بعد تعذر التوصل إلى قانون انتخاب توافقي واقتراب نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، اجتمعت هيئة "الحراك المدني للمحاسبة"، يوم امس، في قصر الاونيسكو، للتعبير مرة اخرى عن رفضها للتمديد لمجلس النواب، وذلك بعدما بدأت الطبقة السياسية مؤخراً تسوق للتمديد مرى أخرى. واوضحت زينة الأعور، المسؤولة الإعلامية في الحراك، إنه حصل اجتماع خاص بالناشطين/ات قبل بدء المؤتمر الصحافي، تم خلاله الاتفاق على خطة العمل المقبلة. وقد امهلت الاعور النواب حتى اب المقبل لوضع قانون انتخاب جديد، مؤكدة ان تحركات المجموعة ستتصاعد، وانه سيتم نشر برنامج التحرك الجديد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعية الخاصة بالتحرك. (الاخبار 4 تموز 2014)