Tuesday, 1 April 2014 - 12:28pm

أعلن رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس موقف الهيئات الإقتصادية من البنود التمويلية في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب كما أعدّته جمعية تجار بيروت وتبنّته الهيئات مجتمعة، وذلك بناءً على الصيغة التمويلية التى أقرّتها اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة في المجلس النيابي، لافتا إلى أن الصيغة البرلمانية المقترحة، إذ اختارت أن تؤبّد البذخ المستشري والإنفاق غير المجدي والاهدار المقونن، ضاربة بعرض الحائط مفهوم "الإرتضاء الى تسديد الضريبة" لإفراطها في فرض المزيد من الضرائب والرسوم التي لا يتحملها الاقتصاد".
وإذ أمل في "أن يأخذ المشترع ملاحظاتنا في الحسبان قبل فوات الأوان، ويبحث عن مصادر غير مؤذية للاقتصاد لتمويل السلسلة، ونحن في تصرّفه لإنجاز مهمة كهذه"، استعرض الأسباب الجوهرية الموجبة لاعتراضنا على مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب وفق التصوّر الذي وضعته اللجنة الفرعية معتبرا ان المفارقة تكمن في تحريك ملف سلسلة الرتب والرواتب داخل أروقة البرلمان، في حين أن الموازنات العامة للدولة لم يتم إقرارها لتسعة أعوام على التوالي.
ورأى ان اللجنة الفرعية ضربت بعرض الحائط نصائح وإرشادات المؤسسات النقدية المحلية والمنظمات المالية الدولية، والتى كانت أدلت بها أساساً في أجواء أقل تأزّماً بكثير مما هي عليه اليوم، معتبرا ان عملها فضح ارتجالية الحكومة السابقة، حيال البناءات (نسبة نمو في الـ 2011: 5% مفترضة و1.5% فعلية)، والفرضيات (رسوم الطابع المالي على رخص البناء: 600 مليار مفترضة يقابلها 305 مليارات فعلية)، والهفوات (عدم تقدير إيرادات الأملاك البحرية) والإخفاقات (مسلسل زيادة عامل الإستثمار أو ما عرف بـ "طابق الميقاتي").
ورأى "أن الإمكانات غير متاحة لزيادة فاتورة السلسلة، لا بـ341 مليار ليرة تصحيحاً للمشروع الحكومي، ولا بـ357 ملياراً إضافية لإفادة فئات أخرى لم يشملها المشروع الحكومي أساساً".
واذ انتقد عدم تعويل اللجنة على مكافحة مسائل الاهدار، والفساد، والتهرّب الضريبي، كسبيل تغذية المالية العامة، رأى ان البحث في "الإصلاحات المرجوة"، كما أتى في تقرير اللجنة، هو فعلاً كذلك، أي مجرّد رجاء وسراب وسمك في البحر وتطلّعات لا ترقى الى مستوى الأسس المحاسبية والإدارية السليمة التى يمكن البناء عليها. وإن ملء الشواغر التى تبلغ نسبتها الـ70% في الإدارة العامة، كما هو مطروح، قد يفاقم المعضلات المالية وليس العكس. وبعد، ماذا عن الفوائض الهائلة في قطاع التعليم الرسمي؟.
وأشار شماس الى ان اللجنة الفرعية قامت بمضاعفة أرقام الاقتطاعات الضريبية الواردة في المشروع الحكومي، لترفعها من 1300 مليار ليرة الى 2294 ملياراً على أساس دائم، إضافة الى 1200 مليار على أساس مؤقت. بذلك، تكون الحصيلة المجمّعة بلغت 3494 مليار ليرة، أي ما يوازي 5% من الناتج القائم، الأمر الذى يشكّل صدمة ضريبية (choc fiscal) بكل المعايير، من شأنها أن تطيح بالاقتصاد وقطاعاته الإنتاجية.
ورأى إن الاقتطاعات الضريبية المقترحة تتسم بالكثير من العشوائية وتشمل مختلف القطاعات بدون تمييز بين القطاعات المربحة وتلك الخاسرة، وتطال أساساً قطاعي العقارات والتجارة، وهما من أبرز المتضرّرين من الركود الاقتصادي الحالي القاتل. واتهم شماس اللجنة الفرعية انها تبنّت مثلاً الجداول التي اقترحتها مديرية الجمارك العامة من دون أي تعديل، على طريقة الـ copy/paste برغم من الادّعاء بأنها أمعنت النظر وقامت بالتدقيق في هذه المستندات، معتبرا أن مضاعفة الرسوم الجمركية على قطاعات منكوبة أصلاً مثل الألبسة (من 5% الى 15%) أو الأحذية (من 10% الى 20%) ستسهم في القضاء على تلك القطاعات. ولفت الى إن التساؤل مشروع حينما يـُرفع الرسم الجمركي إعتباطياً بنسبة 5% على 20 صنفاً، وبنسبة 1% على 79 بنداً تعريفياً.
وخلص شماس الى التأكيد ان "الذي يقف ضد السلسلة يكون بلا قلب، والذي يقف الى جانب تمويل السلسلة المقترح يكون بلا عقل، لذا فان الهيئات تسعى الى التوفيق بين العقل والقلب، ونتمنى من هيئة التنسيق النقابية مساعدتنا في هذه المهمة بما فيه خير لكل اللبنانيين".

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
النهار
حقوق