بعد الترحيب الذي عبر عنه، يوم اول من امس، كل من "لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين" و"لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين"، بقرار المجلس الدستوري الذي اعتبر أنّ " قانون الإيجارات الجديد موضع الطعن، هو قانون لم تكتمل عناصره التكوينية، وهو بالتالي قانون غير نافذ""، بدوره اعلن المكتب التنفيذي لـ«الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان»، خلال اجتماعه الأسبوعـي برئاسـة كاسـترو عبدالله يوم أمس، تأييده «لما صدر عن المجلس الدستوري برد قانون الإيجارات الأسود»، محذراً «من أي تلاعب في مصير المستأجرين/ات عبر إعادة نشر هذا القانون الميت».
في الجهة المقابلة، سارع «تجمع مالكي الأبنية المؤجرة»، للرد على ما جاء في كـلام عبداللـه، رافـضاً «إدخال الاتحادات والنقابات في قضـية الإيجارات القديمـة»، وناصحاً القيمين على هذه الاتحادات "عدم زجها في هذه القضية خدمة لأهداف ومصالح شخصية، والاكتفاء بالتحدث باسمهم الشخصي، حفاظاً على دور هذه الجمعيات المفترض في الدفاع عن حقوق العمال".
وفيما طالب «الوطني للنقابات» المجلس النيابي «بتمديد قانون الإيجارت 160/92، حتى يصار إلى سن قانون إيجارات جديد يكون منصفاً وعادلاً للطرفين"، استنكر «تجمع المالكين»، «تعرض رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنواب لحملات ضغط قبل إقرار القانون الجديد للايجارات في جلسة 1 نيسان الماضي»، واضعاً «كلام عبدالله - عن هذه النقطة بالتحديد - برسم بري والنواب»، ومذكراً ان "لجنة الإدارة والعدل درست القانون خلال 40 جلسة، بحضور ممثلين عن معظم الكتل النيابية، ونال القانون الجديد تأييد 94 نائباً من أصل 96 حضروا الجلسة التشريعية". (السفير 18 حزيران 2014)

للمزيد حول الموضوع:
المستأجرون يحذرون من الالتفاف على قرار "الدستوري" ويدعون لقانون عادل ومقبول من الطرفين
http://www.lkdg.org/ar/node/11460