وضع نشطاء "الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة"، يوم امس، لافتة كبيرة على صخرة الروشة، كُتب عليها "الروشة واجهتنا، داليتها مساحتنا.. ارفعوا ورشتكم عن روشتنا". تزامن ذلك مع تسلق مايكل حداد، الذي تحدى إعاقته الجسدية لصخرة الروشة، مطالباً بإنقاذ الشاطئ اللبناني وبيئته من التجاوزات والتلوث. بالمقابل، بينما شارك رئيس بلدية بيروت، بلال حمد، يوم امس، في نشاط "يوم المحيطات" في الروشة.
وكان حمد قد اشار لصحيفة "السفير" إلى أن المنطقة الممتدة من الروشة إلى السمرلند في منطقة الجناح هي ملكية خاصة، باستثناء قطعتي أرض بالقرب من الغراند كافيه على كتف الرملة البيضاء، مؤكداً أن البلدية تفكر في وضع مخطط توجيهي للمنطقة التي هي واجهة بيروت، بالتنسيق مع المالكين الذين وصفهم بـ"المتفهمين". كما لفت حمد إلى أن المخطط سيراعي طبيعة المنطقة وعدم حجب البحر وترك إمكانية لدخول المواطنين إليها. وعلى إثر تصريح حمد لصحيفة "السفير"، أصدرت الحملة الأهلية بياناً أكدت فيه أن تدخلها يوم أمس "كان احتجاجاً أمام رئيس البلدية، معتبرة ان حمد "لم يتجاوب مع الأصوات التي تعلو عبر الإعلام والتي تذّكر بأهمية الدالية كمتنفس أخير لسكان بيروت" وادانت فيه موقف حمد.
وحول تلك المسألة، اوضحت الحملة قائلة: "ملكية الدالية تعود تاريخياً إلى عائلات بيروتية عديدة. لكن ابتداء من العام 1995، تم شراء معظم حصص وأسهم الدالية من قبل شركات عقارية. إنما على الرغم من ملكيتها الخاصة، فإن دالية الروشة استخدمت لعقود على أنها مساحة عامة وواجهة بيروت البحرية. وذلك لأنه لطالما حُظر البناء فيها من أي نوع كان، بحسب التصميم التوجيهي الأول لبيروت الصادر عام 1954 الذي حمى المصلحة العامة بغض النظر عن الملكية الخاصة". كما لفتت الحملة الى أنه لا يحق لمالك أرض أن يفعل ما يريد فيها، وإلا لِمَ تصاغ القوانين ولِمَ ترسم المخططات المدينية؟. كذلك أكدت الحملة على أن "للمجلس البلدي الصلاحية الكاملة في الموافقة أو عدم الموافقة على أي رخصة بناء لإقامة مشروع في الدالية، وفقاً للمادة 13 من قانون البناء"، وأنه بإمكان رئيس البلدية "الاستناد في ذلك الى عدد من الدراسات التي تشير إلى أن الدالية كنز اثري وتراثي وتاريخي وثقافي واجتماعي وبيئي وجيولوجي وسياحيّ وجمالي فريد، ورثناه جميعاً من الأجيال السابقة التي حافظت عليه". (السفير، الاخبار 9 حزيران 2014)