Friday, 25 April 2014 - 12:00am

لم تهدأ الحركة النقابية والعمالية، بعد عطلة عيد الفصح، واستمرت بعقد الاجتماعات والتحضير لإضراب الأربعاء المقبل، لمواجهة ما أسمته «الضرائب الجائرة». وباكورة الاضراب ستكون الاثنين المقبل مع تظاهرة تنفذها اتحادات النقل البري، انطلاقاً من منطقة الكولا في بيروت، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبها. لكن وفي المقابل هناك حراك آخر للقطاع المصرفي، الذي يطالب بإصلاح جذري للمجتمع وليس فقط تحسين الأوضاع من خلال الضرائب الاستثنائية.

ففي إطار الجولات التي يقوم بها على المسؤولين، لتوضيح موقفه من موضوع السلسلة وموقف المصارف اللبنانية منها، قام أمس وفد وفد جمعية المصارف برئاسة فرنسوا باسيل بزيارة رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، في دارته في الرابية وحضور النائب آلان عون.

وقال باسيل «جئنا الى العماد عون للمعايدة من جهة ومن جهة اخرى لنقول له اننا كجمعية المصارف نهتم بأن يكون الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد بوضع جيد. نريد ان نكون مجتمعا سليما وخصوصا في القطاع العام. نريد ان يكون للقطاع العام راتب يستطيع ان يعيش به الانسان بكرامة. على ان يكون للقطاع افضل عناصر مع معاشات طبيعية مثل ما يتقاضى القطاع الخاص«.

وتابع «بالنسبة للسلسة يهمنا ان يصل الموظف الى حقه وللرتبة التي يستحقها، ويهمنا ان يصار الى اصلاح جذري في المجتمع كي يتمكن الموظف من ان يستفيد من الخدمات التي هو بحاجة اليها«.

وقال «اكدنا للعماد عون ان الاصلاح هو الاساس، وهو الذي يطرحه منذ زمن»، متمنيا ان تتوصل اللجنة النيابية الى الحلول المناسبة وليس فقط الضرائب الاستثنائية على المصارف، لانها الاكثر شفافية واكثر قطاعات تدفع ضرائب بالكامل هي وموظفوها«.

اضاف «نحن طرحنا افكارا جديدة بالنسبة للاصلاحات كالضمان الاجتماعي الذي ينزف، ولكن لم يصل الى كل الناس. الخدمات الصحية بعد التقاعد ليست موجودة. هناك مؤشر غلاء معيشة يجب ان يقدم كل سنة وليس التراكم كل 4 سنوات «، مشددا على اهمية «ايقاف الهدر في الوزارات«.

سئل: الرئيس بري قال ان هناك مبالغة من طرفكم؟. اجاب: «يجب ان يكون هناك دراسة اكثر. هل اذا كان القطاع المصرفي ناجحا يجب ان نحطمه؟«.

الاتحاد العمالي

كما عقد اجتماع أمس، في مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان - كورنيش النهر، برئاسة غسان غصن ومشاركة اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة برئاسة شربل صالح واتحاد المصالح المستقلة للمؤسسات الخاصة والعامة برئاسة بشارة الأسمر.

وعرض غصن مع الاتحادين، الملف المطلبي وبرنامج التحرك، مبديا رفض الاتحاد زيادة الضريبة على القيمة المضافة ورفع الرسوم على الخدمات الأساسية (كهرباء هاتف مياه...) بحجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي تعتبر مطلبا حقا لموظفي القطاع العام كذلك لموظفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الذي يجب فصله عن موضوع تمويل السلسلة.

وأكد رئيس الاتحاد «أن الإضراب التحذيري الأربعاء في 30 الحالي، سيكون من أجل مواجهة فرض الضرائب الجائرة والإسراع بإقرار قانون التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد فضلا عن المطالبة برد قانون الإيجارات ودعم إصداره قبل وضع خطة إسكانية وطنية شاملة بما يؤمن الإنصاف للمالك والمستأجر على حد سواء«.

كذلك أكد رئيسا الاتحادين ممثلي نقابات الكهرباء والمياه والريجي والنقل المشترك والبلديات والمرفأ وأوجيرو والاهراءات والضمان الاجتماعي، تأييدهم للاضراب والإقفال الشامل الأربعاء المقبل، والمشاركة في اعتصام ساحة رياض الصلح الساعة 11,00 قبل الظهر.

قطاع النقل البري

وفي مقر الاتحاد العمالي أيضاً، عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري مؤتمرا صحافيا، شكت فيه «عدم التزام تنفيذ القوانين والانظمة والقرارات من قبل السلطة التنفيذية«. وأكدت في بيان انه «انطلاقا من مسؤوليتنا النقابية والتزاما بالدفاع عن حقوق ومصالح وكرامة من نمثل وحقهم بالعيش الكريم، حيث اننا نطالب بحقوق مزمنة، ورغم مطالبتنا الدائمة والدائبة لكافة الحكومات المتعاقبة لم نلمس الا التسويف والمماطلة وعدم الجدية. ونسأل: هل مكافحة التعديات من سيارات خصوصية تعمل بالاجر ولوحات مزورة والذين يمارسون المهنة بدون رخصة سوق عمومية لبنانية ونقل ركاب بالتاكسي من السيارات ذات اللوحات الخضراء؟«.

وتابع البيان «ازاء ما تقدم قرر قطاع النقل البري في لبنان روزنامة تحرك من اجل احقاق الحق ورفضا للباطل بكافة الوسائل الديموقراطية السلمية بدءاً بصرخة الغضب بتنفيذ اول خطوة في تنفيذ تظاهرة سيارة مركزية الاثنين في 28 نيسان 2014، التجمع في مستديرة الكولا العاشرة والنصف صباحا والانطلاق الحادية عشرة باتجاه مستديرة رياض الصلح عبر خط المسير التالي: مستديرة المزرعة - مار- الياس الحمراء - الصنائع - رياض الصلح. كما تنطلق أيضا تظاهرة من الدورة الى ساحة رياض الصلح في تمام الحادية عشر قبل الظهر. كما قرر الاضراب العام في كل لبنان يحدد موعده لاحقا«.

مجلس مندوبي بيروت

الى ذلك، عقد مجلس مندوبي بيروت في رابطة اساتذة التعليم الثانوي إجتماعا تقويميا عرضت خلاله الاوضاع المطلبية والنقابية وسلسلة الرتب والرواتب والتحركات المستقبلية. ودعا في بيان الى «الحفاظ على موقع الاستاذ الثانوي التاريخي (60%) لقاء الزيادة في ساعات العمل والمكرسة في قوانين منذ 48 سنة، والحفاظ على الفارق التاريخي ست درجات عن الاستاذ الجامعي المعيد«. واكد «تصحيح الرواتب والاجور بنسبة 121% لجميع القطاعات الوظيفية، والرفض المطلق لكل ما أدخل في السلسلة كما وردت بآخر التقارير من اللجان النيابية المشتركة و خصوصا بنود مؤتمر باريس 3 التي تضرب نظام التقاعد والتقديمات الاجتماعية ومنح التعليم، و تخفيض قيمة الدرجة و زيادة المحسومات التقاعدية و فرض ضريبة دخل على المعاش التقاعدي«.

متقاعدو القطاع العام

وعقدت هيئة التنسيق المشتركة بين جمعيات متقاعدي القطاع العام المؤلفة من رابطة قدماء القضاة، منتدى سفراء لبنان، المجلس الوطني لقدماء موظفي الدولة ورابطة قدماء القوى المسلحة، مؤتمرا صحافيا أمس في المجلس الوطني لقدماء موظفي الدولة - التحويطة لتوضيح حقيقة المعاش التقاعدي واوضاع المتقاعدين.

وتلا رئيس هيئة التنسيق المشتركة اللواء عثمان عثمان بيانا شرح فيه معاش التقاعد، وقال «ان المتقاعدين يطالبون وبإلحاح بتحقيق الامور الآتية: المساواة في الرواتب والمعاشات التقاعدية بين العسكريين وبين من يماثلهم من المدنيين، رفع معاشات التقاعد من 85 في المئة من آخر راتب قبل الاحالة على التقاعد الى 100 في المئة أسوة بمعظم بلدان العالم والعربية منها، انشاء لجنة خاصة دائمة تكون مهمتها درس اي امر يتعلق بالتقاعد وبالحسومات التقاعدية».

ACGEN
اجتماعيات
المستقبل
تربية وتعليم
مصارف