فيما لا يزال الغموض يكتنف مصير القانون الجديد للإيجارات ، نشرت صحيفة النهار في عددها اليوم، ان القانون اصبح في عهدة "الجريدة الرسمية"، لتتم إعادة نشره اليوم الموافق في 27 حزيران 2014، في ملحق خاصّ لتبدأ مهلة الـ15 يومًا أمام رئيسَي مجلس النواب والحكومة أو عشرة نواب للطّعن مجددا في دستوريّة القانون. والجديد في ذلك الملفّ، أنّ الفراغ في الرئاسة الأولى يحول دون إمكان ممارسة رئيس الجمهورية لحقّه الدستوري في تقديم مراجعة طعن جديدة في القانون أمام المجلس الدستوري، بعد انتهاء مفعول الطعن المقدم سابقًا من الرئيس ميشال سليمان في القانون، إلى جانب الطعن الثاني المقدّم من عشرة نواب.
من جهته، رحّب رئيس تجمع المالكين، باتريك رزق الله، في اتصال مع "النهار" بقرار إعادة نشر القانون في الجريدة الرسمية، معتبراً أنّ القانون سلك مساره الطبيعي والدستوري في النشر مجددا بعد الخطأ في تاريخ نشره، معتبراً أن لا مبرّر لإعادة الطعن في القانون، لأنّه يؤمن إقامة مجانية للمستأجرين الفقراء تمتدّ 12 عاما من تاريخ تطبيقه، فيما رأت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، بعد اجتماعهما يوم امس، أنّ القانون المذكور بات وكأنّه لم يكن بعد قرار الدستوري. (النهار – السفير 27 حزيران 2014)

المزيد حول الموضوع:

المجلس الدستوري يعتبر مشروع قانون الإيجارات غير موجودٍ لمخالفته الدستور
http://www.lkdg.org/ar/node/11455
سجال بين الاتحاد الوطني للنقابات وتجمع المالكين حول قانون الإيجارات
http://www.lkdg.org/ar/node/11463
المستأجرون يحذرون من الالتفاف على قرار "الدستوري" ويدعون لقانون عادل ومقبول من الطرفين
http://www.lkdg.org/ar/node/11460