Thursday, 15 May 2014 - 1:52pm

لم تكن المعركة الشبيهة بمعركة "داحس والغبراء" التي دارت رحاها في مجلس ادارة الضمان على خلفية التنافس على سقف التغطية الاستشفائية أو تسديد الفواتير المتأخرة للمضمونين، بل كانت على خلفية من سيمثل الضمان في مؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في جنيف.

كادت ان تتحول معركة "السياحة والترفيه" الى معركة طائفية ومذهبية أرادها البعض لكسب تأييد اعضاء آخرين في مجلس الادارة الذي لم يصوت على قرار هيئة المكتب الاساسي الموافقة على ارسال وفد من 3 اشخاص هم المدير العام للضمان محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية سمير عون والمدير الاداري نبيل سمعان.
والمضحك المبكي في الموضوع أن الدعوة لم توجه الى الضمان الاجتماعي، بل آثر المعنيون فيه على الحضور الى جانب الوفد الذي ستشكله وزارة العمل من الاتحاد العمالي العام واصحاب العمل، وهذه الرحلة التي تعتبر استجمامية ستكلف الضمان وفق مصادر مطلعة في الضمان لـ 5 أشخاص (3 من ادارة الضمان، و2 من مجلس الادارة) لمدة 18 يوما بين 150 و160 الف دولار.
وفي التفاصيل أن المدير العام للضمان محمد كركي كان قد ارسل كتابا الى هيئة المكتب التي عقدت برئاسة غازي يحيى لغياب رئيس مجلس الإدارة طوبيا زخيا يطلب منها الموافقة على سفره وسمعان وعون لحضور مؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد بين الأول من حزيران و22 منه. وفي جلسة هيئة المكتب في الاسبوع التالي برئاسة زخيا، العائد من اجازة دامت نحو شهر و10 ايام في فرنسا، طلب الانضمام الى وفد جنيف، فانبرى أحد ممثلي العمال في مجلس الادارة ليطالب بمشاركة عضو من ممثلي العمال في الوفد، مقترحا ان من حق ممثلي العمال أن يختاروا ممثلين لهم. هنا إعترض بعض الاعضاء لسببين: الاول كان على حجم الوفد والكلفة التي سيتكبدها الصندوق في ظل الازمة المالية التي يعيشها الضمان بسبب عدم التوازن المالي، وتاليا فإن الجدوى من حضور المؤتمر لا توازي الكلفة المالية.
أما السبب الثاني فهو على عدم أحقية هيئة المكتب أن تختار اعضاء يمثلون مجلس الادارة، لذلك اقترح المعترضون أن لا يبت الموضوع قبل عرضه على جلسة مجلس الادارة التي ستعقد بعد يومين من جلسة هيئة المكتب.
وفي جلسة مجلس الادارة ساد الهرج والمرج وعلا الصراخ على خلفية تأليف الوفد ومن يحق له المشاركة فيه، وكذلك على خلفية الجدوى من مشاركة الضمان، خصوصا ان جدول اعمال المؤتمر لا يتضمن اي بند عن التأمينات الاجتماعية.
وقبل أن يقول المجلس كلمته في الموضوع، رفع زخيا الجلسة قبل التصويت على قرار هيئة المكتب. وبهذه الحالة يصبح المدير المالي محرجا عند تصفية النفقات عند عودة الوفد من جنيف، لكون قرار سفرهم تشوبه العيوب خصوصا اذا طعنت به هيئة المكتب.
أمام هذه المعطيات ما هو موقف وزير العمل سجعان قزي؟ فلقد اعرب عن استيائه من حجم الوفد اللبناني المشارك في المؤتمر، سواء على صعيد وفد الاتحاد العمالي (13 عضواً) أو على صعيد وفد الضمان.
وكشف في اتصال لـ"النهار" أنه اوعز الى الاتحاد والضمان بإعادة النظر في عديد الوفد، وإلا فإنه سيضطر الى اتخاذ تدابير سيكشف عنها في حينه. واستياء قزي على خلفية أن البلد يعيش أزمة مالية ويشهد تظاهرات نقابية للمطالبة بزيادة الاجور، وتاليا لا يجوز أن يتمثل لبنان وخصوصا الاتحاد العمالي بهذا الوفد الكبير، لافتا الى أنه سيتم خفض الوفد الى 10 أشخاص: 5 من وزارة العمل و2 من الضمان الاجتماعي، و3 من الاتحاد العمالي، أما الهيئات الاقتصادية فستتمثل بـ 5 أشخاص على نفقتهم الخاصة.

اضراب غير شرعي!
ولا تتوقف معاناة المضمونين عند هدر اموالهم في الضمان، بل ابتلوا كذلك بإضراب مستخدمي الصندوق ليزيدوا معاناتهم في تحصيل حقوقهم ومستحقاتهم.
ووفق مصادر في مجلس ادارة الضمان فإن موضوع مطالب مستخدمي الضمان الذين ينفذون اضرابا ليومين له علاقة بالمدير العام للضمان ولا علاقة لمجلس الادارة في التفاوض أو الاحتكاك مباشرة مع النقابة.
ويستند المصدر في ذلك الى أحكام قانون الضمان الذي يشير في مادته الاولى (فقرة 4) الى أن أجهزة الصندوق تتألف من مجلس ادارة ولجنة فنية وامانة سر تخضع لسلطة المدير العام. كما أن المادة 5 بفقرتها 3 تحدد صلاحيات المدير وتنص على ان المدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس، وعن ادارة امانة سر الصندوق، وهو يعدّ ويرفع الى مجلس الادارة كل المستندات والمشاريع اللازمة للقرارات التي يجب أن يتخذها المجلس. اذا، وفق المصادر كان على المدير العام أن يتفاوض مع النقابة حتى لا تصل الى الاضراب.
هذا الاضراب وفق المصادر غير شرعي ويتحمل مسؤوليته المدير العام والنقابة التي دعت اليه، على اعتبار أن المادة 3 فقرة 2 "أ" تعطي السلطة التقريرية في الصندوق (مجلس الادارة) – اقرار جميع انظمة الصندوق الداخلية ونظام المستخدمين وسلسلة الرتب والرواتب لكل اجهزة الصندوق، وكذلك تنص على اقرار الموازنة الادارية للصندوق والموازنات الملحقة، بما يعني أن موظفي الصندوق لا يخضعون لقانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. وتاليا لا يحق لهم الاضراب وخصوصا اذا نظرنا الى لائحة مطالبهم بالكامل وفق المصادر، وهي مطالب ترتكز على تعديل الانظمة وسلم الرتب والرواتب واضافة بنود الى الموازنة الادارية، وهذا يخولهم التفاوض في شأنها مهما طالت المدة ودون اللجوء الى الاضراب.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
النهار
رعاية وضمان