مع انتشار ظاهرة التهجم العنصري ضد الاجانب في لبنان وخصوصاً السوريين/ات منهم/ن، اعتصم يوم أول من أمس، عشرات اللبنانيين/ات والسوريين/ات، أمام المتحف الوطني، بدعوة من المنتدى الاشتراكي وعدد من منظمات المجتمع المدني، للمطالبة بسقوط «العنصرية والأنظمة» وبحياة «الشعوب الثائرة»، فكان للوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق الحصة الكبرى من الهتافات المنددة، فيما عرّف المعتصمون/ات عن أنفسهم قائلين/ات: «يلي بتسأل نحن مين، لبنانيي وفلسطينيين، لبنانيي وسوريين، ع العدالة مجتمعين»، أما حول قضيتهم/ن بالحياة فهي قضية "حريات، وعلمانية ومساواة".
وقد عبر المعتصمون/ات عن رفضهم/ن لممارسات أجهزة الدولة بحق النازحين/ات من «تقييد حريتهم/ن والترحيل، والاعتقال التعسفي، والإذلال، ومنع التجوال، إلى ما هنالك من سياسات عنصرية أخرى، تم انتهاجهاً سابقاً وما زالت ضد اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات، والعراقيين/ات والكرد، الخ..»، معتبرين/ات ان ما يحصل «يضع النازحين/ات في وضع كثير الهشاشة، ويزيد من حدة استغلالهم/ن، وخصوصاً النساء منهم، من خلال الابتزاز الاقتصادي والجنسي، ومن خلال حالات التحرش والاغتصاب، وصولاً إلى تزويجهن ضد إرادتهن ومقابل المال".
وفي سياق متصل، وصفت صحيفة السفير في تحقيق نشرته في عددها اليوم، المواقف وردات الفعل العنصرية تجاه النازحين/ات السوريين/ات في لبنان، بالعنصرية الطبقية، التي ترتكز إلى محاباة الاغنياء وكره الفقراء، اذ يصب فقراء لبنان حقدهم على فقراء سوريا بينما يزيد أغنياء لبنان أرباحهم بالتعاون مع أغنياء سوريا على استغلال فقراء البلدين. وقد حاورت الصحيفة رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية، غسان ديبة، الذي اوضح انه لا يوجد قياس دقيق للاثر الاقتصادي للنازحين/ات السوريين/ات، مؤكداً ان معظم الدراسات التي قاست التأثيرات السلبية للنزوح، والتي قامت بها المؤسسات والجمعيات وتحديداً البنك الدولي كانت مضخمة جداً. وقد اشار ديبة الى أنّ الانعكاسات الاقتصادية الايجابية للنزوح كثيرة أبرزها تدفق رؤوس الأموال السورية الى لبنان، الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي الذي نتج عن استهلاك الطبقة السورية المتوسطة، المساعدات والأموال الطائلة التي تُنفق على النازحين/ات، والذي يذهب بمعظمه للإنفاق على الأكل والتعليم والصحة والنقل والمواد المنتجة محلياً. (السفير – الاخبار 11 حزيران 2014)