Thursday, 8 May 2014 - 12:00am

بما أن تقرير اللجنة النيابية المكلفة إعادة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب يصيب مباشرة حقوقهم المكتسبة، نفّذ الموظفون والعاملون في وحدات وزارة المال في بيروت والمحافظات اضراباً مفتوحاً لن يتراجعوا عنه الى حين العودة عن الاقتراحات الواردة في التقرير، وفق ما أكدت مصادر الموظفين في وزارة المال.

ووفق المصادر، تضمّن تقرير اللجنة النيابية زيادات على الرواتب تراوح بين 27 و55%، في حين أن القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية نالوا زيادة بمقدار 121%. والمستغرب برأي المصادر، أن التقرير تضمّن بنوداً أطلق عليها اصلاحية تحرم الموظفين من حقوق مالية افادوا منها في السابق، ومن اهمها:
- وضع حد اقصى للاعمال الاضافية فتصبح 35 ساعة بعدما كان الحد الاقصى 75 ساعة.
- وضع حد أقصى للتعويضات التي يفيد منها الموظف زيادة على اساس راتبه، بحيث اصبحت 40% بعدما كانت 75%.
- زيادة دوام العمل الى الساعة الرابعة ايام الاثنين والثلثاء والاربعاء والخميس. وزيادة الدوام برأي المصادر تكبد الموظف اعباء اضافية ككلفة وجبة الغذاء، تأمين نقل اولاده من او الى المدرسة، وتأمين الاطفال دون الثالثة في حضانات الى الساعة الخامسة، ولهذه المترتبات الجديدة اعباء تلقى على عاتق الموظف.
كذلك تضمّن التقرير اقتراح الغاء عائدات يتقاضونها القضاة والموظفون في الادارات والمؤسسات العامة الذين يعملون على جباية الضرائب والرسوم وتشكل حقوقاً لهم اقرتها قوانين سابقة، بما يعني وفق المصادر "ان الموظف، وان افاد من زيادة 250 ألف ليرة لبنانية، فانه حرم من 750 ألفاً نتيجة ما اطلق عليه البنود الاصلاحية". وفي تقويمها للتقرير، اعتبرت المصادر أن الايرادات المقترحة تمس بصورة اساسية الطبقات الكادحة خصوصاً زيادة الضريبة على القيمة المضافة التي رفع معدلها بنسبة 1% لتصبح 11% وهذه الضريبة تمس استهلاك الطبقات محدودة الدخل، في حين أن ارباح الشركات المساهمة لم تمس ولم يطرأ عليها اي زيادة.
واعتبرت أنه لو رفعت ضريبة الارباح على الشركات المساهمة من 15% الى 17%، لكنا في غنى عن الزيادة على الضريبة على القيمة المضافة.
ونفّذ الموظفون اعتصامات أمام الماليات بالمحافظات ومنها النبطية وأمام مركز الـ TVA في بيروت، وفي زحلة، كما أفادت مراسلة "النهار" أن الاضراب شلّ مصلحة مالية البقاع، واعتصم موظفوها ظهرا امام مقرّ المصلحة في سرايا زحلة، احتجاجاً على ما اعتبروه "المسّ بحقوقهم من تقديمات وتعويض" خصوصا حيال الاقتطاع من حقهم عن تحصيل عائدات الغرامات، ما سيؤثر سلبا على مداخيلهم في وقت تشمل الإجراءات رفع الضريبة على القيمة المضافة. وفيما رفض الموظفون زيادة ساعات دوام العمل الرسمي خلال أيام الاسبوع، احتج زملاؤهم في المركز الآلي على اقتراح التعديل في الدوام الرسمي الذي يقضي بأن يصبح السبت يوم عطلة، فيما هم يتقاضون أجرهم على الساعة لكونهم مياومين.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
النهار
حقوق