Wednesday, 21 May 2014 - 10:14am

تبين من خلال المعلومات المسربة من الجلسة المخصصة لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب، انه تم اقرار زيادة دوام الموظفين في القطاع العام من 32 ساعة الى 35 ساعة اسبوعيا كالآتي: ايام الاثنين والثلثاء والاربعاء والخميس من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء مع حق الموظف في ساعة للراحة والغداء، ويوم الجمعة من الثامنة حتى الساعة الحادية عشرة، ويوم السبت تعطيل.

فيما ينفذ الموظفون في الادارات العامة اضراباً عاماً اليوم، اثار إقرار هذا البند موجة عارمة من الاستنكار داخل الادارة العامة، فاعتبرت رابطة موظفي الادارة العامة ان في الامر إهانة لموظفي القطاع العام لانهم طالبوا بزيادة على رواتبهم مقابل ارتفاع كلفة الاعباء المعيشية، فقام مجلس النواب بزيادة دوام العمل بطريقة تكبد الموظفين اعباء اضافية وتسبب لهم مشكلات اجتماعية.
ولم تعارض مصادر في الرابطة زيادة ساعات العمل، لا بل اعتبرت انه تماشيا مع الاصلاحات المطلوبة من لبنان منذ مدة من المنظمات الدولية المعنية، الا انها رأت ان نظام الدوام الجديد مبالغ فيه لأن متوسط دوام العمل في لبنان في القطاع الخاص هو من الثامنة صباحا حتى الثالثة والنصف بعد الظهر وليس صحيحا ان كل المؤسسات الخاصة تعمل حتى الخامسة، مشيرة الى ان دوام مصرف لبنان شبيه بدوام الادارات العامة وهو مؤسسة منتجة نالت الكثير من الجوائز الدولية. كما ان الدوام المقترح سيكبد الدولة تكاليف جديدة ويسبب مشكلات اهمها:
- ان نص المادة كما هو مقترح لم يلحظ دفع للموظفين بدل وجبة طعام، وهذا امر متعارف عليه في اعراف العمل لان الموظف الذي يداوم الى المساء يستحق بدل عن وجبة طعام، او ان توفر الادارة له هذه الوجبة وهذا الامر صعب المنال في الادارة.
- ان اعطاء الموظف ساعة راحة ليذهب الى بيته ومن ثم العودة سيحمل الموظفين على طلب زيادة بدل النقل الى العمل، وتاليا فان الوفر الحاصل من التعطيل يوم السبت ستتكبد الخزينة اضعافه.
- سيؤدي الدوام المقترح الى القاء أعباء على عمل المرأة ويقلل من وجودها في الادارة العامة. فبقاء الموظفات العاملات في الادارة العامة حتى الخامسة بعد الظهر سيحرمهن من التواصل مع اسرهن، وخصوصا في نظام تعليمي يقوم على التعلم في المدرسة والتدريس من الاهل. كذلك سيرتب على الاسر كلفة تأمين اولادهم حتى الخامسة بعد الظهر خارج المنزل.
- ان التعطيل يوم السبت سيحرم فئة كبيرة من المواطنين من انجاز معاملاتهم خصوصا تلك المعاملات التي تحتاج من المواطن الانتقال الى الادارات المحلية في المناطق لانجاز اخراج قيد او معاملة عقارية او غيرها، مما يؤدي الى تعطيل مصالح الناس.
- ان حجة انماء الارياف للتعطيل يوم السبت ليست دقيقة، لأن انماء الارياف يكون بوجود المواطنين فيها طوال أيام الاسبوع، فكيف اذا كان دوام العمل في الادارات المركزية حتى الخامسة بعد الظهر، فإنه سيؤدي الى التركز حول العاصمة بدل امكان التنقل يوميا الى القرى والبلدات.
أمام هذا الواقع، تقترح المصادر زيادة ساعة واحدة على العمل يوميا ليصبح دوام العمل من ايام الاثنين الى الخميس من الثامنة حتى الثالثة بعد الظهر ويومي الجمعة والسبت يبقى على ما هو معمولا به حاليا، فتصبح زيادة ساعات العمل اربع ساعات بدل من ثلاث وفقا للمقترح حاليا. لذا ينبغي مطالبة مجلس النواب التنبه الى هذه الامور، علما انه لا يزال بالامكان اعادة صوغ تعديل النص في جلسة الـ 27 من الجاري.

أبو سليمان: ايجابياته أكثر من سلبياته
ما هو رأي الخبراء في زيادة ساعات العمل للقطاع العام؟
الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان اعتبر في اتصال مع "النهار" أن لهذا القرار سلبياته وايجابياته مع رجحان كفة الثانية. إذ بالنسبة الى الشق الاجتماعي المتعلق بمسألة الاولاد التي يشكو منها الموظفون، يلفت ابو سليمان أن غالبية الموظفين يتكلون على اهلهم واقاربهم حيال الاهتمام بأولادهم خلال وجودهم في عملهم، أما بالنسبة الى مسألة بدل الطعام فلفت الى انه بإمكانهم حذي حذو موظفي القطاع الخاص الذين يأتون بطعامهم من منازلهم.
ورأى ايجابيات جمة في مسألة التعطيل يوم السبت، إذ بهذه الطريقة "ننمي المناطق الريفية ونفعل الحركة الاقتصادية والاستهلاكية فيها، وتاليا تزيد من نسبة تحصيل الضرائب للخزينة، مشيرا الى أنه لا يمكن اعتبار يوم الجمعة يوم عمل عادي خصوصا وان غالبية المواطنين لا تحاول انهاء معاملاتها في هذا اليوم نظرا الى قصره، لافتا في الوقت عينه الى أن دوام العمل في الدول الاوروبية يراوح بين السبع والتسع ساعات".
وإذ اعتبر أنه بإعتماد زيادة دوام العمل تحفز الدولة الانتاج، أشار الى ان الاعتياد على هذا الامر يحتاج الى وقت، معتبرا أن المدخل الى الاصلاح يحتاج الى نوع من التضحية من المواطنين والدولة على حد سواء.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
النهار
حقوق