Tuesday, 29 April 2014 - 12:00am

لفت المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء عثمان عثمان الى أن "المعاشات التقاعدية ليست سوى نتيجة الحسومات التقاعدية التي تقطعها الدولة من رواتب المتقاعدين عندما كانوا في الخدمة الفعلية من دون أن تشارك بدفع أي قرش في هذه الحسومات. وأشار عثمان الذي تحدث الى "النهار" بصفته رئيساً لهيئة التنسيق المشتركة لـ"المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة" و"رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية"، الى أن "الحسومات التقاعدية تتألف من نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف مع حسم 6% من الراتب مع القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب. فهي بذلك أكثر من كافية لاعطاء المتقاعد فائدة شهرية لامواله من الحسومات التقاعدية كمعاش تقاعدي أكبر بكثير مما تدفع له الدولة". وقال: "ان المتقاعدين وعددهم 82300 من جميع المدن والقرى اللبنانية يطالبون الاستمرار في المبدأ المتخذ في لبنان باعطاء المتقاعدين الزيادة نفسها التي تعطى لمماثليهم عند احالتهم على التقاعد وانهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي ازاء مخالفة ذلك المبدأ، وسيقومون بشتى الطرق والوسائل للحصول على حقوقهم" وأعطى مثلاً، فلفت الى أن "العميد العسكري في لبنان عندما يحال على التقاعد وفق مشروع القانون الجديد يتقاضى معاشاً شهرياً يبلغ 3,038,750 ليرة بينما يتقاضى مماثله المدير العام المدني عند احالته الى التقاعد معاشاً شهرياً يبلغ 6,234,750 ليرة أي أكثر من الضعف" وطالب عثمان أخيراً باسم المتقاعدين بـ:

"- المساواة في الرواتب والمعاشات التقاعدية بين العسكريين وبين من يماثلهم من المدنيين.
- رفع معاشات التقاعد من 85% من آخر راتب قبل الاحالة الى التقاعد الى 100% أسوة بمعظم بلدان العالم والعربية منها.
- إنشاء لجنة خاصة دائمة تكون مهمتها درس أي أمر يتعلق بالتقاعد وبالحسومات التقاعدية، وخصوصاً بأي تعديل لقانون التقاعد تؤلف برئاسة وزير المال ومن موظفين في القطاع العام العسكري والمدني، لا سيما من ممثلين للمتقاعدين".

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
النهار
حقوق