استكمالاً لخبر ورشة العمل التي نظمتها هيئة ادارة قطاع البترول والمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، تحت عنوان "الجوانب المالية والضريبية المرتبطة بالانشطة البترولية في لبنان"، والتي اقيمت يوم الجمعة الماضي الموافق في 23 ايار 2014، اشارت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم، الى بعض مضمون النقاشات التي دارت في تلك الورشة، واصلة الى خلاصة مفادها أن الاتفاقية ومسودة القانون المذكورتين تحابيان مصالح شركات النفط على حساب مصالح الوطن والمواطن. وفي دعم ذلك الاستنتاج، اشارت الصحيفة الى انخفاض إجمالي عائدات الدولة من الإتاوة والضرائب والرسوم، فضلاً عن الإعفاءات الضريبية والتنزيلات غير المحدودة الممنوحة للشركات، والتشكيك في قدرة الإدارات المُفرغة والمهمشة على الرقابة ومحاسبة "شركات أضخم من دول".
فقد اشار رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية في هيئة إدارة قطاع البترول، وسام الذهبي، الى ان النظام الذي اعتمدته الهيئة منذ عام 2006 هو مزيج من نظامَي عقود الامتياز concession واتفاقيات الاستكشاف والإنتاج، حيث تتألف حصة الدولة من ثلاثة عناصر، الإتاوة و"بترول الربح" والضرائب والرسوم، مشكلة "وعاءً واحداً متكاملاً"، غاب عنه فرض العلاوة عند توقيع العقود أو بدء الإنتاج signature or production bonus. بدوره، افاد الباحث القانوني في المركز الاستشاري، حسين العزي، ان نسب الضرائب والرسوم المعتمدة في مشروع القانون، منخفضة مقارنة بالدول ذات الظروف المشابهة، منتقداً الإعفاءات والتنزيلات غير المحدودة في مواد مشروع القانون، كإعفاء الشركات من الضريبة على كلفة الفائدة، ومن بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومن الرسوم الجمركية على الاستيراد وإعادة التصدير، كما لم يرَ العزي مبرراً لإعفاء الشركات من رسم الطابع المالي.
من جهته، صرح المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية، امين صالح، انه ضد القانون جملة وتفصيلاً، فهو يرى أن الأسباب الموجبة للقانون غير دقيقة، وأن المشروع مطابق لقانون ضريبة الدخل (وخاصة لجهة نسبة الـ15%)، ما ينفي الحاجة إلى نص جديد ومعايير جديدة من شأنها إرباك الإدارة والنصوص والمشرّع الضريبي. واقترح صالح رفع الضريبة على أرباح الشركات وجعلها تصاعدية، مشيراً إلى أن الإعفاءات من رسم الطابع والضرائب على العقارات الواردة في مشروع القانون "خيار سياسي" لا يوافق عليه. وكذلك في مجال التحصيل الضريبي، لفت الباحث الاقتصادي، غازي وزنة الى ان الضربية على توزيع الأرباح بحسب مشروع القانون منخفضة جداً، عازياً ذلك إلى السياسة التي ترى في منح التقديمات لجذب الشركات المستثمرة الاعتبار الأهم، "وأن لذلك الأولوية على حقوق الوطن والمواطنين". (الاخبار 30 ايار 2014)