رأى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل "أن لبنان مهدد بتغيير هويته ووجوده إن لم نطلق عملاً إنقاذياً للحفاظ على الهوية عبر إعطائها لمستحقيها اللبنانيين/ات المنتشرين/ات في العالم". كلام باسيل جاء خلال المؤتمر الاغترابي الاول الذي عقد في 30 ايار الماضي، تحت عنوان "الطاقة اللبنانية الاغترابية"، بحضور 200 شخصية من اصل لبناني، والذي دعت إليه وزارة الخارجية والمغتربين، عن سياسة لبنان الاغترابية التي تعتمد في تفعيلها وتنفيذه، على مبادرات مشتركة وتمويل من المغتربين أنفسهم نظراً لإمكانات الدولة المحدودة،. وقد حدد باسيل خلال المؤتمر خمسة محاور من اجل شراكة كاملة مع الانتشار اللبناني، وهي: حقوق الجنسية، الحقوق السياسية، الاقتصاد الاغترابي، البنى التحتية الاغترابية، ومأسسة التواصل. وقد اعتبر باسيل ان "أحداً لا يستطيع أن يتصور أو يقبل أن دولة تحتضن 450 الف فلسطيني/ة ومليوناً ونصف مليون نازح/ة سوري/ة و350 الف مجنس غير لبناني، وتتخلى عن ملايين اللبنانيين/ات الأصليين/ات، من خلال حرمانهم/ن من الحصول على الجنسية"، مضيفاً "ان مسؤولية الدولة عبر بعثاتها في الخارج كبيرة وتتمثل في التفتيش عن مستحقي الجنسية ومنحهم إياها".
وفي سياق متصل، لفتت صحيفة "السفير" في عددها الصادر اليوم، الى ان احد المغتربين المشاركين في فعاليات المؤتمر عبّر عن خشيته من اللبوس الطائفي للمؤتمر في الشكل والمضمون، قائلا: "كلمات الافتتاح أشعرتني، وانا العلماني، انني في مؤتمر لمؤسسة طائفية خاصة، وليس لوزارة الخارجية اللبنانية". كما رأى مشارك آخر، ان اللغة التي تستخدم في سبيل استعادة الجنسية تنطوي على شيء من العنصرية غير المبررة. وفي السياق نفسه، اشار ديبلوماسي مخضرم للسفير قائلاً: "ان مشروع المجلس الوطني للاغتراب من شأنه أن يزيد الانقسام داخل الاغتراب ويكسبه بعداً طائفياً، على عكس ما يتمناه الوزير باسيل" مضيفاً، "فالمجلس الذي ستعيّن الدولة نصف أعضائه وينتخب المغتربون نصفه الآخر، سيعتمد المناصفة ومن بعدها المحاصصة، كما هو حاصل في لبنان ومؤسساته. وهذا المنطق لا يأنس له المغتربون، بل يزيدهم خشية على مؤسساتهم الاغترابية الوطنية". (السفير 6 حزيران، السفير، النهار 31 ايار 2014)