عقدت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، حلقة نقاش لعرض الخطة الإقليمية، التي تمتد خمس سنوات، والتي ترمي لتعزيز سبل العيش والنظم الزراعية في المناطق المتأثرة من الأزمة السورية في كل من لبنان والأردن ومصر والعراق. وقد ركّز النقاش حول آثار الازمة السورية على كل من الامن الغذائي، التغذية، الموارد الطبيعية، الزراعة وسبل العيش في سوريا وفي البلدان المجاورة، بينما اقر المجتمعون/ات على أن السماح بعمل اللاجئين يبقى من صلاحية الحكومة اللبنانية، وليس"الفاو".
عرضت خلال الحلقة خطة العمل المخصصة للبنان، والتي أنجزتها الفاو مؤخراً، لتعزيز قدراته على الصمود والحفاظ على أمنه الغذائي. وتسعى المنظمة الدولية عبر النداءات الى جمع 280 مليون دولار أميركي، لتنفيذ خطتها الاستراتيجية، التي تتضمن تدابير قريبة، متوسطة وبعيدة المدى من أجل بناء قدرات مجتمعات البلدان المستهدفة والتي تأثرت بالازمة، واخرى للتكيف مع تأثيرات النزاع الطويل. وحول الموضوع، أوضح ممثل المنظمة بالإنابة في لبنان، برونو مينجاو، أنه فيما "الاستجابة البشرية مهمة جداً لتلبية الحاجات للفئة المتأثرة بالأزمة، غير أننا بحاجة أيضاً إلى التركيز على الاستثمارات المتوسطة والبعيدة المدى من أجل تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة ودعم التنمية الزراعية المستدامة والقطاع الريفي. من جهته، أكد المدير العام المساعد والممثل الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا في "الفاو"، عبد السلام ولد أحمد، ان اندلاع الازمة قد فاقم من تدهور الامن الغذائي في سوريا وفي البلدان المجاورة، اذ انخفض انتاج الحبوب 50% مقارنة بالسنوات ما قبل الازمة، في وقت ألحقت الازمة ضررا كبيرا في البنى التحتية الزراعية، بالاضافة الى خسائر في المواشي وما استتبعها من تحرك كبير لهذه الموارد عبر الحدود السورية من دون الخضوع للرقابة الصحية المطلوبة، الامر الذي يشكل للبنان خطرا جسيما لتفشي الامراض.
على صعيد تداعيات الازمة السورية على الاقتصاد الزراعي اللبناني، لفت عبد السلام الى تراجع القدرة الانتاجية في المجال الزراعي وخصوصاً في المناطق الحدودية وتحديداً في الهرمل وبعلبك وعكار حيث لم يتمكن المزارعون من الوصول الى اراضيهم الزراعية، مشيراً الى غياب أي معلومات دقيقة عن وضع الزراعة والبنى التحتية في لبنان، منذ العام 2009. لكن الوضع الحالي ينذر بأزمة أمن غذائي، علماً ان الطاقة الزراعية في لبنان لا تستخدم بالشكل المطلوب نتيجة لانخفاض حجم اليد العاملة اللبنانية المطلوبة وتدني اجور المزارعين.