نشرت صحيفة السفير في عددها اليوم، عناوين العدد 18 لنشرة «المفكرة القانونية»، الذي سيصدر مع «السفير» يوم غد الثلاثاء، والذي يضم مقالات تحليلية حول عدة إشكالات قضائية وقانونية وحقوقية. وحول اخبار العدد الجديد، افتتحها المدير التنفيذي لـ«المفكرة»، المحامي نزار صاغية، بمقال عن رؤية قوى 14 و8 آذار للمحكمة الدولية، مفنداً عجز الفريقين عن «تقديم إجابات منطقية متسقة عن الإشكالية التي طرحتها تلك الجرائم في الخطاب العام اللبناني». كما بحث صاغية في خلو خطابي الفريقين من "أي مشروع عملي لتعزيز استقلال القضاء ومنعته وكفاءته".
من جهته، كتب علاء مروة، مقالاً حول المجلس العدلي، معتبراً انه بات وكأنه محكمة عادية، تحول اليها جميع الجرائم الكبيرة. وتوقفت «المفكرة» عند إنشاء أمانة سر لمجلس القضاء الأعلى، حيث تظهر قراءة المرسوم الخاص بها أنها لا تؤول إلى تمكين المجلس من أداء المهمات المنوطة بقضاته العامين، بل تؤدي إلى استخدامها كمناسبة لابتداع مهمات جديدة تخرج مبدئياً عن اختصاص المجلس مع تعزيز مكانة رئيسه بشكل خاص.
وعن الحق بالمساحات العامة، كتب رائد شرف، عن الحركات المدنية، وعلى رأسها التحرك من أجل دالية الروشة، طارحاً إطاراً نظرياً لمقاربة نشاطات ما يُسمّى "الترفيه". وربطت «المفكرة» ما يجري في الدالية مع القانون الذي أقره مجلس النواب في نيسان الماضي، ويرمي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء والمرسوم التطبيقي له، لتحلل في دلالات ما يحصل من سوء تشريع واقتسام الغنائم داخل المجلس.
بدورها، طرحت، سارة ونسا، مسألة استمرار إجراء الفحوص الشرجية، أو «فحوص العار» بعد دهم شقة خاصة وسَوق خمسة شبان وإخضاعهم للتحقيقات والتوقيف لأيام لكشف ميولهم الجنسية، كاشفة تفاصيل التحقيقات تبياناً لسوء الإجراءات المعتمدة، والتي تبدو غير متناسبة مع خطورة الجرم ومع تطور قيم المجتمع ومع قانون الإجراءات الجزائية. كذلك حللت «المفكرة» الأداء القضائي الذي أعقب إقرار قانون العنف الأسري، كما طرحت مسألة انتظار الحكم في قضية متعلقة بالنضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. كذلك تطرقت المفكرة الى مطلب ذوي المفقودين لتنفيذ الحكم الآيل إلى تكريس حق المعرفة. (السفير 30 حزيران 2014)