Saturday, 31 May 2014 - 12:00am

خلصت ندوة «سياسات التعامل مع الإعاقة ومشكلاتها وآفاقها في الدول العربية في ضوء الاتفاق الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، إلى «دعوة الدول العربية التي صادقت على الاتفاق للافادة من القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إصداره من مجلسي وزراء العدل والشؤون الاجتماعية العرب، بما يساعد الدول الأعضاء على تكييف قوانينها الوطنية بما يتلاءم مع أحكام الاتفاقية».كما أكدت أهمية «قيام الإعلام بدور إيجابي فاعل في تغيير نظرة المجتمع السلبية للاعاقة باعتبارها جزءا من التنوع والاختلاف وتأكيد حقهم في العمل والاندماج وأهمية إنشاء قاعدة بيانات عربية عن الإعاقة ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على البروتوكول الاختياري إلى المصادقة عليه».

وطالب المشاركون في الندوة بـ«اعتماد الأطر القانونية الكافية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز لتشجيع التكافؤ في الحصول على الوظائف والأعمال اللائقة، بما في ذلك التدريب المهني وتهيئة البنى التحتية بما يضمن وصولهم إلى المباني وأماكن الخدمات الأساسية ووسائل النقل وبرامج تكنولوجيا المعلومات. وكذلك تأكيد حقهم في التعليم الجيد الدامج وازالة الحواجز التشريعية».

وكانت عقدت الندوة بتنظيم من الأمانة العامة لإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في مسقط، سلطنة عمان، بمشاركة رئيس الاقليم العربي في المنظمة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة موفق الخفاجي ورئيس الاتحاد العربي للمكفوفين خالد النعيمي والأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة في ولاية كردفان (السودان) محمد سومي كافي ورئيس الجمعية العمانية للمعوقين يحيى العامري وبعض أعضاء مجلس ادارتها وممثلين عن 19 دولة عربية ومنظمات اقليمية.

وتمثلت المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرة العامة للمنظمة جهدة أبو خليل وممثل سلطنة عمان في المنظمة محمود الوائلي. وتخلل الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من رئيس وحدة التنسيق والمتابعة في مكتب رئيس القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية طارق النابلسي والمدير العام للرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان حمود اليحيائي، وعوض السميرات باسم الوفود العربية المشاركة.

وأكدت الكلمات أن «العديد من الدول العربية خطت خطوات مهمة بهدف تحسين اوضاع وادماج الأشخاص ذوي الإعاقة».

وجرى تدشين نظام الأجهزة التعويضية الآلي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قدمت مديرة تقنية المعلومات في وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان كوثر بنت ثاني الخايفية شرحا عن النظام.

وبعد جلسات العمل، تلا النابلسي التوصيات ووزّع وزير التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان محمد بن سعيد بن سيف الكلباني شهادات على المشاركين.

ACGEN
المستقبل
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
مجتمع مدني