أوقف وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، يوم امس، العمل بالعقد الموقع بين وزارة الصحة ومستشفى الهيكلية في الكورة، وذلك على خلفية عدم استقباله، يوم السبت الماضي، للمريضة ريما محمد خالد، التي وصلت إلى قسم الطوارئ وهي حامل في شهرها الرابع، وبحالة صحية حرجة. وعليه، أحال أبو فاعور الملف كاملا على النيابة العامة التمييزية لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، كما اصدر قرارا منع بموجبه الدكتور هـ. ض. من معالجة المرضى على نفقة وزارة الصحة، وذلك لكونه الطبيب المناوب في قسم الطوارئ في المستشفى ليلة وصول المريضة خالد، كما طلب من نقابة الأطباء استدعاءه إلى التحقيق.
وفي الاطار نفسه، صدر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان، الرئيس ايلي الحلو، القرار الظني في قضية وفاة ريتا زغيب وجنينها في مستشفى سيدة لبنان، في 14/ 5/ 2012، فقرر الظن بالمدعى عليه الطبيب م.أ.ح. بجنحتي المادتين 564و567 من قانون العقوبات اللبناني، وأحال الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في كسروان لمحاكمته. وخلص القرار إلى أن "عدم التشخيص الصحيح والمبكر للمرحومة ريتا جبرايل وعدم حضور الطبيب المعني إلى المستشفى يومها، يشكلان إهمالاً من المدعى عليه وقلة احتراز، تسببا بوفاة المرحومة جبرايل وجنينها، وعليه، فيكون فعل المدعى عليه مؤلفاً لجنحتي المادتين 564و567/ عقوبات".
وفي القضية نفسها، ادعت النيابة العامة الاستئنافية على الطبيب في العام 2012 بجرم التسبب بوفاة ريتا وجنينها وبجرم الامتناع عن إغاثة شخص في حال الخطر، مستندة في حينها إلى الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي أدت إلى قرار توقيفه إدارياً في 8/ 6/ 2012 ومن ثم إلى إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه بتاريخ 9/ 6/ 2012. وقد كشفت التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق وقائع مهمة إضافية، أطاحت بتقرير لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الأطباء الذي عزا سبب الوفاة إلى "مضاعفات لم يكن ممكنا تشخيصها أو تفاديها "، علماً ان نقيب الأطباء آنذاك، البروفسور شرف ابو شرف، قاد وقتها تحركاً ملحوظاً ضد قرار توقيف الطبيب، وصل إلى حد إعلان الإضراب العام لأطباء لبنان. (المستقبل – النهار – السفير 14 و17 حزيران 2014)