وجهت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، وجمعية دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين، يوم امس، كتاباً الى رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، عبر وكيلهما القانوني المحامي نزار صاغية، دعته فيه الى الرجوع عن طلب هيئة القضايا في وزارة العدل بوقف تنفيد قرار شورى الدولة بتكريس حقهم بالمعرفة.
وكان مجلس شورى الدولة أصدر مطلع اذار الماضي قرارا تاريخيا يقضي بالزام الدولة تسليم كامل ملف التحقيقات التي أجرتها لجنة الاستقصاء عن مصائر المفقودين/ات والمخطوفين/ات في عام 2000. وقد قضى ذلك الحكم بإبطال القرار الضمني الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، برفض تسليم ملف التحقيقات لذوي المفقودين/ات، وبإعلان حقهم بالاستحصال على نسخة من الملف الكامل عملاً بالحق بالمعرفة. وافادت الجمعيتان في كتابهما: "لقد تقدمت هيئة القضايا في وزارة العدل بتاريخ 6 ايار 2014 بطلب لاعادة المحاكمة، مرفقاً بطلب وقف التنفيذ، بحجة ان تنفيذ القرار المذكور يمثل خطراً على السلم الاهلي". واضافت الجمعيتان "وبمعزل عن ركاكة الاسباب التي استند اليها الاستدعاء للادعاء بوجود مخالفات جوهرية في الاجراءات، وما سيقرره مجلس شورى الدولة في ذلك الشان، فاننا نجد ان مجرد تقدم وزارة العدل بطلب اعادة المحاكمة أمر مهين لجميع المفقودين/ات وعوائلهم/ن، الذين/اللواتي يعانون/ين الامرين منذ عقود، بفعل تقاعس الحكومات المتعاقبة عن اعطاء الاهمية اللازمة لحقوقهم/ن، وفي مقدمها الحق في المعرفة".
من جهتها، سألت رئيسة لجنة اهالي المفقودين، وداد حلواني، "كيف يمكن لكشف مصير المفقودين/ات ان يهدد السلم الاهلي، نحن لم نطلب محاكمة احد، تسليم الجثث التي نبشت في وزارة الدفاع، ودفنها من قبل ذوي الضحايا، لم يؤديا الى زعزعة السلم الاهلي، بل التناحر الطائفي والمذهبي هو الذي ادى الى ذلك على امتداد السنوات الماضية". وختمت حلواني قائلة: "سقطت ورقة التوت عن جميع المسؤولين، وتبين فعلاً ان وظيفتهم هي حماية المجرم لا انصاف الضحية" (السفير، الاخبار 3 حزيران 2014)