اعتبر «المجلس الدستوري» في قرار صدر يوم الجمعة الماضي، ان مشروع قانون الإيجارات غير موجودٍ لمخالفته الدستور بنشره في الجريدة الرسمية في تاريخ 8/5/2014 بدلاً من 9/5/2014، وعليه قرر المجلس بالأكثريّة، عدم إمكان النظر في الطعنين المقدمين بالقانون، لعدم نفاذ القانون المطعون فيه.
وفي التقاصيل، صدر قرار المجلس الدستوري الرقم 5/2014 تاريخ 13/6/2014 بشأن الطعن بقانون الايجارات المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 8/5/2014 في الملحق عدد 20، بعدما درس ملفي المراجعتين، أيّ مراجعة رئيس الجمهوريّة السابق العماد ميشال سليمان، والتي طلب فيها إبطال القانون المتعلق بالإيجارات في ما يخص بعض أحكامه، ومراجعة مجموعة من النوّاب الذين طلبوا وقف تنفيذ وإبطال قانون الايجارات برمته. وبحسب ما ذكرت مصادر الدستوري لصحيفة "الأخبار"، فان "قانون الإيجارات كان جائراً كما صيغ، ووصفته "بالشائك والناقص والمتضارب".
وتعليقًا على قرار الدستوري، إعتبر رئيس تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة، باتريك رزق الله، في حديث الى صحيفة "النهار" ان ما حصل من خطأ في نشر القانون، وما استتبعه من قرار صادر عن المجلس الدستوري بردّ الطّعنين المقدمين، أمران يؤدّيان إلى تأخير تنفيذ مسار العدالة وتطبيق القانون الجديد للإيجارات، مما ينعكس تأخيرا في إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر. وأضاف رزق الله قائلاً: " أما وقد صدر القرار بهذا الشكل، فنطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعادة نشر القانون في الجريدة الرسميّة دون تأخير، مؤكداً ان "تحركاتنا مستمرّة على كل الأصعدة لتصحيح مسار العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وإعادة الحق إلى المالكين القدامى عبر القانون الجديد للإيجارات". (السفير – الاخبار النهار14 و 16 حزيران 2014)