Tuesday, 1 April 2014 - 11:32am

نفّذ مياومو مؤسسة كهرباء لبنان صباح أمس سلسلة اعتصامات وأعمال قطع طرقات وإغلاق العديد من مكاتب «كهرباء لبنان» في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك رفضاً لاقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه النواب إبراهيم كنعان وعلي بزي وعلي عمار، والذي وصفه رئيس «لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الإكراء» لبنان مخول، بـ«المجزرة»؛ لأنه «لا يثبّتنا، ويحرمنا التعويضات العادلة»، علماً بأن اقتراح القانون سيكون في صدارة جدول أعمال جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، وهو ينص على تثبيت من يفوز من المياومين في مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية، وحسب حاجة المؤسسة، فيما يرى المياومون أن فرصهم للفوز في المباراة شبه معدومة، ويطالبون بتثبيتهم جميعاً في ملاك المؤسسة.

اعتصم المياومون أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في مار مخايل، وأقفلوا أبوابها بالإطارات المشتعلة، وقطعوا أوتوستراد النهر باتجاه الدورة، وشاركهم زملاؤهم في مختلف المناطق بتحركات مشابهة، فاعتصموا أمام مكاتب شركة الكهرباء في سير الضنية، وكذلك في دائرة بعلبك. وفي النبطية أقفل المياومون أبواب المؤسسة أمام المواطنين والموظفين، وأشعلوا الإطارات في وسط الطريق العام الذي يصل القرى المجاورة بمدينة النبطية.

يصرّ المياومون على تثبيتهم جميعاً والتعويض على من لا يُثَبَّت وفي راشيا قطعوا الطريق المؤدي إلى سرايا راشيا بالإطارات المشتعلة والعوائق، وفي صور أقفلوا مؤسسة كهرباء لبنان، وقطعوا مدخل المدينة الرئيسي. وفي صيدا نفذ المياومون إضراباً لمدة ساعة واحدة في مكاتب المؤسسة، مهددين بالإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم وتثبيتهم في ملاك المؤسسة. وشهدت مختلف التحركات دعوات إلى المشاركة الكثيفة في الإضراب المقرر اليوم أمام المجلس النيابي، واعدين بالمزيد من الخطوات التصعيدية. وحذر مخول من أن إقرار القانون المقترح اليوم سيؤدي إلى قطع الكهرباء عن كل لبنان، كما لن يكون «بمقدور النواب الاجتماع يومي الأربعاء والخميس»، قبل أن يعلن قُبيل الظهر انتهاء الاعتصام، قائلاً إن «الرسالة وصلت للمعنيين، وتلقينا العديد من الاتصالات، بانتظار الأجوبة الحقيقية غداً».
من جهته، دعا كنعان المياومين عبر حديث تلفزيوني «لإرسال تعديلاتهم إلى مجلس النواب»، مستغرباً «الحملة التي استهدفته من قبل بعض ممثلي المياومين، وتناقلتها وسائل الإعلام»، التي صورته كصاحب اقتراح القانون «الذي أتى نتاج عملية تفاوضية شاركت فيها جميع الكتل النيابية»، وأن إدراج رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاقتراح القانون بنداً أول على جدول أعمال الجلسة أتى «بعد التوافق الذي أثمر نص الاقتراح».
«القانون الذي ينصف يتألف من بندين: أولاً، تثبيتنا في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان. والثاني، تعويضات عادلة لكل الذين لا يحق لهم أن يتقدموا للمباراة»، يؤكد مخول، مشيراً إلى «أفق مسدود لمسناه خلال 72 ساعة من الاتصالات مع المسؤولين». يشرح مخول أن مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس النواب العام الماضي في ظل اعتصامات المياومين بقي عالقاً في هيئة مكتب المجلس التي لم تقره بسبب الخلاف السياسي الذي ثار حوله، وخصوصاً بسبب المعارضة الشرسة لـ«التيار الوطني الحر». أتت «صرخة» «لجنة المتابعة» هذه بعدما علمت أن اقتراح القانون الذي سيُناقش اليوم هو غير ذاك الذي صوّت عليه المجلس قبلاً، والذي نص على إجراء مباراة محصورة لكافة العمال المياومين وجباة الإكراء، لملء الشواغر في كل مديريات المؤسسة، يتابع مخول، غير أن مديريات التوزيع لبيروت وجبل لبنان والمناطق في المؤسسة، حيث تعمل أكثرية المياومين، صارت في عهدة شركات «مقدمي الخدمات»، «بانتظار إقرار القانون وعودة العمال إلى المؤسسة»، واقتراح القانون المقدم من قبل النواب الثلاثة ينص على ملء الشواغر حسب حاجة المؤسسة، وبالتالي لا يثبت كل المياومين، فضلاً عن إجراء امتحانات التثبيت من قبل مجلس الخدمة المدنية، وبالتالي «سنرسب حتماً»، يؤكد مخول! مشروع القانون الأول كان ينص على التعويض على من لا يوفق في المباراة المحصورة، ومن لا يحق لهم التقدم للمباراة لتجاوزهم سن الـ56، وللعمال المتقاعدين من القطاع العام، فيما يحصر القانون المقترح مستحقي التعويض لمن تجاوز الـ56 عاماً، مستثنياً الراسبين في المباراة ممن التحقوا للعمل لدى «مقدمي الخدمات». اقتراح النواب الثلاثة «لا يثبت ولا يعطي تعويضات» إذاً، يقول مخول، رغم أن لجنة المتابعة «لم تترك نائباً إلا ولديه نسخة عن اقتراح كنعان والتعديلات المطلوبة». لم تثبّت شركات «مقدمي الخدمات» العمال المياومين لديها «بسبب صراعات بينها وبين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء»، يقول وزير العمل سجعان قزي الذي حضر إلى مكان اعتصام المياومين أمام مبنى شركة كهرباء لبنان في كورنيش النهر، معلناً العمل «لإيجاد طريقة هادئة وسياسية لنعطي المياومين حقوقهم»، عبر اتصالات مع الأطراف المعنية كافة. يتمنى قزي «أن يدرس مجلس النواب هذه القضايا انطلاقاً من الحالة الإنسانية والاجتماعية، مع الأخذ بالاعتبار القوانين المرعية الإجراء؛ والشارع يجب ألا يكون «مسيباً»، فننزل إلى الشارع متى نريد، لكن لا بد أن يُعطى العمال حقوقهم».

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
الأخبار
حقوق