Wednesday, 16 April 2014 - 12:00am

عبثاً حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يسير بمشروعي السلسلة في الجلسة الاشتراعية أمس في مجلس النواب بالرغم من معرفته، سلفاً، بالجو الذي حرك غالبية الكتل النيابية في اتجاه تشكيل لجنة خاصة تعيد درس الفجوات في المشروعين، بتأييد 65 نائباً ومعارضة 27 وامتناع واحد.

وعندما لم يتمكن من الدفع بهما قدماً صوب الإقرار، فرض التصويت على تشكيل تلك اللجنة التي تشكلت من الكتل النيابية كلها ما عدا كتلته وكتلة «الوفاء للمقاومة». فيكون، ظهر، أمام النقابات التي أعطاها أكثر من تعهد ورسم لها أكثر من موعد لتمرير مطالبها، بمظهر من قام بواجبه الى أبعد الحدود، الى درجة تبيان أنه عارض معارضة بقية المجلس على الأرقام الواردة في تلك السلسلة. فكان البريء من دم صدّيقي السلسلة، في وقت خضعت بقية الكتل النيابية لواقع عدم تحمل الخزينة السير بلبنان نحو الهاوية المالية والاقتصادية، وان تصويتاً.

وراح بري بعيداً جداً في الاستفادة من تلك اللحظة حين أصر على أن يسجل في محضر الجلسة، باسمه، العبارة الآتية: «أنا ضد تشكيل لجنة لبحث السلسلة، وأنا مع إقرارها، وأتمنى أن لا يكون هذا اليوم يوماً ظالماً في تاريخ المجلس النيابي».

إلا ان اللافت كان التقارب في موقفي «تكتل الاصلاح والتغيير» وتيار «المستقبل» الى ابعد الحدود من خلال التنسيق على توليفة اللجنة في جلسة جمعت، عشية الجلسة، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، على ما قيل لـ«المستقبل»، الى نواب تيار «المستقبل»، ما أثار حفيظة النائب علي عمار الذي تحدث عن «غرف الليل التي ستمحو ما ينبئ عنه هذا النهار».

وعن هذا الاتفاق الذي احرج النائب ابراهيم كنعان امام الاسلاك العسكرية، يقول نواب انه لم يفاجئهم لارتباطه بامرين: الاول هو معلومات لوزير التربية الياس بو صعب عن خشية المدارس الخاصة والهيئات الاقتصادية مما تعتبر انه «انعكاس سلبي» للسلسلة في الاقتصاد ولا سيما ان اللجان النيابية المشتركة عملت تحت الضغوط القوية مما يكاد ان يؤدي الى اقرار ارقام ستؤدي حكماً الى خراب البلاد، وثانيها انه ليس وارداً عند «التكتل» ان يناكف تيار «المستقبل» ولا ان يزعله، ولبنان على ابواب الاستحقاق الرئاسي.

اما عن السبب المقنع لتشكيل هذه اللجنة من النواب آلان عون، وجورج عدوان، وابراهيم كنعان، وغازي يوسف، وجمال الجراح، وهنري حلو وسامر سعادة، والتي اعطيت 15 يوما لتأتي بالنتيجة المتوخاة، فيقول نواب لـ«المستقبل» انه بسبب «عدم تأكد المعنيين من ارقام الواردات. وحتى وزير المال علي حسن خليل، عندما يسأل عن رأيه، كان يفصل صفته الوزارية عن النيابية، ويجيب بما لديه من ارقام وجداول فقط».

فهل من اجل هذه التوليفات كلها لم توافق الهيئة العامة على جعل الجلسة سرية بناء على اقتراح للنائب انطوان زهرا وبعدما تعهدت الكتل النيابية، في الاجتماع الاخيرة للجان النيابية المشتركة الجمعة الماضي، بان يطرح هذا الاقتراح وان يضم في تقريرها ايضاً؟

الأكيد ان مثل هذا التوافق حصل بين الكتل النيابية بدليل ما عبر عنه النائب علي فياض في مداخلته عندما جاهر بانه كان «ميالاً الى هذا الرأي انما تراجعت عنه سريعاً تحت اعتبار حق الرأي العام في الوصول الى المعلومات».

أما سبب طرح السرية اساساً فيعود الى اعتبار ان اللجان النيابية كانت تعمل باستعجال تحت عامل الضغط ولا بد تالياً من عدم انزلاق النواب صوب المزايدة التي ظهرت عملياً في الجلسة، من هنا وهناك لمنح المتظاهرين ما ليس في المقدور منحهم اياه. وهذا ما دفع النائب احمد فتفت، غير مرة، في صباح الجلسة ومسائها، بمطالبة بري بنشر محاضر اللجان النيابية المشتركة حتى «يسمع الجميع ما قاله وزير المال وحاكم مصرف لبنان (رياض سلامه) وكل النواب بكلام فيه مسؤولية كبيرة».

أخذت المناقشات الصباحية للنواب الجلسة صوب الانقسام بين نواب بروليتاريين وآخرين رأسماليين، مما دفع بري الى تصويب المسار: «انا مع الاقتصاد الحر»، قال للمزايدين. فألبس نواب «حزب الله» المناقشة حلة طبقية على علاقة بالوسط التجاري او ما سماه عمار، ساخرا، بالـ«داون تاون» (Down Town)، مما استدعى طلباً من النائب مروان حمادة ان «لا تستثأر عندنا أحقاد قديمة»، لا سيما بعدما صار المشهد وكأنه «غوست تاون» (Ghost Town) «نتيجة مجموعة أمور سياسية وأمنية وعلاقات مع الدول العربية».

هنا وقائع الجلسة:

افتتحت الجلسة الصباحية عند الساعة 10:50 وتلي اسم النائب يوسف خليل المتغيب بعذر.

فاضل: أخطاء السلسلة

وفي الأوراق الواردة، أعطيت الكلمة الأولى للنائب روبير فاضل مشيراً الى «أننا أخطأنا مع القطاعين العام والخاص واللبنانيين عموماً في الفروقات والأسوأ بالوعود التي قطعت والتأخير والمزايدات. وأخطأنا مع القطاع الخاص بتحميله عبء السلسلة». ودعا الى «تعميم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكلنا مع التعاضد الاجتماعي وضرورة مشاركة القطاع الخاص». وسأل «هل يجوز أن تزداد الضريبة في بعض القطاع الانتاجية؟»، مضيفاً أن هناك «أخطاء» في السلسلة، وفي إدارة هذا الملف والوعود والمزايدات «وبإصلاح غير جدي وغير كافٍ نتج عن الاجتماع الأخير للجان النيابية المشتركة».

فضل الله: عينوا لجنة تحقيق

وتلاه النائب حسن فضل الله معزياً بالصحافيين شهداء «المنار» في منطقة معلولا السورية. وقال: «فتحنا الباب أمام بعض الخطوات الإصلاحية لوضع اليد على الجرح»، رافضاً الدخول «في طبيعة النظام الاقتصادي وفي ما تراكم على مدى السنوات والعقود الماضية مما أدى الى خلل بنيوي وخلل بين الشعب البناني. وقلة الموارد لديه». وكرر: «لن أدخل اليوم في الأزمات التي أنشأت زعامات، ولنتوجه الى الموضوع الاقتصادي وتحديداً الى الفساد والإهدار». ونقل عن إحدى الصحف العربية خبراً عن واقع الإدارة في لبنان قبل الاستقلال وبعده: «لنشكل لجنة برلمانية تعمل بدءاً من الجمارك. ندعو الى ان يكون هذا التحقيق شفافاً وواضحاً ويعلن على الملأ جماعات وطوائف لأننا نعتبر ان السرقة والاختلاس ليس لها دين. لنعين هذه اللجنة وتباشر بالتحقيق من الجمارك. نسمع خطابات وكلاماً بلا فعل. واقترح رفع السرية المصرفية في كل من يعمل في الشأن العام، موظفين أو وزراء أو نواباً».

غانم: التظاهر في العقوبات

وتساءل النائب روبير غانم عن الضغوط «المترافقة مع تهديدات ووعود حتى وصلنا الى وقت نشرع فيه من غير حرية. إن منطق الدولة هو أن تؤخذ بالاعتبار مصلحة الموظفين والمواطنين كلهم بشكل عادل وبالتساوي والمساواة. ولكن منطق الدولة أيضاً هو أن تقمع هذه الظاهرة الجديدة وفيها أن فريقاً يقطع الطرق على الناس ويحجبون حريات الناس التي لا علاقة لها بأي من هذه المطالب. هذا أمر يخضع لقانون العقوبات». وحذر: «إذا دخلنا في هذه الظاهرة نكون وصلنا الى فرقاء يتظاهرون بمطالب واخرى معاكسة وهذا أمر لا نعرف أين يأخنا في وقت هناك وسائل للتظاهر والتعبير عن المطالب المحقة وهي التظاهر وفقاً للأصول. أتمنى على الحكومة أن تتعهد أمام مجلس النواب أن تتصدى بكل الوسائل المشروعة بهذه الظاهرة لأنها تقضي على كل مقومات الدولة».

الهبر: شعبوية «السلسلة»

وتلاه النائب فادي الهبر مؤكداً «شعبوية» السلسلة. بري مقاطعاً: «لنبق في الأوراق الواردة». تابع الهبر: «أحكي من ضمن المحاذير الوطنية. إن الموازنة والسلسلة من واجبات الدولة، إلا ان الزيادة عليها تزيد العجز السنوي بوتيرة دائمة وعجز دائم، وهذا همّ وطني». أضاف: «ان تأمين المال يكون عبر فرض ضرائب ويمكن أن يراعي مساراً اقتصادياً. إن مجلس النواب واللجان المشتركة واللجنة الفرعية عملت على تأمين واردات مقدرة يمكن زيادتها، وهذه سياسة اقتصادية تؤثر في الوطن». وسأل: «هل هذه سياسة الدولة اليوم؟». تابع: «علينا المحافظة على أمرين: اولاً أن لا تفرض ضرائب لتطال شريحة الدخل المحدود ومن أجل الأرقام عبر خطة ورؤية ومسار للمحافظة على الاستقرار. وهذا عمل الحكومة الحالية التي عليها أن تؤمن خطة ورؤية اقتصاديتين تزيدان حجم الاقتصاد».

الجميل يطلب نقل البرلمان

وهنا، استفاد النائب سامي الجميل من الفرصة ليذكر بري بلائحة أسماء المياومين الـ160 التي كان أحالها عليه في المرة السابقة، قلت لي إنك سترى ما الوضع». بري: «لم أستطع أن أرهم ولم أفضَ لذلك». الجميل: «إنهم 160 واحداً». وأكمل الجميل مقترحاً «نقل مجلس النواب الى مكان آخر. كلما نأتي الى هنا نعطل الوسط التجاري وهناك مؤسسات كثيرة أقفلت بسبب الوضع الأمني الخاص بالمجلس». وأفاد بأنه يسوق اقتراحه «في انتظار ان تصبح الامور الامنية افضل». بري مستغرباً: «شو بدك أكثر من 11 شهر عطل فيها المجلس؟». الجميل: «هناك مؤسسات أفلست ومطاعم أقفلت ونحن نعطل وسط بيروت وهو القلب النابض للبلاد. أقترح أن تجد وضعاً أفضل حتى يصير الوضع الأمني أفضل».

لا لسرية الجلسة

بعد إنهاء النواب كلامهم بالأوراق الواردة، أعلن بري البدء بتشريع الجلسة عند الساعة 11:05 حين تلا المرسوم 10416.

فتحدث النائب انطوان زهرا: «نحن في مرحلة وكأننا سنفرز بين بورجوازيين وبروليتاريا بسبب الضغط . لا اعتقد أن في إمكاننا البدء بدرس السلسلة والاقتراحات عليها بشكل علني بسبب عودة النواب في تظهير مواقفهم بعد أسابيع من المناقشة. كنت اقترحت في اللجان النيابية المشتركة بموافقة الكتل وبموجب المادة 35 من النظام تحويل هذه الجلسة الى سرية». وتوجه الى النواب سائلاً هل ينضم اليه 4 منهم في اقتراحه؟ بري: «إذ تضامن معك 4 نواب، لنخضع اقتراحك للتصويت». ومن ثم أخرج النظام الداخلي من جارور مكتبه وتشاور مع النائب مروان حمادة. هنا، طلب الجميل الكلام «بحق المواطن لمعرفة أداء نوابه والوصول الى المعلومات. لا يمكن أن نطالب بأن تكون هذه الجلسة غير علانية». وبرأيه أن «الخروج من القاعة يعني ضرب الحق في الشفافية والوصول الى المعلومات». تلاه النائب علي فياض: «التشريعات المعاصرة تروح في اتجاه فتح المعلومات. عندما نوقشت الفكرة في اللجان المشتركة ربما كنت ميالاً الى هذا الرأي إنما تراجعت عنه سريعاً تحت اعتبار حق الرأي العام في الوصول الى المعلومات. لا نناقش مسألة أمن دولة إنما مسألة تتعلق بحقوق الناس وعلى الكتل أن تمتلك الجرأة للبوح برأيها أمام الرأي العام. أدعو الجميع الى ان يتعاطوا مع هذا الموضوع بشفافية من دون لغة مزدوجة لأن البعض منا يقول في الخارج قولاً ما وفي الداخل قولاً آخر». وأكد النائب سيون أبي رميا انه «يقول نفس الكلام في الجلسات المغلقة والعلانية». وسأل «أين الحسن الوطني عندما تكون لدينا لغة مزدوجة؟ نريد ان نطبق مبدأ الشفافية أمام الرأي العام». وطالب النائب ايوب حميد بطرح الاقتراح على التصويت. فعاجل زهرا رئيس المجلس، فرد بري: «طول بالك». فتحدث النائب احمد فتفت: «مبدأ الشفافية وإعلام الجمهور امر مهم. إنما الوضع المتشنج المالي وصل الى مكان غير مقبول وأحد أسبابه المزايدات الإعلامية التي سمعنا بعضاً منها مما أدى الى تشريع تحت الضغط وهذا أمر غير بناء. كان هناك نقاش جدي في اللجان النيابية المشتركة. نتيجة لهذا الوضع أتمنى التصويت على هذ الأمر لوقف المزايدات التي تكلف البلاد مالياً واقتصادياً». ولفت النائب جوزف المعلوف بأنه من النواب الموقعين على اقتراح الحق في الوصول الى المعلومات: «لكن، يا للأسف، مع احترامي لبعض الزملاء، صباحاً كان هناك كلام لبعض النواب على بعض الوسائل الإعلامية يتضارب مع ما حصل وحكي في اللجان المشتركة. وأقول للزميل ما حكى ومن حكى». وطالب بالسير باقتراح زهرا «حتى لا نكون شعبويين لأننا نؤذي البلد. نحن مع حق الوصول الى المعلومات وليراجع بعض الزملاء ذاكرتهم. نناقش بين ما قالوه في هذه الغربة وما قالوه على بعد 20 متراً على وسائل الإعلام». وأكد النائب علاء الين ترو أن «جبهة النضال الوطني» لا يعنيها إن كانت علانية أو سرية «لأن الجميع كان يجب أن يلتزم موقفنا بالسلسلة مما لم يكن يرتب السرية أو العلانية. فالشفافية في إيصال المعلومات أن تكون واضحة وصريحة أمام الرأي العامة». هنا، أكد زهرا: «لست أنا من يقال لي عن الشفافية. لست أنا من يزايد، وأطالب بالخروج عن المزايدة. فإذا دخلنا بهذه الشعبوية، أعطيكم ما تريدون إن انهينا مناقشة السلسلة قبل انتهاء المهلة الرئاسية. إن «القوات اللبنانية» هي اول من اعلن موقفه بالموضوع وطالبنا بالمسؤولية الوطنية والتوازن، وأصر على طرح الاقتراح على التصويت». فطرح بري على التصويت اقتراح زهرا بسرية المداولات، فسقط بـ37 نائباً.

في المناقشة: السنيورة

على الاثر، بدأت مناقشة المشروع، وكان الرئيس السنيورة اول المتحدثين عنه عن القانون رقم 717 الذي أقر من دون المواد الإصلاحية عام 1998 بسبب الضغوط التي مورست حينها. فقاطعه بري: «ليس في مجلس النواب. قبل ان يصل الى المجلس». السنيورة: «لا بأس». بري: «احك الحكاية كلها». السنيورة: «ليس هذا مهماً عندي». النائب غسان مخيبر معلقاً: «هم انفسهم في مجلسي النواب والوزراء». وفي المداخلة التي ألقاها السنيورة (انظر في مكان آخر)، تطرق الى مخالفة المادة 84 من الدستور. فقاطعه بري: «هناك اقتراح قانون مهيأ فوراً يطرح في الجلسة نفسها». السنيورة: «يمكن ان نفعل ما نريده إنما لا نكون محضرين. يجب ان نعرف ما نفعله». بري: «حتى لا نقول ان هذا مخالفة دستورية. لا يمكن ان اتأخر عن هذا الأمر، وإن كان مخالفاً للدستور ما كان مشى به، وهذا ليس مخالفة للدستور».

بعد ذلك، اعتقد بري ان النائب جورج عدوان يريد الكلام في حيثيات مشروعي السلسلة. إلا ان النائب انور الخليل طلب الكلام بالنظام اولاً: «هناك في وزارة التنمية الإدارية دراسة متكاملة عن برنامج إعادة تأهيل وإصلاح الإدارة اللبنانية. أتمنى على رئيس الحكومة ان يطلب هذا البرنامج من وزارة التنمية الإدارية وأن يضيف اليه المتجدد وأن يطرح هذا الامر الذي عجزنا في جميع مجالس الوزراء ان نجتمع مرة واحدة لبته». ولما اعطي عدوان الكلام، رد: «لم اطلب الكلمة الآن».

فياض: خيارنا الضرائب

فتلاه النائب علي فياض الذي أفاد بأنه أنصت «جيداً» الى كلمة السنيورة. فدعا الى «خوض هذا النقاش بعيداً عن المناكفات السياسية بمسؤولية وطنية كبيرة. الملاحظات واقعية كانت حاضرة على طاولة المناقشة في اللجان المشتركة. كنا نتساءل كيف نسير بين حدين: حد اعطاء الناس حقوقهم الكاملة والحد الثاني مراعاة الظروف الصعبة للبلاد اقتصادياً ومالياً؟. ما قاله الرئيس السنيورة يشكل مدخلاً لما اريد ان اقوله ولكننا نحن لدينا عدد من المترابطات. ان المشروع يتصل بالإيرادات الضريبة وللنقل الى مناقشة السلسلة ثانياً». تابع: «طرح الرئيس السنيورة سؤالاً ما هي الخدمات التي سيأخذها المواطن لقاء هذه الزيادات الضريبة؟ معروف بعلم الاقتصاد ان الدولة تمول إما عبر الضرائب أو المصادرات أو الحجوزات أو القروض، ولسنا في وارد القروض ولا نريد لهذه السلسلة ان تمول بالقروض أو بزيادتها. فذهبنا في اتجاه معالجة الإيرادات الضريبية. معروف ان الرسم هو الذي يعطى لقاء خدمة أمام الضريبة الاقتصادية فهي تنطلب من الدولة لأسباب قد لا تكون اجتماعية أو اقتصادية إنما مالية صرف تتعلق بتمويل خزينة الدولة. وهذا دور الضريبة. فإذا أردنا البحث عن وظيفة الزيادة فهي زيادة القدرة الشرائية للمواطن اللبناني في هذه المرحلة. في جدول الإيرادات يجب ان نتعاطى معه بنداً بنداً. صح، اننا نناقش في احقية هذا البند وكيفية مناقشته. ولكن إذا تعاطينا مع هذه الزيادات الضريبية وهي رسوم وضرائب يطلع معنا التالي: الإيرادات العامة إذا اخذنا بالاعتبار الضريبة على القيمة المضافة والجمارك التي لم تستجب من: 1650 مليار ليرة. إذا اضفنا اليها ما يتصل بالضريبة على القيمة والزيادات الجمركة و490 مليار تصير 2440 مليار. هذه هي الإيرادات في حين أن الحاجة الى التمويل هو 2401 مليار مما يعني أن هناك مطابقة وربما زيادة فقط بالاستناد الى الإيرادات الضريبية. في القاعدة الأولى نجد في عدم زيادة حجم الدين اننا اكتفينا بالإيرادات الضريبية. وما هي هذه الإيرادات؟ هنا كضرائب تتصل بالطبقات لغالبية اللبنانيين، يتبين معنا ان مقدارها هو 716 مليار الزيادات التي يشترك فيها اللبنانيون كلهم على اختلاف طبقاتهم أي ما نسبته 29,3 في المئة. أما في يتعلق بميسروي الحال والطبقة الوسطى الى فوق، فوارداتها 1724 مليار أي عملياً 70,6 في المئة من هذه الضرائب. وهذا يستجيب تالياً الى قاعدتين في علم الضريبة من مجموع الضرائب المحددة من آدام سميث: الأولى هي قاعدة العدالة التي تعني توزيع العبء الضريبة بعدالة، والقاعدة الثانية هي قاعدة الملاءمة للتلاءم مع ظروف المكلفين في مرحلة محددة. نجح المشترع بالتعاون مع وزارة المال بتحقيق هذه الزيادات الضريبية الملائمة والمعادلة وفي الاتجاه الصحيح ولم تحمل الطبقة الفقيرة أي أعباء». وخلص الى 3 قضايا يجب ان تؤخذ بالاعتبار في مجلس النواب ووزارة المال: «ان الضرائب طالت السلع الكمالية وحيدت الأساسية ولم تأتِ على ما يسمى بالمواد المتداولة مثل الدخان والقهوة. قد يقول قائل إن زيادة الضرائب قد يؤدي الى التهرب من الضريبة وهذا امر لم يناقش في اللجان إنما هو جدير بأن يناقش. الملاحظة الثانية ان التحدي الكبير بعدما وضعت مصادر تمويل السلسلة هو في كيفية تحقيق الواردات المتوقعة وتحول الى إيرادات حقيقية تمول السلسلة فلا نقع في عدم تمكن الإدارات المعنية في ان توفر الإيرادات». ودعا وزارة المال، بما ان الزيادات الضرئبية طالت جوانب اساسية، الى إعادة تقويم الزيادات الضريبية بعد إقرار السلسلة». وقال بوجوب أخذ «التأثيرات على القطاع الخاص بالاعتبار كي لا يكون هناك تدهور يؤدي الى ارتفاع الفوائد مع العلم اننا طالما لم نزد الدين فلا خوف من زيادة الفوائد وهذا ما فهمناه من حاكم مصرف لبنان».

الدويهي: اليوم نسكج

وبرأي النائب اسطفان الديوهي ان الموظفين «اصحاب حقوق طبيعيون بشكل لا يناقش والمصلحة الوطنية العليا التي تتمثل هنا بحماية الاقتصاد اللبناني». وأكد ان «علينا ان نحسم هذا الموضوع بما يؤمن حقوق الموظفين ولا يدفعنا الى دائرة التضخم»، مؤكدا «أننا لسنا في وارد اتخاذ قرارات مدفوعة بالضغوط. فنحن أمام امتحان عسير وعلينا اجتراح الحلول بالاعتماد الى رؤية اقتصادية عالية». وأكد ان «زيادة الضرائب ستؤدي الى ضرر شرائح عدة من المجتمع اللبناني»، آخذاً على زيادة الضريبة الفائدة من 5 الى 7 في المئة على الأموال المودعة في المصارف: «نحن اليوم نسكج. بقي القطاع الصحي حيث ندفع مليارات وهناك لبنانيون لا يستطعيون ان يطببوا». وبعدما تساءل عن التأثيرات في القطاع الخاص ايضاً، طالب بضرورة «حماية الاقتصاد اللبناني، مع العلم ان المواطن سيكون المتضرر الأول باصدار السلسلة». وتوجه الى الحكومة التي «لا اسمع صوتها، اعطونا حلولا ناجعة وقولوا لنا ما هي الأرقام بدلا من انكم قاعدين تهزون برأسهم». وزير المال علي حسن خليل يرد: «جايينك». الدويهي: «افساد الإدارة هو من النواب. لم يفسدوا الإدارة إنما المسؤولون هم رؤساء تكتلات هم من افسد الإدارة. النواب شرفاء». فاستغرب طورسركيسيان: «ما الفارق بينهم وبيننا؟». الدويهي: «عندما يحصل تعيين، حتى في مجلس الوزراء، يحصل وفاق للمحسوبيات لا الكفاءة. لذا، لن يكون هناك إصلاح».

كنعان: لا أزايد

ولفت النائب ابراهيم كنعان الى «زاوية مهمة لم يصر التطرق اليها وهي الكادر البشري الذي يشكل العنصر الاساسي في تكوين الدولة أي دولة». ووضع الامور في «سياقها التاريخي»، لافتاً الى «اننا أمام مشكلة عمرها اكثر من 20 سنة. آخر تعديل حصل في سلسلة الرتب عام 98، مع مفعول رجعي لعامين أي 96. الدولة هي مجتمع وناس ومواطنون. من كان يتقاضى عام 96 ما يناهز 300 الفاً، لأن الحكم استمرار، لا يمكن ان نقول حكومات متعاقبة وكأننا اليوم غير مسؤولين عما فعلته الحكومات السابقة ومجلس النواب ما يفعله في دورات سابقة». وأشار الى ان الحد الادنى في المشروعين هو 675 الف ليرة، مؤكدا ان الزيادة المقترحة اخذت بالاعتبار زيادة الـ200 الف ليرة: «هل مسؤولية الوضع المالي والاقتصادي الذي وصلنا اليه والحكي عن إصلاح وإهدار المال والفساد هي مسؤولية المواطن والفرد والإدارة اليوم؟ أكيد لا. في الاطار نفسه، يجب ان نقول، إذا كنا نعتبر انه لا يجوز في الوضع الاقتصادي كالذي نعيشه، وفي ظل الانكماش، ان نلجأ الى ضرائب ورسوم. ولكن الإشكالية التي تطرح هي التوقيت: هل يمكن إضافة ضرائب وزيادات؟». وصارح: «لا رؤية لدينا من الحكومة ولا من أي مكان آخر، ولا أمل لدينا بإصلاح جدي. ماذا سنقول للناس؟ نقول للناس انتظروا أمراً لا نريد ان نعمله أو أننا لا نستطيع ان نفعله؟». وبرأيه انه كان يمكن الحكومة «ان تطبق مؤشر التضخم بوقتها لا بالـ121 في المئة كما اليوم». وأفاد بأن مؤشر التضخم سيكون 140 في المئة عام 2014: «وإذا اردنا ان نكبر كرة الثلج وأحب ان تعرف الحكومة ذلك لأن الحكم استمرار، سيصير التضخم 170 و180 في المئة». من هنا، إن في التأجيل «لمجرد التأجيل ضرراً كبيراً». وتحدث عن العمل في اللجان: «عندما احيل المشروعان الى مجلس النواب، أحيلا بصيغة معينة هي تقريباً تلك التي درسناها، والاضافات التي أنجزت بالتعاون مع السلطة التنفيذية في بعض البنود الضريبية باحتساب جديد للكلفة، لأن الأرقام لدينا هي غير تلك التي يمكن ان نحصل عليها وتكون مسؤولية هذه المراجع. درست السلسلة كما احيلت وبحسب الاحتساب أو إعادة الاحتساب». وأكد ان «الكلفة لم تكن 1669 مليار إنما وصلت الى اكثر من الفي مليار. وصلنا أمام ازمة. في اللجان المشتركة صارت مقاربة لهذه الأرقام كلها. ربما أضفنا وأعدنا بالتعاون مع وزراة المال تصحيح هذه الامور وأخذنا مع النواب الأمر بكل مسؤولية وجدية وخرجنا بهذا التقرير وهذا لا يعني أننا سنحصل الواردات التي ذكرت. وزير المال كان واضحاً في هذا الامر. وهذا لا يعني أننا بالكلفة يمكن ان نعطي الحقوق بحسب التضخم أي 121 في المئة. من اليوم الأول صارت هناك مصارحة بأن إمكانات الدولة لا تسمح. اعترفنا بالحقوق وقلنا إذا أردنا تطبيق الـ121 في المئة قد نصل الى 3 آلاف مليار. أقررنا الحقوق وقلنا بضرورة التوازن، ومن ثم الإصلاحات التي يحكي الجميع فيها لم تكن تلك التي وردت الآن إنما بدأت بالمالية العامة. إذا لم نقم بالإصلاح الحقيقي بالمالية العامة أي التزام المواعيد الدستورية لتحويل الموازنات الى مجلس النواب، أي إقرار الموازنات والتزام الاعتمادات فيها، وبمعنى ان الحسابات المالية التي يجب ان نطبقها ونأخذ الموافقة عليها من المراجع القضائية من ديوان المحاسبة الى مجلس النواب. نحن أمام مسؤولية تاريخية. هذه المسؤولية تقول هذه السلسلة إننا ننظر اليها بـ3 ركائز: الحقوق من ناحية إقرار الزيادة، والشغور الذي وصل في الإدارة الى 70 في المئة أي 22 الف وظيفة بينها 6800 وظيفة لها درجات . اليس مهما طرح السؤال؟». وأفاد بأن كلامه «ليس للمزايدة. 40 ألف شاب يهاجرون. فعلام تبنى الدولة. ان الإصلاح ضروري ويجب ان يبدأ من فوق ومن المؤسسات ومن المالية العامة». وطرح عناوين للإصلاحات، مشيراً الى قرارات «رديفة تحل مكان الإدارة العامة التي ندفع لها 4 مرات إضافية. فإذا أجرينا مقاربة بسيطة مع معدلات الرواتب لهذه الإدارة، نجد ان هناك رؤساء مصالح معاشاتهم مليون و200 مليون ليرة في حين ان هذه المعاشات لمثل هذه الرتب تصل الى 5 أو 8 آلاف دولار شهرياً. المقصود ان لا نرهق الخزينة إنما ان ننظر نظرة شاملة». وقال ان المشروع ورد الى اللجان «بظرف استثنائي وعملنا بظروف ضاغطة واستثنائية والمطلوب ان نقرأ الواقع بدقة ونحاول ان نخرج بصيغة نتحمل مسؤوليتها ولا يقذف احد الكرة على الآخر».

عمار: التهاب التركيز

ومن ثم رجع النائب علي عمار الى بداية التسعينات، الى مدينة الطائف حيث «بشر آذان مؤذن على بعد عشرات الكيلومترات من البيت الحرام، اللبنانيين، بعقد جديد اشتمل على ما اشتمل من تعديلات دستورية وإصلاحات وتحديد الخط البياني في صلب الميثاق والميثاقية ولبنان واللبنانيين في تلك المرحلة الحرجة. وان في ذلك التاريخ كنت ممن يحبو في اذنيه نداء الامل والنجاح لأننا سنطل على طبقة سياسية جديدة تستشعر في داخلها مسؤولية الوطن والمواطن الى ان قبيل وأثناء وبعد بلوغ الآذن ما بلغه اطلقت هذه الورشة الجديدة. ومنذ ذلك التاريخ والغربة تطارد النص وتطارد الغاية من النص والمستهدف منه. فانشئت سياسات أطلقنا الصوت في ذلك التاريخ مستشرفين المآل الذي بلغناه. قلنا: اياكم ونظرية اقتصاد الريع. اياكم والمحاصصة في الإدارة، اياكم وقانون انتخاب لا ينطق بالتمثيل الصحيح. اياكم والخضوع لمؤثر الخارج طغياناً على الداخل. اياكم والفساد. اياكم اياكم الخ الخ الخ. فلم يستمع الينا احد في ذلك الحين. ورسخت نظرية الاقتصاد الريعي وذبح معه اقتصاد الانتاج ورسخت المحسوبية والمحاصصة وذبحت الكفاءة وتكافؤ الفرص وتولد في الدولة وعلى هوامشها حيتان اعترف اننا لا قدرة لنا عليهم اطلاقاً ولا سيما إذا ما تسلحوا بلغة الأرقام لكونهم من خلال إمساكهم بهذه اللغة يمسكون بعصبية البلد والطبقة السياسية وبمفاصل الدولة والاقتصاد وحتى بالبطون الجائعة. هؤلاء، ممن سن قانون قرصنة تاريخي المسمى 117 الذي يمثل اعلى الغاصبية شكلاً ومضموناً وحذف من تاريخ لبنان أسماء شوارعها فلا نعرف أين الاسواق، الطويلة والسرسق، و(...) النازلين على الـ«داون تاون» والطالعين من الـ«داون تاون». بري: «مش قاهرك إلا هولي». عمار: «لا يظنن انني احكي هذا الكلام بلغة ايديولوجية إنما اتكلم ذلك انه بعد القرصنة الاقتصادية والمالية والإدارية والسياسية والاستباحة للدستور والقوانين وكل شيء. نحن من سنة 1993 ان كنا في ايام بحبوحة وإن لم يكن في مثل هذه الايام نستمع الى مقولة واحدة وهي مستوى النمو العام، التضخم، الفساد الإداري، الإصلاحات الإدارية، القطاع المصرفي، الاستقرار النقدي. هناك بالحقيقة فن يمارسه أهل الرأسمال تمويهياً لمسح ذاكرة الناس. بدأ القطاع الصرفي برأسمال 15 ملياراً على أقل التقديرات، وبات القطاع المصرفي يساوي 200 مليار. ليجبني احد. من سنة 93 الى الآن تضاعفت هذه الارباح. وكلما حاولنا ان نقترب لأن نأخذ نقطة من ارباح تلك المصارف، إذا بالكارتيل يتسع لكل الناس يهددنا ويهول علينا ويضغط علينا. يمكن ان نتحدث عن الكلفة والواردات طويلاً لكنني أعلم ان غرف الليل ستمحو ما ينبئ عنه هذا النهار. بعد لجنة فرعية ولجان مشتركة وشدة وبطء وشاركنا جميعاً من دون استثناء حتى قلت في تلك الجلسة إننا أصبنا بالـ«تهاب التركيز». فإذا بنا من جديد نطالب بلجنة جديدة لتعيد الدرس. قلت على سبيل النكتة حين قال حنا غريب إننا نرتاب من التعتيم الذي يمارسه علينا النواب، قلت له: لا ترتب كثيراً. المشكلة ان ليس الموضوع موضوع القدرة على الإمساك والتعتيم على النواب إنما في عدم قدرة النواب على ترسي ما حصل. إذا كان هذا الكلام شعبوياً، فاهلاً وسهلاً بهم وإذا كانت مزايدة ففخراً فيه، وإذا كان عيباً فإنني اتشرف به. ولكنني لا اسمح لنفسي على الاطلاق ان أذبح الدجاجة ثم ألعن قاتلها. لماذا يُراد الآن بعد الجهد الذي بذل ان نحمل الهيئات النقابية والقطاعات العامة من اساتذة الى قطاع عام الى عسكريين الى ما يتدرج منهم، لماذا نحملهم مسؤولية أخطائنا؟ كلنا يبكي على الإصلاحات وعلى الاقتصاد وعلى الإدارة؟ كلنا يبكي على مستوى النمو وعلى الاقتصاد وعلى الاستقرار النقدي؟ أي استقرار نقدي؟ أفهم ان الاستقرار النقدي هو بالمحافظة على 1500 ليرة. أي سلعة نشتريها على الدولار الواحد بقيمة 3 آلاف ليرة، لا 1500 ليرة. كفى هذه الكذبة الكبيرة التي نعمل احتفالات عليها. مركزنا المال والرأسمال عند 5 في المئة من اللبنانيين وصححنا الطبقات كلها ولذلك برأيي ان الموقف ليس سياسياً وليس فنياً ولعبة ارقام إنما أخلاقي. اسأل: ألا نستحضر الى أين يمكن ان يؤدي عدم إقرار السلسلة بما يلائم (...)». وتوجه الى فياض: «شو اسمو؟ تاعك ادامز». بري: «كان تابع الو وما معيش خبر انا؟». عمار: «يهددون ان مؤسسات التصنيفات ستنزل التصنيف ويدخلوننا في هذه اللعبة. نسأل ونحن في الثلث الأخير من ولايتنا، وليقتنع الجميع أننا سنبتز في هذا الثلث الاخير، وكل المطالب الاجتماعية ستنفجر في وجه مجلس النواب ونحن في استحقاق رئاسي نتوسل إجراءه لنعيد الاعتبار الى المكون الاساسي في البلد وهو المكون المسيحي، ألا نفكر في مخاطر تستهدف الاستحقاقات من رئاسية ونيابية لاحقاً؟ نريد ان نعطي ذريعة لمن يريد ويبتغي ويضمر شراً للبنان ان يفلت الطبقات الفقيرة والكادحة من قبضة السلطة السياسية ويهدد كامل الاستحقاقات؟ ان الموازنة الحقيقية بين إجراء الاستحقاقات وعدمها وبين الاستقرار وعدمه ومصلحة المواطن والوطن، وعندما أقول لمرة واحدة، لمن استغل الفساد الإداري والفساد السياسية والخروقات الاقتصادية وربح جداً، نريد أن نقول له قف، ولا نريد ان نسايره بفنجان قهوة وكأس ويأكل رأسنا. ان المعتصمين خارجاً ومن وراءهم من فقراء الشعب اللبناني ومن هم تحت خط الفقر هم عنوان المحافظة على وحدة البلد ومصلحته. ان الموقف أخلاقي». أجابه نواب: «وطني». رد عمار: «ما يبقى هو الناس الذين نمثلهم. لذا، الكثير من الأخلاق والقليل من فتنة الأرقام التي صارت وجهة نظر في البلاد. لذا، أتمنى ان لا يؤخذ كلامي على تفسير أو تأويل خاطئين وفي غير محلهما. أنطق بما اؤمن به وإذا كانت هناك غرف في الليل اذكرهم بأنهم يرتكبون خطأ تاريخياً إذا أعادونا، اعادوا هذه المسألة من حضرة هذا المجلس بعد عشرات ومئات من الجلسات اعادوها ليطمروا السلسلة وحقوق الناس في فخ التأجيل في لجنة من جديد».

فتفت: لم نر الإصلاح في القضاء

مباشرة، تلاه النائب أحمد فتفت الذي بدأ كلامه بخلاصة «واضحة، اننا دخلنا في متاهة كبيرة جداً على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي». ورأى ان هذه المتاهمة «لم تأتِ بالمصادفة إنما نسمع كلاماً هنا سمعته عام 98 ايضاً. جاءت حكومة كانت تفترض نفض الاقتصاد عامي 1999 و2000 مما أدى الى انهيار اقتصادي. والحكومة السابقة ذبحت النمو والاقتصاد اللبناني الذي تراجع من 7 في المئة الى حدود الصفر في المئة ما أدى الى أعباء اقتصادية كبيرة جداً. نحن أمام وضع فيه مؤشرات خطيرة جداً وهناك مؤشر اجتماعي خطير جداً لأن هناك أصحاب حقوق في الشارع. نحن ندرك إذا لم تلب تلك الحقوق منطقياً إما نضرب الاقتصاد أو المؤسسات الاقتصادية من جهة ثالثة. وصلنا الى هنا بسبب غلاء المعيشة، وتراجع النمو وانهياره في الاعوام الاخيرة الثلاثة، وبخطاب شعبوي ووعود أعطيت للناس في السنوات الماضية من دون مرتكزات مالية واقتصادية. ينسى هذا الخطاب ان اصحاب الحقوق في الشارع اليوم إنما اصحاب الحقوق عن الشعب اللبناني كلهم». تابع: «من واجبنا ان نعطي حقوقاً ولكن من واجبنا أيضاً أن نحمي الطبقات الأفقر في المجتمع وهم المزارعون وغيرهم يجب ان نعمل توازناً». ورأى ضرورة ان «نلتزم الحقوق لأنها نشأت، وهنا السبب الرابع. ما فعلناه في هذا المجلس من 3 سنوات بالرغم من التحذيرات، أننا رفعنا معاشات القضاة. فطبيعي ان يشعر بقية موظفي الدولة أنهم مغبونون وهم أصحاب حقوق. وزير العدل السابق قدم الى لجنة المال وقال إنه يجب الإضافة الى القضاة لأن هذا مدخل الى الإصلاح. فلم نر شيئاً. لم نر أي إصلاح في القضاء بالرغم من وعود وزير العدل السابق. سمعنا كثيراً عن الإصلاح. وسمعنا في اللجان المشتركة كلاماً مسؤولاً». وطلب الى بري ان ينشر «مداولات اللجان المشتركة حتى لا يعود احد يزايد على أحد. قيل كلام مسؤول فيها وقيل عكسه اليوم وفي الإعلام. هناك إنذارات من حاكم مصرف لبنان. السوق لم يعد يصدق ان هناك إصلاحات في لبنان. وشرح لنا اننا إذا وقفنا في الطوف لن يستفيد إلا الاقتصاد الريعي. سترتفع الفوائد 8 في المئة، بما قيمته 46 مليار دولار على المنشآت الاقتصادية الصغيرة. ستضاف الى هذه كلها فوائد لمصلحة المصارف. إن التفكير الدقيق والصحيح والهادئ هو الوحيد ما يسمح لنا بالخروج من هذه المتاهة إضافة الى التزام الإصلاحات. هناك التزام بحقوق الناس الذين يطالبون وهناك سلسلة عرضت نحن معها، إنما مع أن تدرس كما ذكرت في اللجان النيابية المشتركة على قاعدة أن لا تشكل 1 في المئة عجزاً وأن تكون متوازنة، وهذه أمور لم يذكرها التقرير.

أصر على طلب المحضر للإعلام حتى يسمع الجميع ما قال وزير المال وحاكم مصرف لبنان وكل النواب بكلام فيه مسؤولية كبيرة». وذكر: «عام 1991 عملنا خطوة أدت الى ضرب الاقتصاد، كما عام 98 عندما ضرب الاقتصاد. لا يعمل البلاد بطريقة الولد أي ان يعطى كيفما كان. شرح لنا وزير المال أن ثلث المبالغ المذكورة لا يمكن أن يضمنها هو. إذا أردنا تحقيق التوازن بين المداخيل المعدة سنروح الى فوائد جديدة وربما تضرب الليرة مع الوقت إذا لم نتصرف بدرجة كبيرة من المسؤولية. نحن مع إصلاح حقيقي في كل المجالات وهناك انطباع لدى الناس ان الحق يقع على موظف في الجمارك الا اننا نعرف ان هناك قوى مؤثرة في المطار والمرفأ تمرر البضائع. عندما تكون هناك سلطة أكبر وأقوى من سلطة الدولة، لا نتأمل. نريد مالاً حقيقياً يدخل الى جيوب الإداريين والعسكريين، مع العلم ان الإصلاح لم يناقش الا سريعاً في اللجان النيابية المشتركة». وبحسبه ان «الإصلاح يجب ان يكون ملزماً وجزءاً من القرار. عندما نحكي عن الإصلاح يعني ان يكون الموظف منتجاً. وكيف يكون ذلك من دون المحاسبة الفعلية أينما كان؟. الأخطر كلام ذكر في الجلسة الماضية عن النواب. كانت هناك صحافية تتهم نواباً بالسرقة وهي تلبس ساعة بعشرات آلاف الدولارات لا نعرف كيف دفعت ثمنها. هناك لغة التشبيح والتهديد الإعلامي. من يمثل في المجلس من عام 92 لا يزايدن على احد لأنه شريك في كل شيء. هذه اللغة هي التي تؤدي الى الاستقواء على المجلس وتخرج الامور عن حدودها. نحن مع تحمل المسؤولية ومع السلسلة والتوازن بين النفقات وبين مداخيل السلسلة من دون رفع الفوائد والعجز الاضافي. المجلس سيد نفسه يمكن ان يقر ما يريده إنما ليتحمل مسؤوليته. تعالوا بالخبراء ونناقشهم. لم نعمل كفاية لأن البلد لا يوقف العمل لمصلحته ولا لحظة. يجب تصحيح الخطأ عندما يقع. وأكرر نشر محاضر اللجان المشتركة تفصيلاً».

فضل الله: فوضى

في الشارع

ومن ثم أعطي فضل الله الكلام. فتساءل «ما الذي اوصلنا الى هنا؟ ولماذا مجلس النواب اليوم سيحمل الارث الثقيل الذي خلفته السياسات الاقتصادية التي وجدت من عقود؟ ولماذا على هذا المجلس مسؤولية جسيمة في تحقيق الحد الأدنى من العدالة لإنصاف القطاع العام والسير بخطوات إصلاحية؟». وقال ان «المقصود بالغني الذي استغل النفوذ وتهرب من الضرائب وتحايل على القانون وفصلت قوانين ومراسيم على قياس شركاته ومد يده على المال العام وكدس الأموال بغير وجه حق. أما الفقير فهو غير الـ5 في المئة أي عموم الشعب اللبناني. ومن بين الفقراء من يعمل في القطاع العام». وأكد ان «من يتحمل المسؤولية هي السلطة التنفيذية ومن كان يمسك بها وسلمناها النهج المالي والاقتصادي من التسعينات الى اليوم». وتساءل «هل احد يتحدث عن الاستقرار الاجتماعي ونحن في المقابل نحكي عن الاستقرار النقدي؟ هل يتحمل احد الفوضى الاجتماعية؟ نقول اليوم بإعادة النظر بدرس اكثر تعمقاً للمشروع. كان الكل حريصاً في اللجان بين الاستقرار النقدي والاستقرار الاجتماعي والحصول على إيرادات لا تحمل الخزينة. هنا، يجب ان نلتفت الى اننا في حال خرجنا من المجلس من دون إقرار السلسلة يعني اننا اعطينا حقاً كاملاً للمتضررين بأن يتحركوا». وأكد: «نحن لا نشرع تحت التهويل أو الضغط إنما كنا نجتمع بلجنة فرعية من اشهر وبلجان مشتركة أيضاً ونقوم بدورنا كاملاً. ان العودة الى نقطة الصفر يعني استحداث فوضى شعبية. نقول موقفنا داخل اللجان وهنا وأمام الإعلام ولا نغير. وهناك حراس في هذه الدولة لطبقة معينة من اللبنانيين وكنا نناقش الضريبة على المصارف. في فرنسا واميركا ما يدفعون؟ ألا يحب كثيرون التشبه بهذا النظام الاقتصادي؟».

بري مقاطعاً: مع الاقتصاد الحر

هنا، قاطعه بري: «أعمل مقارنة بين الولايات المتحدة الأميركية وأرباحها ومصارف لبنان، بين فرنسا وبين لبنان. ان لبنان 9 مرات اكثر من اوروبا و4 مرات ونصف اكثر من الولايات المتحدة. الكلام بيننا كأن هناك فريقان. المجلس فريق واحد ولا أريد كأن هناك فصلاً في المواضيع، ولنركز اننا فعلا في اللجان المشتركة عملنا هذا التوازن المالي الذي نريده بين النفقات والواردات أم لا؟. كما قال الزميل فتفت صحيح. لا اقف لأنني اخاف من الاضطرابات إنما لأن القضية حق وأخلاق. لم أسمع من أي نائب إلا وقال إنني مع هذه القضية». تابع: «بالنسبة الى المصارف، انه حق من 11 سنة، وكان احد البنود الإصلاحية في باريس 3 ان تكون الفائدة على المصارف وجمدت ومرت في الموازنة. أي شخص في لبنان، وتوجه الى رئيس الحكومة تمام سلام، يدفع ما معدله 5 في المئة هناك و15 في المئة على دخله بينما عندما تصل القصة الى المصارف، يكونون حسموا 5 في المئة من اصل ضريبتهم لا أرباحهم. كل ما طالبنا به انطلاقاً من باريس 3، وأنا مع الاقتصاد الحر على رأس السطح، ان يعطوا 240 مليون دولار الى الدولة من ارباحهم التي تصل الى مليار و712 مليون دولار ارباحاً سنوية. دعوني لا احكي لأن المصارف عليها ان تشجع الزراعة والصناعة». ويضيف: «(النائب) هاني قبيسي يقول لي انه صار شتم للنواب. وجاء (اي رئيس جمعية المصارف) ليعتذر بري فأبلغته عن اعتذاري لأنني اعتبر بتصرفه فعلاً انه يقوص بين رجليه. لا مصلحة لنا ان يكون لنا موقف ضد أي قطاع في لبنان. أتمنى أن لا تكون هناك القصة بين فريقين. هذا قانون كما بقية المشاريع. لا احد منا له مصلحة فيه اكثر من ذلك الفريق. إذا أقر حسنا وإلا فليرد. لا أعرف لماذا تصورون كأن الدنيا ستخرب». وقال انه لم ير «جديدا» باقتراح السنيورة: «القرار للمجلس وليس لجهة واحدة».

ومن ثم تابع فضل الله: «في اللجان المشتركة كنا منسجمين مع انفسنا بحيث رحنا الى اماكن لا تطال بقية الشعب اللبناني. نحكي عن قطاع محدد هو قطاع الشأن العام. هذا قطاع محدد تستهدفه هذه السلسلة. يجب ان تلتفت الدولة الى بقية اللبنانيين وأقول ان الإيرادات التي حددناها في المشتركة لا تطال الفقراء». تابع: «بالموضوع الاقتصادي يهول علينا بالتضخم والشلل الاقتصادي ويقال ان هذه الزيادات تعني أننا نضخ الى السوق حركة جديدة على مستوى الشراء والبيع. وهنا وجهة ثالثة. ان الزيادة لن تؤثر وهناك مسوؤلية على الحكومة لمكافحة الغلاء». تابع: «كنا حراساً لهذه الفئة القليلة الـ5 في المئة من في يده الرأسمال . نرى ان هناك حراساً لما له علاقة بحق الدولة مثل الأملاك البحرية التي لا تطال الفقراء وتأتي بالتمويل الى الدولة، ولم ننقسم فيه سياسياً. عندما نحكي عن القطاع العام لا نحكي لا عن 8 ولا عن 14 آذار. نحن لا نطالب لـ8 آذار ولا لجمهور محدد والمعترض يجب ان يعرف ان الخسارة ستقع على الكل». تابع: «في ما يتعلق بالهدر والخسائر، لا نزال نطالب لأن التحقيق في لبنان لا يوصل الى نتيجة. هناك صعوبة بأن يمس احد بالطبقات العليا من الفاسدين. نرى في لبنان ان هناك من لا يقبل المس بضريبة بسيطة على المصارف. هناك حراس ونحشى ان يكون هناك حراس للإهدار والفساد. نحن في «حزب الله» نطالب بالمرفأ وكل الإدارة. إما ان يقال إن هناك قوى تساعد في التهريب، خبرية كخبريات الغرف تحت المطار». بري الى فضل الله: «لماذا تعتبر أنكم المقصودون؟». فتفت: «من لديه مسلة تحت باطه تنعره». فضل الله: «معروف من ينعر ومن هو منعور». هنا، طلب بري شطب ما قيل. وتابع فضل الله: «في ما يتعلق بالإهدار والفساد، اعملوا لجنة قضائية، افعلوا ما تريدون شرط ان يعلن التحقيق بالأسماء والاشخاص. لا نحكي عن الموظفين الصغار. لنر أين الفساد ومن هذه المنطقة من «سوليدير». لنتصارح كلنا. إذا كانت هناك جدية نحن أول الناس لنضع يدنا على الفساد والإهدار. لنبن على معطيات وحقائق جديدة. في اللجان المشتركة حرصنا على التوفيق بين النفقات والواردات». واقترح السير بالمشروع مادة مادة.

حمادة: الحقد السابق

آخر المتكلمين صباحاً كان النائب مروان حمادة الذي أكد ان «روح المسؤولية التي تسود ويجب ان تسود المجلس ستدفعه الى اتخاذ قرارات تؤدي الى توافق. عشت مرحلة 92. كنا في حكومة طارت بالإطارات المشتعلة من نفس الناس الذين أعطيانهم الزيادات». قيل له: «مؤامرة»، رد: «لم تكن هناك مؤامرة. في 25 شباط أخذنا قراراً بناء لمطالعة وزير المال، قبل أن يصرف أي قرش ولم يوقع القانون، طلعت الأسعار 40 في المئة ثم جاءت «مانشيتات» الصحف تقول ان الدولار يطيح بالحكومة». فعلق عمار: «غازي كنعان لا الدولار». حمادة: «سلاسل كثيرة بعدها ماشية غير المال للأسف»، وأكمل: «كنت أتمنى ان لا يدفع هذا الكم من الحقد السابق على جلسة مخصصة لسلسلة الرتب وللإيرادات والإصلاحات. ملاحظتي الأولى هي المناخ من ساعة ونصف ساعة بدأ يطرأ على الجلسة. ومن ثم لا ننسى وكلنا في مركب واحد أن هذه السلسلة دفع بها على المجلس من حكومة كانت عشية استقالتها ورمت هذه الكرة النار الى الحكومة الحالية. ولدي اول ملاحظة عليها ما عدا وزير المال الذي حضر جلسات اللجان المشتركة وكانت لديه اقتراحات أن الحكومة صامتة». فقاطعه النائب سيمون ابي رميا: «ووزير التربية ايضاً». حمادة الى سلام: «هناك صمت». سلام: «اتهمنا بشيء ومررتها». النواب: «لا نسمع». سلام الى حمادة: «إذا كان هناك تقصير فلم يكن على دوري. لم نقصر في المناقشة ونحن صابرون». فضحك بري وأعطى حمادة الكلام مجدداً: «هذه الحكومة كاملة الأوصاف ويجب ان يكون لديها موقف واضح من هذه السلسلة». فوقف سلام ليتكلم إنما بطريقة أكثر وضوحاً. بري ضاحكاً: «اعطيكم الاذن لاحقاً». حمادة: «الكل يعرف اننا سنصرف حتماً ما أقر في اللجان المشتركة ولن نحصل حتماً ما أقر فيها. هناك نوع من الفجوة الهائلة والمطلوب الى المجلس ان يرى كيف يربطها. اتعجب ان يقال ان الرئيس السنيورة لم يطرح إلا لجنة. طرح العودة الى ما اعتبره انه دستوري وهو التقيد بالرقم الذي ورد من الحكومة». وقال: «لنجد الإطار ونضع السقف لما ورد من الحكومة، لا ان نعود من الصفر. إننا مع كتلة «الوفاء للمقاومة» بعدم العودة الى الصفر. ولهذا السقف نكهة دستورية ولا بد من أن نذكر بثوابت كثيرة في مجالس كثيرة ولا سيما مجالس في اليونان. النواب الذين صوتوا على الزيادات صوتوا لاحقاً على سحب المعاشات، والكتل التي رفضت الزيادات ربحت في الانتخابات النيابية العامة. هذه المشاهد لا يجب أن نغيب عنها ولا تستثير عندنا احقاداً قديمة. كلنا ينزل الى الـ«داون تاون». هناك عمال كثيرون يعملون فيه وكثيرون اقفلوا محلاتهم ويصيرون في الشارع. هناك مناطق في البلاد أكثر يسراً من غيرها ولكن صار كله مشهد وكأنه Ghost town نتيجة مجموعة أمور سياسية وأمنية وعلاقات مع الدول العربية. تعهدت في بداية المناقشة أن أتركها في هذا الموضوع وآسف لأن سلام زعل. اعتبر أننا كلنا شركاء في هذا الموضوع. أخلص الى ان المطالبة بما طرحته بعقلانية «جبهة النضال الوطني». اقرأوا النقاط فيها واعطفوها على كلام الرئيس السنيورة صباحاً. انظروا الى الملاحظات ولا أحد يريد ان يدافع عن المصارف وتوقفوا عند الملاحظات بما لا نهرب الميسور الباقي ولا نضرب الطبقة الوسطى ولا نسحق الطبقة الفقيرة».

عند الساعة 14:00 رفع بري الجلسة الى الساعة 17:00 لدواعي الصوم عند المسيحيين.

الجلسة المسائية

استؤنفت الجلسة المسائية عند الساعة 17:37 واعطيت الكلمة الاولى للنائب نواف الموسوي الذي قال ان المرسوم 10415 الذي تلي صباحا «لم يأت بسهولة. فهو مر على اللجان المشتركة ثم على اللجنة الفرعية والكتل كلها كانت حاضرة، وهي ناقشت ودافعت عن وجهة نظرها، وكان يفترض ان تبدأ مباشرة بمناقشة مواد المشروع ودرسه في ابواب الواردات والاعباء». تابع: «اذا كنا نتحدث دفتريا، قد يجاز ذلك لكن عمليا معظم الموظفين والمواطنين يعملون 126 ساعة اسبوعيا لان الراتب لا يكفي. وفي حين لا يجد اللبناني استشفاء او تعليما مناسبين، هناك من ضاعف ثرواته خمس مرات. فكيف يعقل هذا التناقض؟ الناس تسأل كيف راكمت «سوليدير» ثروتها بشكل هائل فيما بلغت كلفة بنيتها التحتية 450 مليونا؟ نقول للناس عليها ان تتحمل والفقراء ان يتحملوا، ونحن كنواب نمثل الامة اللبنانية جمعاء والشعب اللبناني الذي يشكل الفقراء والمحرومين بأكثريته، ونسعى الى انصافه. فما الداعي الى اعادة طرح المشروع على لجنة مختصة وفي إمكاننا درسه بندا بندا». واثار ما قيل عن «الشعبوية والنخبوية»، مؤكدا ان هناك «في المقابل، هناك طبقة غير مستعدة للتنازل قليلا». وتوجه الى بري: «أشرت الى الاصلاح الاساسي الذي ادخل على السلسلة لجهة ارباح المصارف. وهناك من يتحدث عن امتعاض من الدولة. ثمة كتاب فرنسي يعتبر ان رأس المال أفشل العالم، ونحن علينا التوجه الى نموذج يلبي حاجاتنا». وحذر من «الوصول الى النموذج الرأسمالي»، وقال: «علينا ألا نضيع الوقت، وليقفل باب المناقشة ولنبدأ بالبحث في المرسوم المحال علينا بنقاطه كلها. نحن لا نرضى العودة الى الوراء اطلاقاً».

قبيسي: نعرف الشارع

وتلاه النائب هاني قبيسي مطالباً بـ«عدم تدمير عمل اللجان المشتركة الذي اتسم بالعمق والجدية»، مشيراً الى ما سمعه عن فساد اداري: «نحن جميعا مسؤولون عن إصلاح ما حصل في الماضي وسأبدأ بنفسي وأقول ان أي عضو من كتلتنا يعين في وزارة معينة ليستعن بخبراء ومستشارين، وهذا ما عمم على كل الوزارات. فاستغني عن الموظفين الاداريين الذين استفزوا بعدما استعضنا عنهم بالمستشارين وبالخبراء». وساق مثالاً عما يحصل في وزارة الاتصالات «وكيف تحولت وحداتها من بريد وبرق وهاتف واستبدلت بـ«ليبان بوست» و«أوجيرو». ونتحدث عن الفساد في الادارة والجميع يساهم فيه وفي إلغاء دور الموظفين وإعطائهم دوراً هامشياً. في وزارة الاعلام لدينا تلفزيون لبنان ونتحدث عن احياء الادارة، والكل انشأ محطة تلفزيون على حسابه». وعن البطالة بين حملة الاجازات، قال انها بلغت 35 في المئة: «الشارع كلنا يعرفه ويعرف اننا لا نشرع تحت ضغطه. ان راتب الموظف الاداري لا يتجاوز راتب خادمة اجنبية، أفلا يستحق الموظف ان يعيش بكرامة؟».

يوسف: اين عدالة التوزيع؟

واوضح النائب غازي يوسف ان المرسومين لم يعرضا على لجنة المال والموازنة انما على اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة: «وعندما طرح أمام اللجان المشتركة ان هناك حقاً لهؤلاء المستخدمين والاجراء، وجب علينا ان ندرسه ونعطي الحق بقدر المستطاع وإقرار سلسلة جديدة تحت شعار انصاف العاملين في القطاع العام لان من حقهم الحصول على التعويضات في مقابل ارتفاع الاسعار. المطلوب منا جميعا اقتطاع مبلغ 2200 مليار ليرة لرفع حال التأزم». وعدد أرقام الموظفين، عسكريين ومدنيين ومتقاعدين، وتناول تقرير اللجان المشتركة، وسأل: «أين عدالة التوزيع اذا اصبح معاش المدير العام 5 ملايين ليرة والموظف فئة ثالثة مليونين و500 الف ليرة، وفارقها مع راتب الاستاذ الذي يتضاعف فضلا عن الاجازة السنوية ثلاثة اشهر؟». وفند رواتب العسكريين المتقاعدين من كبار الضباط، وقال: «المشكلة اننا نزيد وقوداً لإحراق ما تبقى من الدولة، ونسأل اين هي العدالة في موضوع المنح المدرسية والطبابة التي تختلف معاييرها بين سلك وآخر؟». وسأل: «أين الاصلاح والمساواة والعدالة عندما لا يستشار رئيس مجلس الخدمة المدنية؟».

وأشار الى ان بري حضر جلسات اللجان المشتركة وشارك في وضع التقرير: «حضر فقط لاخذ ملاحظاته في بعض النقاط ثم غادر»، سائلا: «أين هي ملاحظات وزارة التنمية الادارية وأين هي منهجية العمل الذي وضعته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان؟». وتوجه الى بري: «اذا اردنا الانصاف، لا يمكن السير في اعوجاج هذه السلسلة. وعندما نتكلم على الاصلاح، العدد اليوم اقل بكثير منه أيام الرئيس فؤاد شهاب. اما بالنسبة الى التمويل، فبكل بساطة نعيد توزيع القطاع العام ونقتطع ضرائب ورسوماً لنوزعها على بعضنا، ونأخذ بمداخيل الجميع لرفع الرسوم بشكل غير متساو. ان المشروع المطروح أمامنا يطال بعض القطاعات دون غيرها مثل المصارف». وأعطى أمثلة عن عمل المصارف في أميركا. فرد بري: «إعكس الامر. المصارف في لبنان تربح اكثر بكثير من أميركا وتصل الى أربعة اضعاف». السنيورة: «القطاع المصرفي في لبنان يعادل ثلاث مرات الناتج المحلي». وتابع يوسف منتقدا «فرض الرسوم بطريقة عشوائية على الاملاك البحرية والنهرية»، ولافتا الى أن «لا اللجنة الفرعية ولا اللجان المشتركة اطلعت على أي دراسة جدوى اقتصادية من فرض تلك الرسوم». وقال: «المهم في رأيي ان اقتراحات زيادات الضرائب لا تكفي الا القليل مما يضطر الدولة الى دفع الفارق، والمتضرر من ذلك كل الشعب اللبناني. هناك كارثة وتراكم ومفعول رجعي لا نعرف الى اين سيجرنا، من عجز اضافي وزيادة في الدين العام، لذلك نقر بحق الموظفين لكن لا نريد تفليس البلد». فرد عمار، بالنظام، على يوسف: «إن ما قاله عن جواز الاستعانة بخبراء ومستشارين وانه يمكن المجلس أن يستأنس برأي مجلس الخدمة المدنية وحاكم البنك المركزي، لكن رأيهم لا يلزم مجلس النواب. إن رئيس مجلس الخدمة المدنية حضر جلستين وحاكم مصرف لبنان حضر وظهر انه لا يفهم ولا يعرف ما الفارق بين التجزئة والتقسيط، فقال عندما سألته لا أفهم اللغة العربية، فنحن لا نريد قتل الحوت انما نزع السمكة من فمه». فجدد فتفت طلبه توزيع محضر جلسة اللجان المشتركة «للرأي العام». فرد بري ان «من واجب اللجان المشتركة ان تستمع الى حاكم مصرف لبنان والى رئيس مجلس الخدمة المدنية وتكمل الجلسة بعد ذلك وفقا للاصول». فذكر ابي رميا بان اللجنة الفرعية كانت تضم النواب كنعان، والوليد سكرية، والهبر، ورياض رحال وجمال الجراح، وانها وقعت تقريرها ورفعته الى اللجان المشتركة.

سعادة: الواردات من واجب الحكومة

من جهته، قال النائب سامر سعادة «اننا مع حق الموظفين بالتوازي مع غلاء المعيشة، وواجبنا ان نقر السلسلة. اما الواردات فهي من واجب الحكومة، واعتقد ان الحكومة تتهرب من واجبها في هذا المجال. ونحن اليوم أمام فرصة ذهبية لإقرار السلسلة واصلاح النظام الاقتصادي في لبنان. فكلفة السلسلة محسومة، لكن وارداتها غير محسومة، وهذه من مسؤولية الحكومة. واذا احتسبنا بطريقة مبسطة تلك الواردات التي جمعناها، فهي لا تكفي لتغطية الكلفة، الا اذا استعانت اللجان المشتركة بليلى عبد اللطيف لتهديها الى واردات اخرى، علما ان الدين العام يزيد سنوياً. وان ضخ ملياري دولار في السوق سيؤدي الى التضخم». ولفت الى تأثير الوضع الضريبي الجديد على الاستثمار العالمي»، داعياً إلى «وقف الاهدار في قطاع العقارات والعمل على تأمين الاصلاحات وتشكيل لجان تحقق في الهدر الذي يحصل في المرفأ والمطار والتلاعب في الاسعار والاحتكار ومكافحة التغيب عن الوظيفة».

عون: لا نمانع الدرس بعناية

وتلاه النائب آلان عون سائلا «بعد الساعات الطويلة التي امضيناها في اللجان المشتركة، هل يجوز أن نرفع زيادة للاجور من دون واردات وأن تبقى حقوق الموظفين مهمشة أكثر من عشرين سنة؟ فلماذا تغطية الكلفة تبقى على حساب الطبقة العاملة والفقيرة؟ ماذا فعلت الدولة في مواضيع الاهدار والفساد والسرقة، ونأتي الآن لنقول للطبقة العاملة يجب ان تضحي معنا. نحن اليوم نقول، كما في السابق فالج لا تعالج، وبسحر ساحر أصبح المستحيل ممكنا وفجأة فرض الامن، فلماذا لا نضع خطة امنية في الجمارك وفي كل بؤر الفساد والهدر في الدولة». أضاف: «في اللجان المشتركة بحثنا بجدية ولا يجوز ان نقول لموظف القطاع العام بعد عشرين سنة ان لا إمكانية لانصافك. ثم خلقنا مشكلة مع المدارس الخاصة، وعندما زدنا على المدارس الخاصة واجهنا مشكلة مع ذوي الطلبة، وهكذا دواليك، واكتشفنا شرعنة أملاك عامة بشكل مشبوه، وعندما ميزنا بين من كان عنده رخص أشغال وبين المعتدي أيضا ووجهنا وعندما أردنا إضافة الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات ووجهنا برفض ورحلنا كل هذه الخلافات الى الهيئة العامة، وإذ بنا نسمع عن توجه بأن الأمر يحتاج الى مزيد من الدراسة والدراية، ولا نمانع من الدراسة بعناية إنما لا نريد الاطاحة بالسلسلة وهناك حكومة سابقة سرعت بإرسال مشروع السلسلة والمجلس النيابي قام بواجبه وخلال مدة قصيرة وبطريقة سليمة».

عدوان: لا يريدون اقرارها

هنا، طلب عدوان الكلام بالنظام فقال: «ان كلام كل الكتل الملتزمة إقرار السلسلة وبهذا الحق، ولكن الجميع لا يريد إقرارها بسرعة وانطلاقا من حرص الجميع، والذي يقابله الحرص على مالية الدولة والاستقرار الاقتصادي والنقدي أطرح على الزملاء الكرام وأطلب من دولتك طرحه على التصويت وتأجيل البحث في هذه السلسلة لمدة 15 يوماً وفي أثناء ذلك ان يعاد الى تفاهم بين جميع الكتل وتأتي الكتل بالأرقام واضحة وبعد 15 يوما ننطلق بطرح هذه المواد». فرد بري: «الجلسة تسير بحسب الأصول والمشاريع أمامنا جاءت بحسب الأصول ويمكننا درسها وإقرارها بنداً بنداً وبحسب الأصول، والرئاسة لديها لاحقاً جلسات رئاسة الجمهورية وأنا وعدت بأن تكون جلسة انتخاب الرئيس الجديد آخر نيسان، وانا مع اقرار هذا القانون بمندرجاته كلها ووفاقاً للاصول». وعندما طلب السنيورة الكلام طالباً التأجيل، قاطعه بري «أنا أعرف نتائج التأجيل من الآن». وتابع السنيورة: «كيف يمكن أن تحل قضية من هذا النوع في الهيئة العامة؟». أجابه بري: «إذا لم تحل في الهيئة العامة أين تحل؟». السنيورة: «هذه القضية مختلفة ولها تداعياتها». بري: «أنا أدرك مدى أهمية هذه القضية وخطورتها». هنا، تدخل النائب علي بزي: «موضوع السلسلة عمره سنوات وكل كتلة اعدت ملفاتها لهذا الموضوع والرهان على دولتك بأنك بر الأمان وصمام الأمان. ونحن راهنا على انجازها في اللجان والآن رهاننا على الهيئة العامة». وعندما أصر السنيورة وعدوان على تأجيل بت السلسلة، رفض بري ومعه نواب «تكتل الاصلاح والتغيير». فطالب وزير الاتصالات بطرس حرب طرح اقتراح السنيورة وعدوان على التصويت. واقترح النائب مروان فارس طرح مشروع السلسلة على التصويت بمادة وحيدة. وهنا أعاد عدوان طرح اقتراحه على التصويت بتأجيل بت هذا الامر 15 يوما. وقال قبيسي: « في آخر جلسة اللجان كان الزميل عدوان موجودا وانتهينا عند الساعة 11:00 ليلاً. كان الجميع حريصاً لإيصال السلسلة على الهيئة العامة وما يطرح الآن وكأن اللجان لم تعمل شيئا». فذكر فتفت: «في آخر جلسة للجان المشتركة قال لنا وزير المال ان هناك 745 مليار ليرة مدخول للسلسلة غير مؤكدة». واستند النائب سمير الجسر الى المادة 77 من النظام الداخلي مقترحاً أن يقدم نواب مشروعا يقول بإجازة اقتراح يستأهل الدراسة المتأنية. وسأل من أين مصدر الايرادات؟: «هي من الضرائب ولكن في وقت الانكماش الاقتصادي هذا غير جائز». وأعطى مقارنة للموازنات العامة السابقة وخلص الى المطالبة بالتروي في درس المشروعين «مع مراعاة العدالة والانصاف. وعلينا أن نستفيد من تجربة العام 1992 وان نتعظ من الآخرين ولا نقع تحت ضغط الشارع وأن نحكم العقل». فرد بري: «من حق الزميل النائب انقاص النفقات ولا يحق له زيادتها غير أنه بعد الانتهاء من المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراع قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة». وتلا نص المادة 77.

وعبر المعلوف عن المه «عندما أسمع أن البعض يزايد علينا بالحرص على المواطن». اضاف: «سمعنا كلاماً على الاشكالات. ولكن في تقرير اللجنة الفرعية هناك جملة تقول برأي مصرف لبنان في موضوع السلسلة، وان الضرائب هي جزء من نظام متكامل. سمعت في المداخلات صباحاً من دولة الرئيس السنيورة بكل وضوح وما قاله النائب فياض عن التأثيرات الجدية لموضوع السلسلة. ثم تحدث الزميل كنعان وذكر الكادر البشري، لكنه لم يذكر التقييم والأداء. ثم تحدث الزميل فضل الله عن الاهدار والفساد وأشكر لجنة الادارة والعدل التي أعدت اقتراح حق الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد. وهذا من شأنه أن يؤمن الشفافية في الاصلاحات. نحن لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ بأخرى واقترح السير باقتراح الرئيس السنيورة».

الجميل: الكلام الطبقي

واسف الجميل لسماعه «كلاماً طبقياً يذكرنا بأيام زمان عندما كان الفقر يطال جميع اللبنانيين مع العلم بأن المشكلة ليست مع سلسلة الرتب وحق الموظفين الذين ظلموا وحان الوقت لاعطائهم حقوقهم بل الأساس في مشكلة الايرادات والضرائب العشوائية التي تستخلص منها أولا إنها لا ترتكز على الأرقام فهي علوم في الاقتصاد وإذا لم ترتكز السلسلة على الأرقام فعلام نركز». وامل «ان تكون هناك دراسة عن نتائج وتأثير هذه الضرائب على التضخم. وكأن المطلوب من أن نصوت من دون أن نعرف تأثير ذلك على القدرة الشرائية والعجز والدين العام والافلاس». ورأى «ان الحلول المطروحة أمامنا وكأننا نعالج المرض العضال بحبة مسكن والمشكلة الاقتصادية في لبنان بنيوية وهي مشكلة الاستقرار، لأن فريقاً من اللبنانيين قرر أن نعيش بحال من عدم الاستقرار، ومضى عليه أكثر من 10 سنوات وهو يعطل الوصول الى جباية الرسوم من الشركات الكبرى، واستغرب الا احد من الزملاء تطرق الى الاستقرار الامني المرتبط بالنمو الاقتصادي. والمطلوب ايضا معالجة موضوع الكهرباء بالعمق. لدينا خياران، اما تخفيف هدر الدولة او الذهاب الى جيوب الناس، ونحن نتوجه الى خيار نهب اللبنانيين بدل ان نتوجه الى خيار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في معالجة موضوع الكهرباء، اضافة الى هذا الملف نذهب الى ملف التوظيف الوهمي وهناك آلاف من الموظفين الذين يحصلون على راتب شهري من دون اي عمل، وانا اتحدى وزير التربية ان يعرف عدد المتعاقدين مع وزارة التربية، اضافة الى الكلام عن الجمارك، وأسأل الزملاء عن حجم التهريب الذي يدخل بطريقة غير شرعية على لبنان، وكلنا يعرف من هو المسؤول عن هذا التهريب. ودعا الى ضبط المرافق والمرافئ والمطار والحدود لمنع التهريب, ورفض فرض ضرائب على المؤسسات الصناعية التي توظف العديد من الناس، في المقابل تستمر حال الفساد والهدر». واذ اشار الى «انه خلال اسبوعين وحرصاً على عدم افلاس الدولة، وحتى لا يقال ان الدولة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها اذا استمررنا بفرض هذه الرسوم التي تضمنها مشروع التمويل»، طالب برفع الغطاء عن الفاسدين في الجمهورية اللبنانية بدءاً بموضوع ديوان المحاسبة الذي يفترض ان يكون مرتبطا بمجلس النواب، اذ ممنوع على الوزير ان يتخطى ديوان المحاسبة». فاشار وزير الاشغال العامة غازي زعيتر بان ديوان المحاسبة «خاضع لقرار مجلس الوزراء وليس الوزير».

بري يتلو اقتراح السنيورة

وهنا طرح اقتراح السنيورة ، وهذا نصه: «عملا بأحكام المادة 78 من النظام الداخلي نتقدم بالاقتراح التالي:

1 - اقفال باب المناقشة.

2 - تأليف لجنة من السادة النواب : آلان عون، جورج عدوان، ابراهيم كنعان، غازي يوسف، جمال الجراح، هنري حلو وسامر سعادة، ينضم اليها الوزراء اصحاب الاختصاص (المال والاقتصاد والتربية، وزير التنمية الادارية) وحاكم مصرف لبنان ورئيس الخدمة المدنية عند الحاجة.

وتعطى اللجنة مهلة الاسبوعين لتنجز تقريراً حول المرسومين 10415 و10416 وترفعه للهيئة العامة في المجلس النيابي».

وبعد طرح الاقتراح على التصويت بالمناداة بالاسماء، نال الاقتراح 65 صوتاً من «المستقبل»، و«القوات اللبنانية»، و«جبهة النضال الوطني»، و«الكتائب» و«تكتل التغيير والاصلاح» باستثناء النائب نبيل نقولا الذي امتنع عن التصويت، في مقابل 27 صوتاً معارضاً اي تأجيل من كتلتي «التحرير والتنمية» و«الوفاء للمقاومة».

وعند الساعة 19:30 تلي محضر الجلسة التي رفعت. وطلب بري ان يسجل في المحضر العبارة الآتية:

«أنا ضد تشكيل لجنة لبحث السلسلة، وأنا مع إقرارها، واتمنى أن لا يكون هذا اليوم يوماً ظالماً في تاريخ المجلس النيابي».

اجتماعيات
المستقبل