حسمت هيئة التنسيق النقابية الجدل حول مصير الامتحانات الرسمية، اذ اعلن رئيس رابطة التعليم الأساسي، محمود أيوب، بإسمها يوم الجمعة الماضي، الدعوة "إلى تنفيذ الاضراب العام المفتوح في القطاع العام وشل كل الاعمال الادارية في الوزارات والادارات العامة والسرايا الحكومية في المحافظات والاقضية وفي البلديات بما في ذلك مقاطعة الامتحانات الرسمية في 7 حزيران المقبل"، في حال لم يقر مشروع سلسلة الرتب والرواتب قبل 6 حزيران. اما ابرز الخطوات التصعيدية الاخرى التي وردت في بيانها فهي التالية:
- دعوة جميع الأساتذة والمعلمين/ات والموظفين/ات من دون استثناء وخصوصا رؤساء المراكز، المراقبين/ات العامين/ات، المراقبين/ات المكلفين/ات اعمال المراقبة، الى التجمع والاعتصام امام مراكز المناطق التربوية والادارية للإمتحانات وذلك يوم الإثنين 2 حزيران اعتباراً من العاشرة صباحا، وفي كل مراكز المناطق التربوية.
- اعتصام مركزي مفتوح امام وزارة التربية والتعليم العالي يوم الجمعة في 6 حزيران اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى المساء.
- تنفيذ إضراب واعتصام في 7 حزيران أمام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة للأساتذة والموظفين/ات.
من جهة أخرى، ووفقاً لصحيفة "النهار"، تجري في أروقة بعض المؤسسات التربوية الخاصة، مناقشات حول طرح حلّ على وزير التربية يقضي بإصدار إفادات مدرسية مصدقة ومدروسة لمرشحي الإمتحانات الرسمية والتي قد يكون، بحسب الصحيفة، الحل الأنسب لتلامذة "البريفيه"، لكنه اصعب لتلامذة البكالوريا.