Saturday, 31 May 2014 - 12:00am

خليل يطلب إلغاء الـ % 4.5 وتنزيل نسبة الربح
يبدو أن قضية «صفقة تقديم يد داعمة لمؤسسة كهرباء لبنان» (أو ما يعرف بالمياومين)، التي رفضتها وزارة المال، بسبب قيمتها الزائدة عما هو وارد في موازنة المؤسسة للعام 2014، تتجه نحو المزيد من التعقيد.
ففي كتاب جديد أرسل إلى إدارة مؤسسة الكهرباء أخيراً، يؤكد وزير المال علي حسن خليل مجدداً رفضه للصفقة، وذلك في ردّه على كتاب المؤسسة التي تطلب فيه إعادة النظر بكتاب وزارة المال المرسل في تاريخ 6 أيار 2014، وتالياً اعتبار قرار مجلس الإدارة المتعلق بعقد الصفقة مع «مؤسسة لينا متى للتجارة العامة والتعهدات»، في تاريخ 19 شباط 2014، مصدقاً حكماً.
ويطلب كتاب وزير المال، الذي حصلت «السفير» على نسخة عنه، من مؤسسة الكهرباء، مجدداً، «العودة عن قرارها»، كما يطلب إفادة الوزارة بـ«أسس إرساء تلزيم الصفقة بقيمة أعلى من القيمة الحالية بـ633501763.2 ليرة، وتمديدها حتى 28 شباط 2014، وبسعر الصفقة الأساسية».

تعديل دفتر الشروط
وبلغت قيمة عقد الصفقة مع مؤسسة متى، «مبلغا اجماليا نظريا قدره ثمانية مليارات و749 مليونا و452 ألفا و236 ليرة و80 قرشاً، من دون الضريبة على القيمة المضافة»، بينما قيمة المبلغ في الموازنة هو ستة مليارات و667 مليونا و916 ألفاً و250 ليرة. ويبرر كتاب مؤسسة الكهرباء المرسل إلى وزارة المال هذه الزيادة بتضمين تعديل على دفتر الشروط الخاص بالصفقة لجهة «اعتماد دفع كلفة الضمان الاجتماعي وفقاً للكلفة الفعلية المدفوعة، ودفع بدل النقل اليومي فقط لأيام العمل الفعلية»، لكن من دون تحديد القيمة التقديرية الفعلية للصفقة بعد التعديل المذكور.
وتبين لوزارة المال أن «التعديل اللاحق بدفتر الشروط الخاص بالصفقة تمثل بتحليل لعرض أسعار لتقديم يد داعمة لمؤسسة كهرباء لبنان وتضمن نسبة مئوية بقيمة 4.05 في المئة إضافة إلى القيمة الاجمالية التقديرية»، وأن «النسبة المئوية المذكورة قد تضمنت قيمة رسم الطابع المالي 3 بالألف (مكرر) وضريبة الأرباح 2.5 في المئة».
كما تبين للوزارة أن «قيمة الصفقة كانت 9.382.954.000 ليرة خلال الفترة الممتدة من 1 آب 2012 حتى 31 تموز 2013، في حين ان الصفقة الحالية أرسيت بـ8749452236.8 ليرة مما يستتبع بيان أسس إرساء تلزيم الصفقة خلال الفترة المذكورة بقيمة أعلى من القيمة الحالية بـ633501763.2 ليرة وتمديدها حتى 28 شباط 2014 وبسعر الصفقة الأساسية».
وتلفت الوزارة في كتابها الانتباه إلى أنه «يمكن للمؤسسة نقل اعتماد لتغطية الصفقة، إنما بعد إلغاء نسبة 4.5 في المئة واجراء تنزيل مئوي لقيمة الصفقة على نسبة الربح المترتب لمؤسسة متى».

اعتصام وحسم
أمام هذا الوضع، ما زال العمّال المياومون والبالغ عددهم حوالي 470 مياوما ومياومة من دون رواتب منذ حوالي 3 أشهر، بانتظار معالجة الإشكال بين مؤسسة الكهرباء ووزارة المال.
وفيما يحافظ المياومون على اعتصامهم الحضاري منذ ما يقارب الشهر تقريبا، علمت «السفير» أن أحد المسؤولين في مؤسسة الكهرباء يطالب الإدارة بحسم أيام الاعتصام على المياومين. وهنا يطرح أكثر من مياوم التساؤلات الآتية:
- «إذا المؤسسة تعتبرنا تابعين لها (وهذا الحاصل فعلياً على أرض الواقع، برغم التعاقد مع متعهد)، فلتدفع لنا رواتبنا، وتنهي عملية التعاقد مع المتعهدين السماسرة، ونحن سنوافق ساعتئذ، على الحسم من رواتبنا».
- «أما إذا اعتبرت المؤسسة أن لا علاقة لها بنا، وأن علاقتنا مع المتعهد كما تدعي دائما، فعلى أي أساس سيتم الحسم من رواتبنا، ونحن من تاريخ 6 أيار من دون متعهد؟».

300 ألف ليرة!
في سياق متصل، يفيد مياومون «السفير» بأن «المؤسسة قررت أخيرا أن تدفع لنا رواتب عن 16 يوم عمل من أصل 3 أشهر، لكن لم نستلم منها سوى 300 ألف ليرة، والحجة أن هناك إشكالا في عملية احتساب الدوام»، ويسألون في هذا الخصوص: «ماذا فعلت مؤسسة متى التي هي نفسها المسؤولة عن الشركة المتعهدة السابقة (ترايكوم)، بالــ12.5 في المئة نسبة المبلغ الذي أعطته مؤسسة الكهرباء لمتى لتغطي من خلاله جزءا من فترة عقد المصالحة، علما أنها لم تدفع منه شيئا لنا، ولم تسجلنا في الضمان؟».
وإذ تبدو «اللعبة»، وكما يقول مياومون: «أكبر منّا»، ثمة توجه بتصعيد الاعتصام، لأنه لم يعد في امكان المياومين والمياومات المتابعة، وقد بلغوا «النفس الأخير»، وهم من دون راتب ومن دون تمتعهم بالحد الأدنى للعيش.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
السغير
حقوق