Wednesday, 21 May 2014 - 10:21am

تحول المؤتمر الإقليمي عن ممارسات التعليم الشامل للجميع الذي نظمه المجلس الثقافي البريطاني – عُمان ووزارة التربية العمانية إلى عمارة تربوية تلحظ ضرورة أن يوفر مهندسو السياسات السياسية والتربوية والبيئة المدرسية وأولياء التلامذة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حق التعلم لذوي الحاجات الخاصة.

هذه المنظومة التربوية كانت أمس مدار نقاش في المؤتمر والذي تميز بمشاركة وفد تربوي لبناني رسمي ترأسته مديرة المشاريع التربوية في المجلس الثقافي البريطاني - لبنان ميساء ضاوي هاشم الى وفود تربوية من البحرين، الأردن، الإمارات، مصر، فلسطين، السعودية واليمن.
خلاصة الأيام الثلاثة للمؤتمر الذي رعاه وكيل الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية العُمانية مصطفى بن عبد اللطيف أظهرت تجربة البلد المضيف الذي تمكن وفقاً لما ذكرته مديرة مكتب البرامج التعليمية الدولية في وزارة التربية الدكتورة حنان الشحي من إستحداث 180 مدرسة في السلطنة. وبالنسبة الى الوفود العربية، فهمومها، ولو بدت مطاطة بعض الشيء، تدور في فلك واحد، غياب التمويل الكافي لتعليم ذوي الحاجات الخاصة، الى تغييب قسري لحقهم بالتعلم وعدم إقرار تشريعات وسياسات وطنية حاضنة.

الدمج حق
حدد الوفد اللبناني المشارك واقع الدمج ومرتجاه. في الأثر العام، تحديد يوم وطني لذوي الحاجات الخاصة في 22 نيسان، إصدار دليل لرصد المدارس الدامجة في لبنان بجهد المركز التربوي للبحوث ومركز "سكيلد" والمجلس الثقافي البريطاني وصياغة مسودة للتشريعات المطلوبة. في الصعاب، غياب التدريب والبرامج المتخصصة لهذه البيئة وغياب القوانين الضامنة. وفي التوصيات، الشركة بين الجميع وصياغة خطط وطنية شاملة لذوي الحاجات الخاصة.
جاء "بيت القصيد" في دفع الوفود إلى التعبير عن إقتراحاتهم عن دور الابتكار والريادة عند ذوي الحاجات الخاصة وكيفية تنفيذها عملياً. قالت السيدة مارتا تابت من "المركز التربوي للبحوث"، إن علينا أن نحب هذه الفئة ونفكر فيها ونوفر فريق عمل متخصصاً لها، و"بالنسبة إليها، التكيف وتصنيف الفئات أمر إلزامي...".
وفي حديثها عن تجربة لبنان، لفتت نائبة المدير العام لجمعية "المبرات للتربية والتعليم" رنا إسماعيل إلى خطة النهوض التربوي التي لحظت إلزامية التعليم للجميع، ومنهم ذوو الحاجات الخاصة. أما عملياً فلفتت إلى أن صندوق الأمم المتحدة للتنمية مول بعثة ماك برايد لإجراء مسح عن واقع ذوي الحاجات الخاصة في لبنان ونشر النتائج الأولية للدراسة العام 1994 وطرح الوضع العام في لبنان والإطار العلمي لهم". وقالت: "شكلت بعد المؤتمر لجان من المركز التربوي ومكتب الأونيسكو الإقليمي لتعديل المناهج واقتراح تعديل للبيئة المكانية. وفي عام 2000 عدلت مناهج الصم ومناهج أخرى لذوي الصعوبات التعلمية وهذا ما أوجد حراكاً لافتاً ترجم في العام 2002 من خلال تنظيم ورش تربوية حديثة من قبل "المركز التربوي للبحوث" وتوسع التعليم في المؤسسات الخاصة". ونوهت بخطة عمل "المجلس الثقافي البريطاني" – لبنان الذي ساهم في وضع مراسيم خاصة للإمتحانات الرسمية لذوي الحاجات الخاصة.
وعلى هامش المؤتمر، تحدثت "النهار" مع المشاركين عن الدمج ومدى تكيفه في مؤسساتهم. أعلنت السيدة سلوى بعاصيري من مؤسسة رفيق الحريري أن "مدرسة الحريري الثانية" في بيروت هي مؤسسة دامجة، مشيرة إلى أنها اتخذت قراراً بفتح فرص لانتساب ذوي الحاجات الخاصة إلى مدارس الحريري كلها. أما الأخت نزهة الخوري من "المدارس الكاثوليكية" فنوهت بجهود "الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار الذي سعى لإدخال الدمج في أكبر عدد من مدارسنا". وقالت: "ثمة مدارس متقدمة في الدمج وتملك صفوفاً متخصصة وبعضها الآخر يملك أيضاً مبدأ الدمج دون قسم متخصص هو في الحقيقة في طور الإعداد".
بدورها، أكدت غنى الخطيب من جمعية المقاصد أن "حق الدمج ليس مجدداً في مدارسنا". وقالت: "من المهم أن نذكر أننا استحدثنا قسماً متخصصاً لذوي الحاجات الخاصة منذ 3 أعوام في كل من كلية خالد بن الوليد - الحرج ومدرسة أبي بكر الصديق لتكافؤ فرص التعلم.
وبالنسبة الى المديرة الأكاديمية ورئيسة دائرة التربية المتخصصة EDUCATION SCHOOL" NETWORK" في كل من "البشارة الأرثوذكسية"، "الثلاثة أقمار (مدرسة دامجة فرنكوفونية)" و"السيدة الأرثوذكسية" غيا خوري سعيفان، ينتسب إلى المدارس الثلاث 84 ولداً من ذوي الصعوبات التعلمية والتوحّد بكل تصنيفاته وشلل دماغي وتأخر ذهني بسيط. وقالت: "الدمج كلي في مدارسنا. ويضم فريق العمل 36 مربياً متخصصاً في المدارس، من تقويم اللغة والنطق، علاج نفس حركي، مربّي تقويمي، معالِجة نفسية تعمل خارج الدوام".
أما هبة الجمل من مؤسسة "سكيلد" فلفتت إلى "الشركة مع المؤسسات التربوية والمجتمع الأهلي لدعم القضية، وهذا ترجم في تنظيم ورش عمل لأكثر من 20 مدرسة في العام الدراسي الماضي وتكيف برامج بالشركة مع مؤسسات تربوية وأهلية وجلسات علاج لأكثر من 100 تلميذ".
من جهته، لفت ناصيف نعمة من "مؤسسات أمل التربوية" إلى أننا "بدأنا ضمن 3 ثانويات نستقبل حالات عسر القراءة، عسر الفهم وعسر الرياضيات، وهي كلها تصب في خانة الصعوبات التعلمية فضلاً عن حالات توحد وتأخر دراسي". وأكد على أننا "نعمل على تعميم الدمج في مؤسساتنا التي تضم 8 مؤسسات أكاديمية و6 مؤسسات تعليم مهني وتقني".
وبرأي رنا إسماعيل من "المبرات"، أن "المهم أداة القياس والمراقبة والتقويم، تحديد الإلتزام بهدف التحسين وتحديد المشكلة للتدخل"، وبالنسبة الى صباح نادر من "الحكمة برازيليا" (قسم فرنسي) وإلسي خلوف جعجع من "الحكمة عين سعادة" (قسم إنكليزي) فمدارس الحكمة تخصص 3 مدارس للدمج اثنتان تتبعان المنهج الفرنسي والثالثة للمنهج الإنكليزي. تستقبل "مدرسة الحكمة عين سعادة" (فرع إنكليزي) تلامذة يعانون صعوبات تعلمية أو قصوراً في التركيز أو حركة مفرطة. أما مدرسة الحكمة برازيليا فينتسب إليها تلامذة من ذوي الصعوبات التعلمية علماً أن المكتب التربوي يعمل على توحيد المناهج ومنها الخاصة بالمدارس الدامجة".
أما سلام الكاخي من مؤسسات "العرفان" فأكد "إننا مقتنعون بفكرة الدمج والحق في التعلم ونعمل بجدية على متابعة هذا الموضوع ونحاول إيجاد السياسة الشاملة والضامنة لحقوق جميع التلامذة ونعمل لتوفير البيئة الصحيحة فضلاً عن تدريب المعلمين من أجل تلامذتنا، ومن ضمنهم ذوو الحاجات الخاصة".
بدورها، تحدثت ريم الحوت من "الأكاديمية الأميركية في بيروت" عن ذوي الحاجات الخاصة "الذين يدرسون في المدرسة وهم من ذوي الشلل الدماغي، التأخرالفكري، التوحد، الحركة المفرطة وذوي الصعوبات التعلمية، بمؤازرة فرق عمل متخصصة".
من جهة ثانية، أكدت ريتا غريب من وزارة التربية أن "تفعيل دور وحدة التربية المتخصصة التي تهتم بها هي أولوية، إلى بناء قدرات العاملين فيها من خلال ورش عمل تدريبية والتنسيق مع "المركز التربوي" لرسم استراتيجيا لمدارس دامجة وتعزيز الشركة مع المؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي لهذه الغاية".
أما بدرية الضو من كلية التربية في الجامعة اللبنانية فأشارت إلى "أنه على صعيد الماستر المهني إختصاص التربية الخاصة فقد تم إدخال مقرر الدمج لتعريف مفاهيمه وتطبيقها فضلاً عن اختيار بعض الطلاب لمواضيعهم عن الدمج". وعلى صعيد الماستر البحثي قالت: "إننا أدخلنا في الإختصاص ذاته مواضيع المركز البريطاني وعلاقته بالمدارس في مقرر حلقة بحث في المدارس". أما في ما خص الإجازة في التربية فلفتت "إلى إلزامية كل الاختصاصات بمقرر تربية الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة".
ختاماً، قالت السيدة مرتا تابت من "المجلس الوطني للبحوث": "إننا قدمنا للمجلس الثقافي البريطاني طلباً لدعم دراسة ميدانية لتصنيف مستويات ذوي الحاجات الخاصة وحاجاتهم لرصد المؤشرات الخاصة بكل منها لإعداد مناهج متأقلمة معهم".

لبنان
ACGEN
النهار
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة