Thursday, 8 May 2014 - 12:00am

قرر ممثلو المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والتعليم المهني والتقني ووزارة الشؤون الاجتماعية ولجان العمال المياومين في مصالح المياه والبلديات ومصلحة الليطاني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المجتمعون في إطار «اللقاء الوطني» الذي عُقد في مقر الاتحاد العمالي العام أمس، «البدء فورا بعقد جمعيات عمومية على كل المستويات القطاعية والعامة، وعقد مؤتمر عام لجميع المياومين يوم الجمعة في 16 ايار الجاري لوضع خطة تحرك وتحديد مواعيد الاضرابات القطاعية والاعتصامات، وصولا الى الاضراب العام»، من أجل الضغط على المجلس النيابي لإقرار «حق المياومين في التثبيت والانضمام الى الملاك في مراكز عملهم كافة، سواء في وزارات الدولة او المصالح المستقلة والضمان الاجتماعي، ومهما كانت الصفة التي يعملون بموجبها، مياومين او متعاقدين او غب الطلب، وذلك انطلاقاً من مبدأ ديمومة العمل، وبناءً على قانونَي العمل والضمان الاجتماعي».

وقد ألّفت لهذه الغاية «لجان تنسيقية» بين ممثلي العمال والموظفين المياومين والمتعاقدين الحاضرين في الاجتماع، من مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها العامة، شاملة مؤسسة كهرباء لبنان والوزارات كافة والمدارس الرسمية والمستشفيات الحكومية والبلديات، لتنظيم التحركات المُزمعة للضغط من أجل «البدء الفوري بتطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي، وافادة المياومين من كل العطاءات التي يستفيد منها موظفو الدولة في الملاك».
«يحق للمياوم ان يمرض اثناء عمله وأن يتقاضى عنه يوم عمل ويستفيد من اجازة مدفوعة، وكذلك يحق للمتعاقدين الذين ليس لديهم سلسلة ولا رواتب»، قال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، مضيفاً أن «عدم الاكثرات لمطالب المياومين» دفع الاتحاد العمالي لتنظيم تحرك عام «لمطالبة المجلس النيابي بإنصاف المياومين»، و«لإثبات دورنا بتحقيق مطالبنا بيدنا دون المراهنة على احد»!
يشي كلام غصن حول «إثبات الدور» ونفي «المراهنة» أو بالأحرى ارتهان الاتحاد العمالي العام لأركان النظام، بهاجس الإجابة عن التساؤلات المطروحة بقوة حول الصحوة المفاجئة للاتحاد العمالي العام على حدة الأزمة الاجتماعية، فهل بلغت الأخيرة حداً فرض على أركان السلطة تقديم بعض التنازلات لـ«تنفيس» بعض الاحتقان، أم أن عودة الاتحاد العمالي إلى ميدان التحركات المطلبية في لحظة الاشتباك السياسي حول مواقع السلطة، من رئاسة الجمهورية فنزولاً، يندرج في مسعى عابر لضفتي الانقسام السياسي لضبط الحراك المطلبي المتفلت بعض الشيء من الحظيرة السلطوية؟

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
الأخبار
حقوق