دق رئيس الحكومة، تمام سلام، مرة جديدة، ناقوس الخطر، بخصوص عجز لبنان عن تلبية الإحتياجات الملحة والمتزايدة يومياً للنازحين/ات السوريين/ات المتواجدين/ات على اراضيه، في مجالات الصحة والتربية والكهرباء والمياه والبنى التحتية والخدمات العامة والأمن، مناشدا الدول الصديقة في المجتمع الدولي، تقاسم هذه المسؤولية الجماعية، عبر زيادة الدعم والمساعدات للبنان بشكل كبير وسريع وفاعل، لتدارك المفاعيل الكارثية لهذه الأزمة على لبنان. كلام سلام جاء خلال رعايته، يوم امس، ممثلاً بوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، اجتماع خصص لمناقشة المراجعة نصف السنوية لتقرير «خطة الاستجابة الإقليمية» السادس لمعالجة تداعيات الأزمة السورية الذي وضعته الحكومة اللبنانية، في حضور الوزراء: وائل أبو فاعور، آلان حكيم والياس بو صعب، وممثلي الدول المانحة ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع ذكّر الوزير درباس، ان لبنان يسير نحو تخطي عتبة المليون ونصف المليون نازح/ة مسجّل/ة في نهاية العام 2014 ، أي ما يزيد فعلياً على ثلث حجم السكان المحلي، مستنداً بذلك الى توقعات المفوضية، ومتسائلاً قائلاً: "هل هذا مقبول في أي عرف من الأعراف الدولية؟". وفي سياق متصل، وفيما تداولت وسائل الاعلام، في اليومين الماضيين عن قيام بعض الجمعيات الخيرية والانسانية بانشاء مخيمات في الشمال، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية درباس " إن الدولة اللبنانية غير معنية بتلك المخيمات ولا تقبل بإنشاء أي مخيمات، لافتاً النظر إلى انها تقام بدون علم الدولة، وكاشفاً بأن الحكومة لم تستطع اتخاذ قرار بتنظيم الوجود السوري في لبنان، نظراً للخلاف الحاصل داخل مجلس الوزراء في هذا الشأن". (السفير – الاخبار – النهار 4 تموز 2014)