بعد سابقة زحلة هل تستكمل الحكومة اللبنانية خصخصة الكهرباء بايحاء من البنك لدولي؟

كشفت صحيفة الاخبار في عددها اليوم، ان زيارة رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، الى بيروت التي انتهت يوم امس، تجاوزت اهدافها المعلنة حول دعم لبنان في مواجهة ضغوط الننازحين/ات السوريين/ات، مركزة على سبل دعم الحكومة لاطلاق اوسع عمليات الخصخصة في الكهرباء والمياه وقطاعات اخرى تحت عنوان الاصلاحات. ففي لقاء جمعه مع عدد من الصحافيين/ات، يوم امس، اشار كيم إلى أن رئيس الوزراء اللبناني، تمام سلام، تعهد أمامه الالتزام بإجراء "إصلاحات هيكلية" في قطاع الكهرباء، كي يصبح التيار متوافرا 24 ساعة يوميا في جميع المناطق اللبنانية، مؤكداً ذلك بقوله: هناك الكثير من الحلول المبتكرة في مجال الطاقة التي اعتمدت في العديد من الدول، والتي أعطت نتائج إيجابية، لكن على الحكومة اللبنانية أن تتخذ قرارها"، مضيفاً: "نحن نقدم التوصيات، ولا نقدم الوصفات الجاهزة للحكومة اللبنانية، بل نساعدها على إيجاد الحلول".
كذلك اكد مسؤولو البنك الذين رافقوا كيم في زيارته، أنه جرى التوافق مع الجانب اللبناني على إجراء عدد من الاصلاحات التي ستطاول عمل الحكومة ومؤسسات القطاع العام، وأن مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يعني خصخصه تلك القطاعات، وخصوصاً في مجال الكهرباء والمياه، مع تسجيلهم ملاحظة لافتة، وهي أنهم لمسوا اهتماما كبيرا من قبل القطاع الخاص اللبناني للمشاركة في الاستثمار بمشاريع الكهرباء والمياه، وهو أمر مشجع كثيرا برأيهم. وقد افاد المسؤولون انهم يرون تشابها كبيرا بين حالة لبنان والأردن في موضوع الشراكة التي يمكن أن تقوم بين القطاعين العام والخاص في مشاريع خدماتية عامة، مشيرين إلى تجارب ناجحة من وجهة نظرهم في هذا الإطار، متمثلة في مشروع مطار الملكة علياء ومشروع توليد الطاقة من الهواء، ومتسائلين: لماذا لا تستنسخ التجربة في لبنان؟
والجدير ذكره، ان وزارة الطاقة والمياه سبق لها ان وقعت بتاريخ 9 تشرين الثاني 2007 مذكّرات تفاهم مع كل من شركات كهرباء زحلة وكهرباء عاليه وكهرباء جبيل، تعلن فيها عن دعمها لمشاريع الإنتاج المقترحة من قبل تلك الشركات، الا ان الوزارة، في عهد الوزير طابوريان، عارضت إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء ولم تتابع هذا الأمر. كذلك تجدر الإشارة الى أن مسالة خصخصة الكهرباء، طفت فجأة على السطح مجددا ، عندما صدق مجلس النواب في 10 نيسان الماضي، على قرار اجاز ولو بصورة موقتة، منح اذونات تراخيص لانتاج الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء. (الاخبار 4 حزيران 2014)