لا تزال قضية قانون الإيجارات الجديد في موقع كر وفر بين المالكين والمستأجرين القدامى، اذ جاء النشر الثاني للقانون في "الجريدة الرسمية" ليشكل صدمة جديدة للمستأجرين. وعليه، عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، بمشاركة ممثلي/ات الأحزاب السياسية والاتحادات النقابية والهيئات الديمقراطية إجتماعاً موسعاً يوم أول من أمس، لمناقشة مضاعفات "إعادة النشر القانون الذي وصف بالأسود"، اذ رأى المجتمعون/ات ان في قرار إعادة النشر، اعتداءً على موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها المناطة حالياً بمجلس الوزراء مجتمعاً. واعتبرت لجنة الدفاع أن الإقدام على ذلك يمثل استخفافاً بمصالح الوطن، نظراً «للمخاطرالكارثية التي سيتسبب بها نتيجة الاعتداء السافر على الحق الدستوري في السكن وإلغاء لكل الحقوق المكتسبة قانوناً للمستأجرين خاصة تعويض الإخلاء". كما اعادة التاكيد ان القانون الجديد يشكل تهديداً إضافياً للسلم الأهلي والاجتماعي"، كاشفة عن ان العمل جاري على «تجديد الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري. كذلك، افاد عضو لجان المستأجرين ورئيس الاتحاد الوطني للنقابات والعمال والمستخدمين، كاسترو عبد الله، إن الكتل النيابية التابعة لحزب الله وحركة أمل والكتائب والطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي التزمت الطعن بالقانون، إضافةً إلى النائبين دوري شمعون وإيلي أسود، واعداً بـ"شيء ما سيفاجئ الجميع!"
من جهته، أكد رئيس لجنة دعم حقوق المستأجرين، أنطوان كرم، أن النشر الثاني للقانون تمّ بطريقة غير دستورية إذ لم يعرض على مجلس الوزراء بل تم تهريبه من بعض دوائر المجلس، كما شدد كرم على أن القانون يشكل "خضوعاً واستجابة لضغوط الشركات العقارية والمصرفية ومافيات الملاكين الجدد ومن يمثلهم من النافذين في الحكم ويصب في مصلحة حيتان المال". بدوره، أعد رئيس تجمع المستأجرين، نبيل العرجه، دراسة جديدة حول الموضوع تناولت «الرأي القانوني والدستوري لتجمع المستأجرين حول النشر الثاني للقانون، وتضمنت الاشارة الى البنود التي تخالف الدستور". للمزيد حول الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.charlesayoub.com/more/767435 (السفير- النهار – الديار 1 و2 تموز 2014)