ابو فاعور لخدمات صحية بمتناول المواطنين/ات ومجدلاني يوضح اقتراحات "المستقبل" للتغطية الصحية الشاملة

يستأثر موضوع التغطية الصحية للمواطنين/ات منذ فترة باهتمام متزايد من بعض الاطراف السياسية، التي تقارب الموضوع من زوايا مختلفة وضيقة، تؤدي الى تقديم اقتراحات غير متناسقة. وفي هذا الاطار، حدّد وزير الصحة العامة، وائل ابو فاعور، خلال رعايته حفل تخرّج الاطباء المقيمين في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت، يوم امس، قراءته للخطوط العامة للسياسة الصحية في لبنان، متوقفاً عند الثغرات الواجب معالجتها، وأبرزها عدم امتلاك نصف الشعب اللبناني تغطية إجتماعية، فضلاً عن غياب ضمان الشيخوخة وتعثر الضمان الإختياري. فمن ناحية، أشاد أبو فاعور، بـ«التوزع الجغرافي الجيد للخدمات الطبية وتوفر شروط الجودة والسلامة العامة"، قائلا: "نحن سعداء أن يكون بلدنا أول دولة في المنطقة ينفذ برنامجاً وطنياً لاعتماد المستشفيات عام 2000 وآخر لاعتماد المراكز الصحية عام 2008".. لكنه بعدها توقف عند "بعض الثغرات" التي في حال استمرت قد تهدد مستقبل النظام الصحي في لبنان، و"أهمها النقص الحاد في بعض الاختصاصات المهمة كطب الطوارئ والشيخوخة وطب العمل والطب الشرعي والصحة العامة والصحة العقلية والنفسية وسواها".
في الجهة المقابلة، أكد رئيس اللجنة البرلمانية للصحة، النائب عاطف مجدلاني، أن التغطية الصحية والاجتماعية يشوبها الكثير من النقص بحيث تغيب العدالة الاجتماعية التي ينبغي توافرها، داعياً الى توسيع شبكة الحماية لتشمل جميع المواطنين/ات في مجال العناية الصحية، والتقاعد والعجز والوفاة. كلام مجدلاني جاء خلال الندوة التي نظمتها يوم امس، الجامعة اللبنانية– الألمانية بالتعاون مع اتحاد المستشفيات العربية عن "التغطية الصحية"، برعاية وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور ممثلا بمستشاره بهيج عربيد، وبحضور وزير العمل، سجعان قزي، ورئيس اللجنة البرلمانية للصحة، الدكتور عاطف مجدلاني. وقد لفت مجدلاني الى ثلاثة اقتراحات تقدم بها تيار المستقبل لمواجهة ذلك الوضع وهي: اقتراح قانون نظام التقاعد والعجز والوفاة، اقتراح قانون نظام التغطية الصحية الشاملة (البطاقة الصحية)، واقتراح قانون افادة المتقاعدين في الضمان الاجتماعي من تقدمات فرع ضمان المرض والامومة. وبالعودة الى الموقف الرسمي لوزارة الصحة، دعا عربيد، خلال الندوة الى ضرورة وضع خريطة صحية، ربط المراكز الصحية بالمستشفيات في الأقضية من خلال البطاقة الصحية، والعمل على تطوير المستشفيات الحكومية وتحسين انتاجيتها. (المستقبل- السفير – النهار – الديار 12 حزيران 2014)