Tuesday, 6 May 2014 - 12:00am

في خطوة قد تسرّع قذف كرة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام إلى مرمى التنفيذ، تولى النائب جورج عدوان امس تسليم الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة من الهيئة العامة للمجلس المكلفة درس مشروع السلسلة، تمهيداً لرفعه الى رئاسة المجلس وعرضه على الهيئة العامة.
وبحسب المعطيات المتداولة حول التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة والآخر الذي أنجزته اللجنة النيابية، لفت مستشار لجنة المال والموازنة النيابية الخبير المالي الدكتور غازي وزني إلى تضمين التقرير المرفوع إلى مجلس النواب اليوم، ما يأتي:
- خفض كلفة السلسلة من 2400 مليار ليرة إلى 1800 مليار.
- إلغاء اقتراح تقسيطها.
- إرجاء إقرار زيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA.
- عدم إقرار الضريبة على التوظيفات المصرفية.
- المضي في الإصلاحات الجدية مواكبة لتسديد السلسلة.
خفض الكلفة إيجابي: ورأى وزني في خفض كلفة السلسلة من 2400 مليار ليرة إلى 1800 مليار، «خطوة إيجابية خصوصاً بحسب المعلومات المتداولة، أنها ستترافق مع إصلاحات جدية». لكنه اعتبر في المقابل، أن رفض اللجنة تقسيط السلسلة «ستكون له تبعات سلبية على معدل التضخم، لكونها ستتسبّب بارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع والخدمات، وتداعيات سلبية أيضاً على المالية العامة وفي المدى المتوسط، على الإستقرار النقدي أي على سعر صرف الليرة». وقال: لذلك كان الأجدى باللجنة النيابية تبني قرار اللجنة المشتركة تقسيط السلسلة على مدى ثلاث سنوات.
وأضاف: كذلك أحالت اللجنة مسألة الـTVA إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وزيادة الرسوم الجمركية على الكماليات، كما ألغت اقتراح فرض الضرائب على توظيفات المصارف.
ورأى وزني أن «إقرار السلسلة سيتطلب مزيداً من الوقت لأنها ستكون محط أخذ وردّ في مناقشات الهيئة العامة لمجلس النواب، بسبب عدم التوافق على ضريبة الـTVA من جهة، وعدم مشاركة قوى سياسية في هذه اللجنة من جهة أخرى، الأمر الذي حوّل السلسلة من موضوع كلفة وموارد، إلى موضوع كلفة وموارد وسياسة، لذلك لن تقرّ بسهولة».
ولفت النائب غازي يوسف ان «اللجنة المكلفة اعادة درس سلسلة الرتب والرواتب درست المشروعين المقدمين من الحكومة والتعديلات عليهما، وتم التوصل الى نتيجة مرضية في السلسلة فأصبحت 1800 مليار من دون مفعول رجعي ويمكن تمويلها اعتباراً من 1/7/2014 في ظل مشروع متكامل مع إصلاحات».
وقال في تصريح «سنقدم ما توصلنا اليه الى الرئيس نبيه بري الذي سيدعو الى جلسة لمجلس النواب».
وكشف يوسف ان «الدرجات الست الغيت لأنها معطاة من دون حق وكانت مكلفة جدا»، مشيراً الى ان «وحدة التشريع للتعليم العام والخاص بقيت سائدة».

WEEP
اجتماعيات
الديار
تربية وتعليم