تستمر سياسة التهويل الرسمي المتبعة حيال موضوع النازحين/ات السوريين/ات الوافدين/ات الى لبنان، اذ حذر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يوم امس، من التداعيات السلبية التي رتبها ذلك النزوح على اقتصاد لبنان واستقراره الاجتماعي، وذلك خلال مؤتمر بعنوان: "آفاق الاقتصاد لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان - ربيع 2014»، الذي استضافه «مصرف لبنان» بمشاركة «البنك الدولي". وقد اشار سلامة خلال المؤتمر "الى التحديات التي يواجهها لبنان، من جراء النازحين/ات السوريين/ات الذين واللواتي تجاوز عددهم/ن المليون نسمة، والتي يبلغ اجمالي تكلفتهم/ن الاقتصادية المباشرة على لبنان 2.6 مليار دولار سنوياً لفترة الاعوام 2012-2013-2014، والذين واللواتي باتوا/ن يكبدون/ن الاقتصاد 5 مليارات دولار كفرص ضائعة». كما نبه سلامة إلى «وجود مشكلات اجتماعية أخرى ضاغطة، منها مسألة تعديل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، التي اقترح مصرف لبنان بخصوصها حلولا لا تزعزع الاستقرار الاقتصادي»، متمنياً أن "تترافق زيادة الأجور مع الإصلاحات، باعتبار أن الضرائب وحدها لا تقدم الدعم اللازم". (السفير- الديار 19 حزيران 2014)