Wednesday, 21 May 2014 - 10:23am

نفذت أمس اللجان العليا للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي اعتصاما أمام وزارة التربية في الأونيسكو في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن. وتخلل الاعتصام قطع للطريق أمام الوزارة، وبعد اتصالات أعيد فتحها. والقى غصن كلمة في المناسبة حيا فيها المتعاقدين، وقال: "يجب ان تحمل الدولة قضيتكم لأنكم جزء أساسي من التعليم الرسمي وعددكم يوازي في مراحل التعليم معلمي الملاك"، مشدداً على ان "السلسلة هي من حقكم وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال تثبيتكم في الملاك".

أضاف: "تعودنا على مشاريع القوانين التي ترد بالمماطلة والتسويف، ونطالب وزير التربية بالإفراج عن حق تثبيت المعلمين، لا سيما في التعليم المهني والتقني الذي نعول عليه، لأن البلد يحتاج الى تقنيين فاعلين ومتعلمين"، معتبراً انهم "ركيزة من ركائز الدولة ولا يجوز إلا إنصافكم وإعطاؤكم حقكم".
وقال: "للأسف ليس هناك استقرار وظيفي، ومن أجل ذلك كان القرار في أن تكون التحركات على المستويات كافة، خصوصا على مستوى التعليم للمتعاقدين"، مشيرا الى التحرك الذي سينفذه الضمان الاجتماعي وكل قطاعات الدولة. أضاف: "هذا التحرك هو استمرار لكل التحركات وحقوقكم لا يمكن أن تضيع، والاتحاد العمالي يؤيد هذا التحرك وسيكون في مقدمة كل مطلب وتحرك محق".
ثم أذاع عادل حاطوم بياناً باسم اللجان، قال فيه: "جئنا اليوم من مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني في لبنان لنذكر بمطلبنا الوحيد: التثبيت".
اضاف متوجهاً الى وزير التربية: "بعد استردادكم للقانون الموجود في لجنة التربية النيابية على أن يعاد بعد ثلاثة أسابيع. وبعد انقضاء هذه المدة، جئنا اليوم لمطالبتكم بالتعجيل والتفضل بالرد وإعطاء رأيكم لاستكمال مناقشة القانون في لجنة التربية وبقية اللجان ليصار الى إقراره".
وأكد ان "قانون تثبيتنا عدالة، قانون تثبيتنا استقرار ونهوض للتعليم المهني والتقني وللمتعاقدين".
وقال: "نحن اللجان الفاحصة وأعضاء لجان التصحيح والمراقبة في الامتحانات الرسمية. نحن التعليم المهني باعتراف كل المراجع الرسمية، فلماذا ممنوع علينا هذا الحق المشروع. اننا نطالب اليوم بوقف بدعة التعاقد لأن التعاقد أصبح من أجل المنافع والمحسوبيات السياسية وليس لحاجة هذا القطاع الى الكفايات".
وأكد ان "الكفاية والخبرة والاختصاص موجودة لدى المتعاقدين الحاليين، فلماذا لا يتم إنصافهم؟ أليس التعليم المهني ضرورة للنهوض والتطور في الدول والمجتمعات لأنه مرتبط بسوق العمل، فإذا كانت الدولة تريد التعليم المهني والتقني وانشاء مدارس ومعاهد، فلتعمل جديا وفعليا على تثبيتنا، سنتقاعد ونحن متعاقدون، الى متى الاستهتار والتسويف والمماطلة؟ كفى...".

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
النهار
تربية وتعليم
حقوق