Thursday, 24 April 2014 - 12:00am

دعت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام إلى «تنفيذ إضراب عام تحذيري الأربعاء 30 نيسان الجاري، ودعت المجلس التنفيذي إلى الإجتماع في الثانية عشرة ظهر الاثنين 28 من الجاري لمناقشة التوصية بالإضراب العام والاعتصام والتظاهر، وإقرارها»، وذلك «بناءً على قرار المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي الذي دعا إلى الإضراب والتظاهر احتجاجاً على السياسات الضريبية والاقتصادية والاجتماعية».
ورأت في بيان أصدرته بعد اجتماعها برئاسة رئيس الإتحاد غسان غصن، أن «المماطلة والمراوغة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب تدفعان إلى المزيد من حرمان موظفي القطاع العام من حقوقهم المشروعة وتؤدّيان إلى إضعاف بنية الإدارة العامة وإفقاد الوظيفة العامة اعتبارها»، لافتة إلى أن «الإدّعاء بالتفتيش عن ضرائب لتأمين الواردات، فالأمر يعود إلى قِصر النظر وعدم توجيه البوصلة في اتجاه الضريبة الصحيحة على أصحاب الثروات والأرباح الفاحشة».
وأعلنت أن «الإتحاد الذي حذر من الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة وفرض الضريبة كما على زيادة الرسوم والضرائب على السلع الإستهلاكية ومختلف أنواع خدمات الكهرباء والإتصالات والنقل، يكرّر تحذيره اليوم ويدعو المجلس النيابي إلى رفض أي اقتراح لقانون يسرق من العمال لقمة عيشهم، بل نطالب النواب بإعادة النظر ووضع نظام ضريبي عادل موحّد على الدخل، وبفرض الضريبة التصاعدية على الأرباح التجارية والريوع العقارية والمضاربات المالية وفرض الرسوم الباهظة على محتلّي الأملاك البحرية والنهرية والبرية».
أضافت: الاتحاد العمالي الذي رأى في إقرار قانون تثبيت مياومي كهرباء لبنان خطوة إيجابية بالغة الأهمية، يدعو إلى استكمال هذا القانون ليطال جميع المتعاقدين والمياومين في مختلف وزارات الدولة وفي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة فضلاً عن متعاقدي التعليم في مراحله كافة الجامعي والثانوي والأساسي والمهني والتقني، لينهي بذلك هذا الوضع غير القانوني ويُنصف العمال والموظفين ويحمي ديمومة عملهم. كذلك طالب الإتحاد بإقرار قانون شمول التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سنّ التقاعد وترك العمل، بحيث يكون مدخلاً لشمول جميع العمال في نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وجدّد رفضه لقانون الإيجارات مطالباً بإعادته وإقراره ضمن خطة سكنية تنصف صغار المالكين ولا تشرّد آلاف المستأجرين.
وتوقفت هيئة المكتب أمام قرار وزير الصحة وائل أبو فاعور خفض أسعار الأدوية على مختلف أنواعها ولا سيما أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، ورأت أن «هذا القرار جاء ليضع سقفاً للأرباح الفاحشة لتجار الأدوية و«كارتل» المستوردين»، ودعت الوزارات لا سيما وزارة الاقتصاد «إلى إعادة العمل بالقرار 177 وتحديد الأرباح على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية».
وختم البيان: وأوصت هيئة مكتب المجلس التنفيذي بالدعوة إلى تنفيذ إضراب عام تحذيري الأربعاء 30 نيسان الجاري، ودعت المجلس التنفيذي إلى الإجتماع في الثانية عشرة ظهر الاثنين 28 من الجاري لمناقشة هذه التوصية بالإضراب العام والاعتصام والتظاهر، وإقرارها.
وكانت الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، عقدت اجتماعها الدوري بمشاركة رؤساء الفروع، تدارست خلاله مسار مشروع سلسلة الرتب والرواتب».
وقالت في بيانها: «تدرك الهيئة ان اللجان مقبرة المشاريع، وان اللجنة النيابية الاخيرة التي احيل اليها مشروع السلسلة تعمل على خطين: الاول الالتفاف على حقوقنا عبر ترشيق السلسلة اي تخفيضها، ثم تغيير موعد بدء سريانها وتجزئتها وتقسيطها لتصبح الزيادة دون العشرة بالمئة سنويا. والثاني تمرير قوانين باريس 3 تحت مسميات الاصلاح والتي هي بحقيقتها انقضاض على حقوق الموظفين والمتقاعدين منهم بالتحديد وانهاء للقطاع العام تمهيدا لخصخصة التعليم بالكامل».
أضافت: «تشعر الهيئة ان موظفين ملحقين باللجان النيابية يستهدفون التعليم الاساسي الرسمي. اذ لا تجد الهيئة مبررا لعدم اقرار المادة 12 في اللجان النيابية المشتركة ورفعها الى الهيئة العامة لمناقشتها ولا لطلب تعديل القانون 223 ليصبح تعيين حامل الاجازة التعليمية في الدرجة 9 بدل الدرجة 15. والهيئة تحذر جميع المعنيين من ان الاخذ بنصائح هؤلاء الموظفين من قبل النواب سيدفع بالمعلمين الى اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة».

ACGEN
اجتماعيات
الديار