نظمت هيئة إدارة قطاع البترول والمركز الإستشاري للدراسات والتوثيق، ندوة جرى خلالها مناقشة الجوانب المالية والضريبية المختلفة المرتبطة بالأنشطة البترولية في لبنان، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمعنيين في هذا المجال. وقد كشف رئيس"هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان"، الدكتور ناصر حطيط، أنّ عدم التوقيع على قانون الضرائب النفطية أدّى إلى "خسارة الأسواق المصرية والأردنية والفلسطينية، التي لجأت إلى دول نفطية أخرى، بالرغم من انها أسواق طبيعية للبنان". كما استعرض حطيط ما مرّ به القطاع منذ تشكيل لجنة ادارة قطاع النفط في العام 2012، محذراً من "استمرار تأجيل إقرار المرسومين الاساسين للقطاع، اي مرسوم تقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة الى قطع بحرية (بلوكات)، والمرسوم التنقيبي المتعلق بعقد التنقيب، لما لذلك من أثرٍ سلبي في مستقبل القطاع. من جهته، طالب رئيس المركز، عبد الحليم فضل الله، "بوضع قانون ضريبي حديث وعصري في مجال النفط، يحفظ مصالح الدولة وحقوقها إزاء الشركات، مع الحرص على ألا يكون ذلك على حساب الجاذبية الاستثمارية للقطاع، ولا على موقع البلد التنافسي في بيئة إقليمية ودولية تتسم بالمزاحمة الشديدة"، مؤكداً أن "شرط النجاح الأول في مهمة إقرار القانون هو اعتماد مقاربة إصلاحية غير تقليدية، تتخطى نواقص مقاربتنا الراهنة وعيوبها وثغراتها".