توالت ردود الفعل المنددة بمرسوم التجنيس الذي اصدره رئيس الجمهورية السابق، ميشال سليمان، في الاسبوع الاخير من ولايته، والذي قضى بمنح الجنسية اللبنانية لـ 640 شخصاً من جنسيات مختلفة. فقد نظمت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، بتاريخ 25 حزيران 2014، اعتصاماً، استنكاراً، كما وجهت بتاريخ 22 ايار 2014، رسالة الى رئيس الجمهورية، مع نهاية عهده، انتقدت فيها تلك الخطوة، معتبرة انها اتخذت لاعتبارات طائفية بحتة ومصلحية ضيقة، ووصفتها بانها جاءت لتسقط كل الحجج التي كانت تضع في وجه حقوق النساء والمساواة، مثل ضرورة تأمين التوازن الديموغرافي في البلاد ومحاربة التوطين. وخلال اعتصامها الاخير تساءلت الحملة: "ما الذي حدث لتقفزوا فوق كل «الفزيعات» التي ترفعوها في وجه النساء اللبنانيات وأسرهن؟":
http://crtda.org.lb/ar/node/14874، http://crtda.org.lb/ar/node/14850
وفي قراءة دقيقة للاسماء المذكورة في المرسوم، تبيّن ان سوريين/ات معارضين/ات، فلسطينيين/ات، ومواطنين/ات من 31 جنسية مختلفة اضافة الى عدد من مكتومي/ات القيد واصحاب الجنسيات قيد الدرس استفادوا/ن من المرسوم الذي مرر سراً في ليل 19-5-2014، بتوقيع كل من رئيس الجمهورية السابق، ميشال سليمان، رئيس الوزارء الحالى ووزير الداخلية.
وفي اطار ردود الفعل، تقدم المحامي اللبناني، إبراهيم عواضة، بتاريخ 20 حزيران 2014 بدعوى لإبطال لذاك المرسوم، موضحاً في نص الدعوة انه "لبناني ويخشى من اعطاء جنسية بالمئات الى اشخاص غير لبنانيين من 30 دولة بما فيهم من ينتمي الى المعارضة السورية، لما يسبب هؤلاء من تغيير وتأثير في واقع لبنان وسياسته، بالإضافة الى اعطائها الى اجانب وعرب ومنهم رجال اعمال وما قد يسبب وجودهم من تأثير سلبي على وضع وسياسة لبنان المالية والوطنية". وقد دعم المحامي عواضة موقفه "بمراجعة سابقة تقدمت بها الرابطة المارونية عام 1994 لجهة ابطال مرسوم التجنيس الذي صدر وقتها".
من جهة ثانية، اثار صدور المرسوم عدة تساؤلات، تبقى برسم الاجابة، وابرزها: باي حق منحت الجنسية لؤلائك الاشخاص، ما هي الآلية التي اعتمدت لانتقائهم/ن، ما هي الخدمات الجلة التي قدموها للبنان والتي استحقوا/ين من خلالها الجنسية اللبنانية، من هي الجهة او الجهات التي رشحت تلك الاسماء؟ ماذا عن تضمين المرسوم لاسماء فلسطينيين/ات، الم يعد ذلك خرقاً لبند الدستور الخاص بالتوطين؟ وماذا عن احتواء المرسوم لاكثرية من طوائف معينة؟ الا يؤدي ذلك الى اختلال التوازن الديموغرافي في لبنان؟
والجدير ذكره، ان الانقسامات الطائفية حالت دون البحث بصورة موضوعية في قانون منح الجنسية للمغتربين اللبنانيين، في الجلسة التشريعية التي عقدت في 13 ايار 2014، علماً ان الكثير من السياسيين المسيحيين كانوا من اشد المؤيدين له، فيما يعارض هؤلاء منح نساء لبنان حقهن في اعطاء الجنسية لاسرهن.
وفي الختام نعود ونكرر القول، ان وحدها دولة المواطنة والقانون التي نعمل لتحقيقها، كفيلة على المدى الطويل، بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة للمواطنين والمواطنات على حد سواء، وذلك بصرف النظر عن الاعتبارات الطائفية الضيقة، وبموجب قانون عصري للجنسية. اما على المدى القصير، وبانتظار تحقيق ذلك، فيجب تكثيف الجهود لتعديل القانون الحالي، تحقيقاً للمساواة ولرفع الظلم الواقع على النساء والامهات اللبنانيات.