توقّف مجلس "نقابة المستشفيات الخاصة" في اجتماعه الدوري يوم الخميس الماضي، "عند ما تتعرض له بعض المستشفيات الخاصة من ضغوط معنوية ومادية وحملات إعلامية وافتراءات"، متمنياً في بيان اصدره، "على المسؤولين في مختلف الجهات الرسمية الضامنة، العمل على تأمين حقوق تلك المستشفيات كي تتمكن من متابعة عملها طبيعيا، لان اي تأخر في هذا الأمر يؤثر، بحسب النقابة سلبا على أداء المستشفيات". واشار البيان إلى أن "ديون المستشفيات في ذمة الجهات الضامنة الرسمية تجاوزت 1200 مليار ليرة، وهو ما يشكل أزمة مالية خانقة تجاهد المستشفيات كل يوم كي تتخطاها ولتؤمن رواتب موظفيها واشتراكات الضمان الذي لا يمهل، مثله مثل الموردين الذين يطالبون بتسديد فواتيرهم تحت طائلة عدم تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية وسواها من المواد والخدمات".
وذكّر البيان ايضاً بأن "المستشفيات ملزمة بسقوف مالية يحددها مرسوم توزيع الاعتمادات الذي تعده وزارة الصحة العامة، وبالتالي فإن تجاوز تلك السقوف يعرّض المستشفى لضياع حقوقه أو نسيانه لفترات قد تتجاوز العشر سنوات". وإذ أشار إلى أن "المستشفيات تستقبل ما يزيد عن 700 الف حالة استشفاء سنويا، إضافة إلى مليون حالة دخول إلى الطوارئ"، اعتبر أن "الاعتقاد ان كل ذلك يمكن ان يحصل من دون أي إشكال أو خطأ في ظروف مثل التي تمر بها البلاد، انما يدل عن سوء تقدير لتعقيدات العمل الاستشفائي وصعوباته".
في الجهة المقابلة، تستمر ازمة «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي» في التأرجح، اذ علّق الموظفون/ات والمتعاقدون/ات في المستشفى، يوم الجمعة الماضي، اعتصامهم/ن "مؤقتاً"، وذلك تحسساً منهم/ن لما يشهده البلد من أوضاع أمنية متوترة، وعادت المستشفى لتستقبل المرضى والحالات الخطرة، بعد اقفال يوم الخميس الماضي، في خطوة تصعيدية جاءت احتجاجاً على عدم قبض الرواتب منذ شهرين، وفي ظل بدء نفاد الأدوية واللوازم الطبية من المستشفى.
وبحسب صحيفة السفير ونقلا عن بعض الموظفين/ات، فان«قرار تعليق الاعتصام، تزامن مع تلقي الموظفين/ات تعهداً جازماً من قبل إدارة المستشفى نقلا عن وزيري المال والصحة، بأن رواتبهم/ن المستحقة عن شهري نيسان وأيار، ستدفع بدءا من الاثنين المقبل (اليوم)»، علماً ان الموظفين/ات قد اكدوا/ن في الوقت نفسه، أن "العودة إلى الاعتصام واردة في أي لحظة، وذلك في حال لم تصدق تعهدات المسؤولين في البدء جدياً بمعالجة جذرية لملف المستشفى". وكانت مصادر وزارة المال قد أوضحت لـ«السفير» أنها أنجزت المطلوب لتسديد دفعة العشرين مليار ليرة التي أقرهه مجلس الوزراء للمستشفى أخيراً، مؤكدة أن وزير المال، علي حسن خليل، قد وقّع المعاملة التي أخذت مجراها القانوني. (السفير – الديار – المستقبل 20 و21 حزيران 2014)