أطلقت «المفكرة القانونية»، يوم أمس، وبحضور قضاة وقاضيات، محامين/ات وممثلين/ات عن الاتحاد الأوروبي، الممول للمشروع، «المرصد المدني لاستقلال القضاء وشفافيته»، الذي يهدف الى تأمين مادة معرفية عما يجري داخل المحاكم، وذلك لإنتاج أدوات إصلاح ذكي، تعتمد على الممارسات والوقائع وليس فقط على المبادئ العامة والنظريات. وقد اعتبر أحد مؤسسي «المفكرة»، الباحث سامر غمرون، أن المشروع «يستكمل ويمأسس العمل الذي كانت تقوم به المفكرة»، وهو إعطاء اهمية لعمل القضاء كأداة للتغيير والحفاظ على حقوق المواطنين/ات، في ظل نظام سياسي لا يتيح التغيير ولا يحمي حقوقهم/ن.
وحول تحفيز الإعلام على تعزيز متابعته الشؤون القضائية، رأت «المفكرة» ضرورة "تحفيز المواطن/ة على اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه/ها، بدلا من الزعامات السياسية، وتحفيز القضاة على التمسك باستقلاليتهم/ن وعلى الاجتهاد منعاً لتمادي الغبن»، مؤكدة انه بقدر«ما يتعزز الاهتمام الإعلامي بالقضاء، بقدر ما يتعزز استعداد المواطن/ة لاعتماد القضاء مرجعية له/لها واستعداد القاضي/ة للتمسك والدفاع عن استقلاليته/ها والاجتهاد". واوضحت «المفكرة» قائلة أنه «من الخطأ اعتبار المرصد مجرد آلة لالتقاط صور القضاء الراهنة وبثها، مؤكدة إنه سيجهد في تحديد أولوياته ومقارباته، على التقاط وبث صور ذات دينامية اجتماعية عالية". من جهته، توقف المحامي نزار صاغية عند "دور المحامي الذي يبقى هنا أساسياً من خلال كونه الوسيط الإلزامي بين المتقاضي والقاضي، فضلاً عن كونه المساهم الأساسي في إلباس القضايا الاجتماعية لباسها الحقوقي". اما عملياً، فسيركز المرصد في عمله على مراقبة عمل المحاكم «وذلك من خلال الأحكام الصادرة عنها ومن خلال مشاهدات حسية لجلسات المحاكمة»، وعلى توثيق شهادات لمتقاضين وخصوصاً من بين الفئات الاجتماعية المهمشة. (السفير 28 ايار 2014)