Friday, 9 May 2014 - 12:00am

في بيان صدر عنه أمس، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «ليس هناك أي قرار يمنع دخول الفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان أو العبور منه، بل هناك إجراءات». ويأتي هذا البيان على خلفية ترحيل أكثر من أربعين سورياً وفلسطينياً نازحاً في سوريا الأسبوع الماضي من مطار بيروت، إذ « كانوا بصدد العبور من لبنان إلى دول عربية بأوراق سفر مزورة» وفق المشنوق نفسه، معتبراً أن الترحيل هو نتيجة ارتكابهم فعلاً جرمياً.
كما يأتي البيان بعد صدور تعميم بتاريخ الثالث من الجاري موقع من رئيس دائرة أمن عام المطار المقدم جوني الصيصه، وجهه إلى جميع شركات الطيران، جاء فيه: يطلب إليكم عدم نقل أي مسافر فلسطيني لاجئ في سوريا إلى لبنان مهما كانت الأسباب وأيا تكن الوثائق والمستندات الثبوتية التي يحملها، وذلك تحت طائلة تغريم الشركة الناقلة في حال المخالفة، وإعادته من حيث أتى. الأمر الذي استرعى انتباه «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) التي طالبت بأجوبة عن الموضوع متخوفة من أن تكون سياسة جديدة ينتهجها لبنان تجاه الفلسطينيين. وأتى التطمين من المشنوق نفسه الذي أشار لمفوضها العام في لبنان آن ديسمور حين زارته في مكتبه، إلى أن ما يتخذ اليوم هو إجراءات موقتة، وفق مصادر الوكالة.
وقد أعلن المشنوق في بيانه أنه تم وضع معايير تنظم عملية دخول الفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان «تفادياً لعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤثر في الوضع الأمني في لبنان، وفي علاقة لبنان مع دول عربية». وبالتالي سوف يسمح بالدخول لمن يحمل سمة دخول مسبقة مبنية على موافقة المديرية العامة للأمن العام أو على بطاقة إقامة (سنة واحدة ـ 3 سنوات ـ مجاملة)، أو سمة خروج وعودة لسفرات عدة ولحين انتهاء صلاحيتها، أو تمديد للإقامة 3 أشهر لإكمال مدة السنة بالنسبة للذين استوفي منهم رسم 300 ألف عن سنة كاملة. وسوف يمنح الفلسطينيون اللاجئون في سوريا سمة مرور لمدة 24 ساعة للقادمين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في حال سبق وغادر الشخص عبر المطار أو في حال لديه إقامة صالحة في الخارج ويرغب بالعودة إلى سوريا عن طريق لبنان. كما سيسمح بدخول المسافرين منهم والراغبين بالمغادرة إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدولي على أن يكون بحوزتهم بطاقة سفر أو سمة إلى الدولة المسافر إليها. وسيتم وقف منح التأشيرة التلقائية للفلسطينيين اللاجئين على الحدود، حتى لو كان بحوزتهم إذن عودة، كما لن يتم تمديد التأشيرة التلقائية الممنوحة والممددة سابقاً.
وشدد وزير الداخلية والبلديات على أن «هذه الآلية وتلك المعايير قابلة للمراجعة والتعديل وفقاً لتطور الأوضاع الأمنية والإنسانية في أماكن إقامة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا».
حتى الساعة لا صورة واضحة عما يجري على هذا الصعيد بالنسبة للأونروا، «الأمر أشبه بأحجية» يقول مصدرها، بانتظار الأجزاء المتبقية لاستكمال الصورة.

لبنان
ACGEN
السغير
حقوق الفلسطينيين