني السيادي وتبعاتها السلبية على القطاع المصرفي وعلى معدلات الفوائد”.
واذا اخذنا في الاعتبار الأرقام التي وضعتها اللجان النيابية المشتركة للسلسلة مع تقسيط على 4 سنوات، فإنها وفق وزني تصبح كلفتها تصاعدية ومقبولة اجتماعياً ومعيشياً واقتصادياً وماليا، ويصبح تأمين مواردها متوافرة وواقعية وسهلة من دون إرهاق الخزينة العامة. وتصبح كالآتي:
كلفة السلسلة في السنة الاولى: 850 + 388 = 1238 مليار ليرة.
كلفة السلسلة في السنة الثانية: 1238 + 388= 1626 مليار ليرة.
كلفة السلسلة في السنة الثالثة: 1626 + 388 = 2014 مليار ليرة.
كلفة السلسة في السنة الرابعة: 2014 + 388 = 2402 مليار ليرة.
وبرأي وزني، فإن التقسيط يوفر للحكومة إمكانات تأمين إيرادات اضافية في المرحلة المقبلة من خلال الرهان على تحسن الاوضاع السياسية والامنية الداخلية والاقليمية، وتحسن النمو الاقتصادي، وضبط الإهدار في باب الانفاق العام والمؤسسات العامة (إصلاح الكهرباء، ”سوكلين”...) وتحسين الجباية ومنع التهرب الضريبي (الدوائر العقارية – TVA – ضريبة الدخل على الارباح – المكتومين ...)، مع الاشارة الى ان الحكومة تدفع زيادة غلاء المعيشة شهريا لموظفي القطاع العام نحو ( 71 مليار ليرة) منذ شباط 2012 .
اللجنة ستستكمل اجتماعاتها اليوم وغداً الثلثاء، على أن يتم إنجاز المشروع بصيغته النهائية في الاول من أيار ليطرح الملف مجدداً على الهيئة العامة لمجلس النواب، إلاّ أنه من غير المتوقع أن تقر نظراً الى غياب النائب كنعان، وكذلك وزير المال علي حسن خليل عن اجتماعاتها. ومع وجود رأيين في مجلس النواب الأول مع اقرارها والثاني مع تأجيلها الى ما بعد الانتخابات النيابية، تكون السلسلة انتقلت من ملف مالي بحت الى ملف اقتصادي مالي سياسي ينتظر أن يأخذ نصيبه من الخلافات القائمة في البلاد.

لبنان
WEEP
اجتماعيات
اقتصاد
النهار
حقوق