رحبت "لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين" و"لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين" بقرار المجلس الدستوري الذي اعتبر أنّ "قانون الإيجارات الجديد موضع الطعن، هو قانون لم تكتمل عناصره التكوينية، وهو بالتالي قانون غير نافذ". ودعت اللجنتان في بيان مشترك اصدرتاه يوم امس، السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى "مباشرة العمل على إعداد مشروع قانون جديد عادل للإيجارات السكنية القديمة، بالاستناد إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين/ات أمام القانون، واعتماد مبدىء رفع الغبن عن المالك/ة القديم/ة وحماية حق السكن للمستأجر/ة وضمان حقوقه/ها المكتسبة، في إطار السعي لإقرار خطة سكنية قابلة للتنفيذ". وشددت اللجنتان على "ضرورة وأهمية إشراك الهيئات المعنية من المستأجرين والمالكين عند إعداد مشروع القانون الجديد، كي يكون متوازناً ومقبولاً من الطرفين، وناظماً للعلاقة بينهما من أجل تحقيق المصلحة الوطنية وحماية السلم الأهلي، وضمان العيش المشترك بين اللبنانيين/ات".
وختم البيان بالقول ان "قرار المجلس الدستوري هو قرار قاطع لا يقبل الجدل ولا يحتمل الإجتهادات لجهة اعتبار القانون وكأنه لم يكن"، محذراً "من أية محاولات للالتفاف على قرار المجلس الدستوري، من خلال إختلاق بدع غير قانونية، تحت عنون إعادة نشر القانون أو ما شابه". (السفير 17 حزيران 2014)