اكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، خلال رعايته يوم أمس، المؤتمر المصرفي والاقتصادي الحادي عشر الذي نظمته «فيرست بروتوكول»، تحت عنوان: «مصرف لبنان بعد نصف قرن»، أن ملف النازحين السوريين «بات يشكّل عبئاً ثقيلاً على اقتصاد لبنان واستقراره الاجتماعي»، مستنداً بذلك الى دراسة للبنك الدولي أظهرت "أن هناك كلفة مباشرة على الدولة اللبنانية في حدود المليار دولار سنويا، وأخرى غير مباشرة تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار"، ومؤكداً في الوقت نفسه أن "تحمّل لبنان مسؤولية النزوح السوري بمفرده يبرز مدى صلابة اقتصاده".
واوضح سلامة أن «التحسن في الحركة التجارية الناتج من استهلاك النازحين/ات، لا يعوّض العبء المالي الذي يتكبده لبنان سنويا»، كاشفاً أن «التبرعات التي أقرّت في اجتماعي نيويورك وباريس لمعالجة ملف النزوح، لم تكن بالمستوى المطلوب". وبالمناسبة، أكد سلامة ان "لبنان سيسدّد كل الاستحقاقات المالية المتوجبة عليه، والسوق خير دليل على ذلك"، لافتاً إلى أن "ما يتبقى منها حتى آخر العام، أصل دين لا يتعدى الـ500 مليون دولار، في مقابل خدمة دين تبلغ نحو 800 مليون دولار". من جهته، كان وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، قد اطلع وفد الامم المتحدة الذي زاره يوم اول امس، على ما يعانيه هؤلاء من نقص في المساعدات، حيث ان المساعدات التي تصلهم/ن لا تتعدى الـ 23 % مما يجب. (السفير ولوريون لوجور 11 حزيران 2014) (المصدر اليوم)