Wednesday, 9 April 2014 - 10:53am

وجه رئيس دائرة محافظة جبل لبنان السابق إدوار شقير، بالتضامن مع الموظفين المتقاعدين بتعويض صرف، كتاباً الى رئيس مجلس النواب والنواب عن شمولية نسبة غلاء المعيشة للموظفين العامين المتقاعدين بتعويض صرف، جاء فيه:
"بالرحمة والحق، لقد آن الأوان لانصافنا، عهدنا بدولة رئيس مجلس النواب بصورة خاصة نصيراً لأصحاب الحق والتضامن معهم برفع الظلم عنهم وحتماً بثقتنا بالنواب المحترمين.
للأسف، وسوء الطالع للموظف المتقاعد الذي حصل على تعويض صرف، أن يُحرم من زيادة غلاء المعيشة خلافاً لزميله الموظف المتقاعد على اساس راتب تقاعدي شهري، والذي يوازي بالتسمية والوضع الفعلي القانوني القائم بتسميته موظفاً متقاعداً في كلا الحالين، إن كان متقاعداً على أساس تعويض صرف أو تقاضي معاشاً تقاعدياً شهرياً.
لقد تساوى بالتسمية وبلفعل الموظف المتقاعد على اساس تعويض صرف أو على اساس راتب شهري تقاعدي، إذ ان القوانين التي ترعى شؤون الموظف العام لم تفرق بالحق بين هذين المتقاعدين الاثنين، لأن النصوص القانونية لا تميز بين هذا أو ذاك بشمولها دائماً بتوصيف الموظف العام الذي أنهى خدماته بالموظف المتقاعد. كما ورد في المرسوم الاشتراعي الرقم 112/59 والمرسوم الرقم 14273 في نظام الموظفين، وفي رأي مجلس الخدمة المدنية الرقم 1927 تاريخ 7/7/2007 في ما يتعلق بحق الموظف المتقاعد الذي تقاضى تعويض صرف ان يستفيد من تقديمات تعاونية موظفي الدولة مثله مثل الموظف المتقاعد براتب شهري.
كل ذلك يثبت تعادل حق الموظف المتقاعد بتعويض صرف بحق زميله المتقاعد براتب شهري تقاعدي. فالموظف العام المتقاعد على اساس تعويض صرف يعتبر من الموظفين الشرفاء الذين لم يفسحوا في المجال للإكراميات وغيرها، لا بل اضطر الى الاستدانة على راتبه للقيام بأعبائه العائلية، اذ ان دخل الراتب لا يوازي مقدار تكاليف المعيشة وقد اختار قسراً تعويض الصرف لسداد ديونه المتراكمة.
لقد آن الأوان أن يحصل هذا الموظف على نسبة غلاء المعيشة التي سوف تقرر للموظفين العامين المتقاعدين على اساس الراتب الشهري التقاعدي، اذ أننا كموظفين متقاعدين على اساس تعويض صرف نطالب بإعطائنا نسبة غلاء المعيشة على اساس الراتب الأخير الذي تقاضيناه ومن دون أن نطالب بمفعول رجعي لقوانين غلاء المعيشة السابقة لا بل فقط بشمولنا بقانون غلاء المعيشة الذي سوف يقرّه مجلس النواب على ان يكون هذا الشمول اجراء دائماً.
وبكل أمل وثقة وعن حق قانوني نأمل اعطاءنا حقنا المرجو".

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
النهار