مرة جديدة، طار النصاب في جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم امس، لمحاولة اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وما دار داخل الجلسلة وقبلها من نقاشات يؤكد تأزم الملف، خصوصاً وان الخلاف يرتكز على الأرقام والإيرادات، ولا يمكن التكهن بحل قريب أو تسوية لإقرار المشروع، الذي يجر منذ ثلاث سنوات. وأمام ذلك الواقع كثفت هيئة التنسيق اجتماعاتها، خصوصا وان موعد انتهاء الامتحانات الرسمية بات قريبا، ولا يزال قرار مقاطعة التصحيح ساري المفعول، بالإضافة الى شل الإدارات والوزارات.
وقد عقدت هيئة التنسيق يوم امس مؤتمرين صحافيين، الأول قبل موعد انعقاد الجلسة، والثاني بعد الظهر في الاونيسكو، حيث تحدث رئيس رابطة اساتذة الثانوي، حنا غريب، قائلا: "حقوقنا هي البوصلة في سياستنا النقابية، ومن يقف ضد حقوقنا سنحاول تحييده"، مشددا على ان "الدولة لا تستطيع تمييز قطاع عن آخر، نريد حقوقنا كما هي بالنسبة الى زيادة 121%" ومطالباً "النواب بأن تكون الضرائب على الأغنياء وليس الفقراء". وأعلن غريب عن الاستمرار في الاضراب ومقاطعة تصحيح الامتحانات، مؤكداً في الوقت نفسه "ان الامتحانات الرسمية مستمرة الى حين انتهائها ولن تتعطل مهما كانت الخطوات التصعيدية التي سنقرها ولكن لن يكون هناك تصحيح". من جهته، أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، عن خطة تصعيدية يتم درسها، وقال: "هم سيتحملون ما سيؤول اليه مصير التلامذة".
وفي السياق نفسه، اعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، عن تنفيذ خطوات تصعيدية تبدأ بالإضراب العام والشامل في كل الوزارات والإدارات والمحافظات والأقضية والمؤسسات العامة والبلديات الاربعاء المقبل، احتجاجاً على الاهمال والتسويف والمماطلة وعلى عدم القيام بأي عمل جدي يؤدي الى إنصاف الموظف/ة الاداري/ة ورفع الغبن عنه/ها، مؤكدة "موقفها السابق بضرورة اعتماد مبدأ العدالة والمساواة بإقرار السلسلة بين جميع القطاعات الوظيفية". (السفير – النهار- الديار- الاخبار 20 حزيران 2014)