نظمت نقابة المحامين في بيروت بالتعاون مع المفوضية الدولية لمناهضة عقوبة الاعدام، يوم امس، ندوة تحت عنوان "إلغاء عقوبة الاعدام في لبنان" حضرها وزير الاعلام، رمزي جريج، ونقيبا المحامين في بيروت جورج جريج وطرابلس ميشال خوري، والوزراء السابقون ابراهيم نجار، شكيب قرطباوي وبهيج طبارة وعدد من القضاة، وحشد من المحامين. وبالمناسية، افاد المحامي فادي بركات في كلمته بان "الإحصاءات تفيد أن الدول التي تعتمد في شرائعها عقوبة الإعدام، الجريمة فيها ليست أقل من سواها"، بينما اكد نقيب المحامين في بيروت، جورج جريج، على "ان إلغاء عقوبة الإعدام صار بمثابة فلسفة عابرة للحدود والمناطق والدول والبشر" لافتاً الى ان "المؤتمر العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، الذي عقد في مدريد في العام 2013، قد اقر إنشاء شبكة عالمية للبرلمانيين المؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام، مهمتها الإضاءة على مساوئ هذه العقوبة". كذلك اشار جريج الى ان "نقابتي المحامين في بيروت وباريس اتخذتا قرارا مشتركا يقضي بالمساهمة في تقوية دولة الحق، وفي طرح نظام لوقف العمل بعقوبة الإعدام، وقيام حوار لإلغاء العقوبة في الدول الممانعة". من جهته، قال الوزير السابق ابراهيم نجار "ان الغاء العقوبة في لبنان لا يتوقف على الدين، بل على قناعات مجلس النواب"، لافتاً الى ان "جميع الكتل النيابية توافق على الغاء عقوبة الاعدام". واردف نجار قائلا: "ارفض ان يتم الاعدام خوفاً من الارهاب او بسبب تمييز ديني، او بسبب تقصير مجتمعي في حفظ الامن، لانه قتل متعمد، وهو عقوبة وليس هدفاً، انه جزء من كل".
وفي سياق متصل، عقد رئيس لجنة حقوق الانسان النائب، ميشال موسى، يوم امس، اجتماعاً مع وفد من "اللجنة الدولية الالغاء عقوبة الاعدام" بحث معه في امكانية إلغاء عقوبة الاعدام، مؤكداً على التواصل معه لتطوير تلك الفكرة. (المستقبل، النهار، الديار 10 حزيران 2014)