حذر رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، من تفاقم الأضرار في لبنان في حال استمرار تدفق سيل اللاجئين/ات السوريين/ات، لافتاً الى عجز لبنان عن تلبية الحاجات الملحة المتزايدة في الصحة والتربية والكهرباء والمياه والبنى التحتية والخدمات العامة والامن. كلام سلام جاء خلال مؤتمر صحافي، عقده يوم امس، في ختام اجتماعه في السرايا الحكومية مع رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي وسفراء الدول المانحة. وقد اكد سلام على "استحالة اعادة المستويات الاقتصادية الى ما كانت عليه قبل اندلاع الاحداث في سوريا التي ستدفع قبل منتصف السنة المقبلة بأكثر من ثلث اللبنانيين الى ما دون مستويات الفقر المعتمدة من البنك الدولي". كما اكد سلام على ان "لبنان اليوم في حاجة ماسة وملحة الى دعم كبير وسريع وفاعل من قبل الاسرة الدولية كي يتمكن من منع انهيار الهيكل الاقتصادي، وما لذلك من انعكاس على الاوضاع الانسانية وعلى الامن والاستقرار، ولكي ينجح في اعادة المستويات المعيشية والخدماتية الى ما كانت عليه".
من جهته، حذر رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، من حجم الازمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان نتيجة اعداد اللاجئين/ات السوريين/ات، مؤكداً بدء مجموعة الدعم الدولية للبنان العمل، لكنه اردف قائلاً: "ان تلك المساعدات قد لا تكفي مع تزايد اعداد النازحين/ات"، مشدداً على ضرورة رفع الدعم المالي في لبنان. كما دعا كيم الحكومة اللبنانية الى القيام باصلاحات في مجالات الماء والكهرباء والنقل والاتصالات. وفي اطار ملف النازحين/ات، كشف وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، خلال فطور صباحي اقامه على شرفه رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، في 26 ايار الماضي، "ان 30% من الجرائم والحوادث الكبيرة والصغيرة التي تحصل في لبنان يسببها السوريون النازحون بسبب الفقر وثقافة الحرب"، لافتا الى انه "في حال وصل عدد النازحين/ات السوريين/ات الى مليونين فان الدولة اللبنانية لن يكون لها القدرة على ضبط الامن في البلد وهذه مسألة خطيرة جدا. من هنا نحن مضطرون لأخذ الاجراءات المناسبة حفاظا على امن الناس وامن النازحين/ات". كما صرح المشنوق في حديث لصحيفة "لوريان لوجور" في عددها الصادر اليوم، قائلاً "سأستقيل في حال وصل اجمالي عدد النازحين/ات الى مليونين" اذ انه من غير المقبول ان يصل عدد النازحين/ات الى نصف سكان لبنان.
وفي الاطار نفسه، نظم المركز اللبناني لحقوق الانسان، يوم امس، مؤتمراً صحافياً، تحت عنوان "لاجئون من سوريا الى لبنان: الحق في الحصول على حماية افضل"، عرض خلاله توصيات المؤتمر الوطني الذي عقد في 21 آذار الماضي، وابرز تلك التوصيات: 1) على السلطات اللبنانية أن تعترف باللاجئين/ات من سوريا على أنهم لاجئون/ات يتمتعون/ن بجميع الحقوق المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والعائدة لصفة اللاجئ/ة، وعليها أن تستمر في إبقاء الحدود اللبنانية مفتوحة لجميع الأشخاص الذين يبحثون عن حماية، 2) على المجلس النيابي اللبناني المصادقة على اتفاقية جنيف للعام 1951 المتعلقة باللاجئين/ات وإبطال القوانين والأنظمة التمييزية تجاه الفلسطينيين/ات في لبنان".
للاطلاع على كامل التوصيات يرجى مراجعة الوصلة الالكترونية التالية: http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=619644
كذلك، عقد مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، في 15 ايار الماضي، ندوة بعنوان "سبل تخفيف عبء اللجوء السوري إلى لبنان"، اعتبر خلالها المستشار السابق في رئاسة مجلس الوزراء وفي البنك الدولي الدكتور، سمير الضاهر، أن "النزوح إلى لبنان تحول إلى هجرة اقتصادية تتدرج نحو الإقامة الدائمة"، داعيا الدولة اللبنانية إلى "تكثيف جهودها لكسر معارضة المجتمع الدولي إعادة توزيع النازحين/ات على دول الجوار نظرا إلى أن العدد الموجود في لبنان تخطى بكثير قدرته على الإستيعاب". وشدد الضاهر على "ضرورة ضبط الحدود من قبل القوات المسلحة وتنظيم حركة النزوح والتدقيق عبر المعابر الحدودية للفصل بين من يأتي إلى لبنان لأسباب اقتصادية ومن يستوفي فعلا شروط اللجوء". (النهار، السفير، المستقبل، الاخبار، لوريان لوجور 4 حزيران 2014)